مأساة المناقل .. من الذي أغرق عبود؟!..

تحقيق : عبد الرؤوف عوض يس
قرية عبود والقرى المجاورة لها بمحلية المناقل بولاية الجزيرة تحولت بين ليلة وضحاها إلى ذكريات بسبب ما حلَّ بها من دمار للمنازل والزرع والضرع، بعد أن غمرتها المياه وحولت ما فيها إلى أنقاض، وشردت آلاف الأسر، التي أصبحت بلا مأوى ولا مأكل، وتناثرت في المدارس وأستادات كرة القدم، وغيرها من المحتشدات السكنية، تنتظر المعونات بعد أن كانت هي من تقوم بذلك، قبل أن تفقد كل شيء.
أسر وجدت نفسها، بين عشية وضحاها، تبدأ حياة جديدة وببدايات عسيرة، في ظل الظروف والتحديات الاقتصادية الراهنة..

تصريحات محذوفة تضع وزارة الري في قفص الاتهام:
ومنذ أن غمرت المياه أرض عبود وحولتها إلى أكوام ظلت الاتهامات تصوب تجاه وزارة الري بأنها قامت بفتح ترعة المناقل وأسهمت المياه المدفعة عبرها مع الأمطار التي شهدتها المنطقة في تلك الليلة، في إغراق المنطقة.. وزادت الاتهامات خاصة بعد أن نشرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا)، تصريحاً لوزير الري ضو البيت عبد الرحمن، ثم حذفته، بعد فترة من نشره في موقعها الرسمي.

لجنة تجمع العاملين: بالخزانات حذرنا منذ وقت مبكر لكن تعنت الوزير أدى للكارثة

وبحسب التصريح المحذوف، فقد أقر الوزير بفتح قنوات وممرات مائية بالخطأ ما نجم عنه تدفق المياه من النيل الأزرق والخيران الرافدة.. ولكن الوزير نفى، في التصريح المحذوف، الذي صورته “الطابية” سكرين شوت، نفى تصفية مياه النيل الأزرق في المناقل كما يتداول.
وتشير “الطابية” إلى أن تصريح وزير الري ظل موجودا ضمن خبر مجلس الوزراء لفترة تجاوزت عشرة دقائق قبل أن تقوم وكالة “سونا” بحذفه من الخبر.
من ناحية أخرى أكدت وزارة الري والموارد المائية، قطع مياه الري بترعة المناقل وفروعها منذ اللحظات الأولى لتدفق السيول والأمطار، لكنها عادت، في اليوم التالي، لتنفي في بيان علاقتها بغرق القرى ومنطقة عبود بمحلية المناقل.
إلى ذلك نشر عدد من مواقع التواصل الاجتماعي صورا لخزان سنار، قالوا إن الصور تظهر فتح ترعة المناقل وإغلاق مجرى النيل الأزرق مما أدي إلى غرق منطقة عبود.
شبكة الطابية نقّبت في هذا الملف لمعرفة حقيقة الأمر مع سكان المنطقة وخبراء ومهندسي الري

مدخل:
إبان حكومة د عبد الله حمدوك حدثت تغيرات في مهام واختصاص بعض الوزارات ففي وزارة الري والموارد المائية، تم فصل الكهرباء من الوزارة و إلحاقها بوزارة الطاقة، كما تمت إعادة وحدة السدود إلى وزارة الري والموارد المائية.
وفي 13-7- 2020 صدر القرار رقم 257 للعام 2020 بنقل العاملين بـالخزانات (718عاملا من الشركة السودانية للتوليد المائي_ وحدة السدود ) إلى وزارة الري والموارد المائية. بعد القرار مباشرة كون العاملون لجنة سُميت بلجنة تجمع العاملين بـالخزانات مفوضة لعمل الإجراءات القانونية اللازمة لعودة العاملين لشركة التوليد المائي وفقا لقانون الخدمة المدنية المادة 27 والتي تشير إلى أخذ رأي العامل والجهة المنقول إليها والجهة المنقول منها، فرفع التجمع قضية في المحكمة الإدارية استمرت قرابة العامين دون الوصول إلى حكم مما جعل العاملين يشكون في التدخلات السياسية دون الشك في نزاهة القضاء السوداني.
وبعد قرارات البرهان يوم 25 أكتوبر 2021 وإجراءاته ظلت القضية مستمرة حتى دخولهم الإضراب في يونيو الماضي.

