أخبارأخبار االسودان

حكومة الخرطوم تقر بنقص الخدمات وتلجأ للشراكات مع القطاع الخاص لتوفيرها 

الخرطوم: الطابية

أقرت حكومة الخرطوم بضعف الخدمات المقدمة للمواطن بسبب التزايد المستمر للسكان وارتفاع تكلفة توفير الخدمات.

في وقت انطلقت صباح اليوم بقاعة أمانة الحكومة ورشة تنفيذ مشروعات البنى التحتية عبر تقنية أنظمة نقل الملكية (البوت) بمشاركة واسعة من القطاعين العام والخاص.

وشدد وزير مالية بولاية الخرطوم، إبراهيم محي الدين، على مساع النهوض بالولاية عبر مشاريع تنموية مختلفة، وقال إن البنى التحتية المحور الرئيس في التنمية، ومشاريعها تحتاج لتمويل ورأس مال كبيرين، وأضاف: الحكومات عموما لا تستطيع توفير هذه الموارد، لذلك اتجهت للشراكات بين القطاعين العام والخاص، موضحا أن هنالك تجارب محدودة لهذه الشراكات بالولاية تمثلت في مشروعات محطة المنارة والصرف الصحي ببحري، كذلك الولاية لن تتمكن من تلبية حاجة مواطنيها من الخدمات، إلا بخلق شراكات مع القطاع الخاص الوطني والأجنبي، لافتا إلى وجود موارد بشرية وطبيعة، ولكن هنالك مشكلات في القوانين وبيئة الاستثمار ، متعهدا بمعالجة المشكلات وتذليل كل الصعاب، وإحكام التنسيق لخلق شراكات عبر نظام البوت

وأقر الأمين العام لحكومة الولاية رابح أحمد حامد بأهمية الخدمات بأعتبارها مصدر استقرار الشعوب وتزداد الطلبات مع ارتفاع تكلفة توفيرها وإدارتها باهظة.

وقال إن الدول تتجه إلى التمويل العالمي والشراكات مع القطاع الخاص لتوفير الخدمات

وأشار إلى أن نقص الموارد والظروف الاقتصادية حالت دون تقديمها بصورة كبيرة مشيراً إلى زيادة طلب الخدمات بالولاية بسبب الهجرة المتزايدة، مشيرا إلى أن الولاية سعت لإيجاد حلول لتوفيرها عبر الدخول في شراكات مع القطاع الخاص بطرح مشروعات بعرض تنفيذها.

إنضم الى احدى مجموعاتنا على الواتس

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى