“الطابية” ترصد أخطر اجتماع لشركاء الموانئ حول قرار وزير المالية بشأن البضائع
الخرطوم: الطابية
عقد المجلس الاستشاري لتسهيل إجراءات الصادر والوارد اجتماعا اليوم السبت، برئاسة السلطة المينائية ببورتسودان، وترأس الاجتماع المدير العام المكلف لهيئة الموانئ البحرية، عصام الدين إسماعيل حسابو ، وناقش القرار الصادر من وزارة المالية والخاص بمنع إنزال البضائع غير المستوفية للإجراءات المصرفية بأرض الميناء.
وتناول المدير العام المكلف لهيئة الموانئ البحرية ما تم من معالجات بشأن الحريق الذى طال منطقة الطبالي بميناء دقنة بسواكن وأمر المهملات والجهود الجارية فى استجلاب الكرينات، وصيانة آليات المناولة وتوفير قطع الغيار للارتقاء بالأداء وزيادة المساحات المسفلتة بمنطقة الحاويات وبناء المربط الجديد بميناء الخير لمناولة المشتقات البترولية.
إلى ذلك ناقش الاجتماع القرار الوزاري رقم (67) الصادر من وزارة المالية والخاص بمنع إنزال البضائع غير المستوفية للإجراءات المصرفية بأرض الميناء، حيث أوضح المدير العام المكلف لهيئة الموانئ أن الموانى غير معنية بتنفيذ القرار وهو لا يخصها بقدر ما يعني هيئة الجمارك، موضحا أن الموانئ أوضحت ذلك لوزارة النقل.
وقال مدير دائرة جمارك البحر الأحمر اللواء الفاتح حسن دهب إن الأمر من مسؤولية الدولة بأكملها وقطع بإستحالة تنفيذ القرار مبديا اتفاقه مع ما ذكره المدير العام المكلف للموانئ.
ومن جهتها أبانت غرفة وكلاء التخليص على لسان أحمد عبد الرازق أن أمر سياسات الاستيراد المعنى بها وزارة التجارة أكثر من وزارة المالية وقال إن القرار رقم(67) الصادر من وزارة المالية والخاص بمنع إنزال البضائع غير المستوفية للإجراءات المصرفية يؤثر على عملية الصادر نفسها في توفير الحاويات التي تتوفر جراء عمل الصادر ، كما أبدى مدير منطقة البحر الأحمر الحرة، أوهاج سيد تحفظه على القرار ، وقال إنه يتناقض مع قانون المناطق الحرة وهو قرار غير مدروس.
بدورها أبدت الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس تحفظها على القرار فى ظل الشكاوى المتكررة من قلة الصادر والوارد حيث تساءل التجاني بشير طه قائلا : (هل صدر هذا القرار لكي يطبق ؟؟).
وأكد أعضاء المجلس الاستشارى لتسهيل إجراءات الصادر والوارد على ضرورة مشاورة المجلس في القرارات قبل إصدارها لتكون قابلة للتنفيذ، فيما أكد مدير التخليص والتسويق بهيئة الموانى البحرية أن مهام الموانئ المنصوص عليها في المادة (34) من القانون الدولي تبين مهام الموانئ في الشحن والتفريغ والتخزين والخدمات اللوجستية وهى غير معنية بتنفيذ القرارات التي لا تخصها.
هذا وقد أمن الاجتماع على تكوين لجنة من عضويته لصياغة مخرجات الاجتماع ورفعها للجهات السيادية ومجلس الوزراء فى غضون (72) ساعة.