مطالب المهندسين:
ويرى بعض مهندسي الري أن هنالك ضرر لحق بهم جراء التعديلات خاصة العاملين بسد مروي، ويحتجون لذلك بأنهم يتبعون للكهرباء منذ أول تعيين، وطبيعة سد مروي التوليد وليس الري، وعليه فمن المفترض أن يتم إلحاقهم بوزارة الطاقة بحكم عملهم وبحكم تعيينهم الأول.
وقالوا إنه قد تم نقلهم مع بقية العاملين بالخزانات من غير أخذ موافقتهم أو رضاهم، وأن تلك مخالفة واضحة للائحة الخدمة التي تنص على أخذ موافقة العامل عند نقله من وزارة إلى وزارة أخرى.
وزادوا : بعدها رفعنا قضية ضد التوليد المائي ومجلس الوزراء ووزارة العمل في محكمة الطعون الإدارية التي لم تحسم بعد، طالبنا فيها بإلغاء قرار النقل المجحف في حقنا.
وأشاروا إلى أنهم بمجرد، نقلهم عدل التوليد المائي هيكل الأجور والمخصصات الأخرى من حوافز واستحقاقات أخرى، وبالمقابل فقدوا كل الامتيازات التي كانوا يتقاضونها سابقا فأصبح الفرق شاسعا، مشيرين إلى أن أدنى عامل يتم تعيينه بمدخل الخدمة في التوليد المائي يفوق راتبه راتب مدير الخزان. والفرق بينك و بين قرينك في الكهرباء لنفس الدرجة قد يصل إلى عشرة أضعاف.
أضافوا: وطالبنا مرارا و تكرارا بتحسين الأوضاع لكن لا حياة لمن تنادي فقررنا الدخول في إضراب لحين تفصل المحكمة في قضيتنا.

أزمة مهندسي الخزانات:
في يونيو 2022 دخل العاملون بجميع الخزانات الست في إضراب لمدة 10 أيام من دون إجراء أي صيانة أو أعمال طوارئ، والمطلب الوحيد حسب لجنة تجمع العاملين بـالخزانات هو(إلغاء القرار 257)، ورفع التجمع البيان لمجلس السيادة والوزراء للحل، وتقول مصادر باللجنة بدلاً من حل مشاكل المهندسين، لكن وزير الري المكلف المهندس ضو البيت قال إن الأمور بـالخزانات عادية وأنه بصدد إيجاد الحلول والتحسين لكل العاملين بوزارة الري كافة وليس العاملين المضربين بـالخزانات، وزادت المصادر أن الوزارة أتت بعاملين ليس لهم خبرة في مجال الخزانات (باعتبار تبعية الخزانات لوزارة الري وليس العاملين المورد البشري الأهم) واستلم خزان سنار بحجة بدء الموسم الصيفي.. وكردة فعل على ذلك دخل العاملون بـالخزانات في إضراب شامل اعتبارا من 20 يونيو 2022.
وأفادت المصادر أن العاملين قرروا رفع الإضراب ولكنهم فَوجئوا بخطابات من مدراء الخزانات ممهور بتوقيع من مدير مكتب الوزير المكلف بناء على توجيهه بإيقاف جميع العاملين المضربين عن العمل في مواقعهم، ومقابلة إدارة الموارد البشرية بالخرطوم، وتبعه بخطاب آخر في اليوم الذي يليه بتكوين لجان تحقيق مع العاملين حول التوقف عن العمل (وليس الإضراب عن العمل) وخصم نصف المرتب ومضايقات أخرى للعاملين، بسبب الإضراب.
وأشارت المصادر إلى أن وزير الري المكلف لم يسع في الحل، فاضطر العاملون لرفع مذكرات لمجلسي السيادة والوزراء للحل بالأرقام 18 و19 و20.
وزادت المصادر: عندما رفض مجلس الوزراء إعطاء العاملين حقوقهم دخلوا في إضراب شاَمل منذ يونيو السابق وخاطبوا كل الجهات بمطالبهم بسبب تدخل وزير الري المكلف وإصراره على أنه يستطيع تشغيل الخزانات دون العاملين أصحاب الخبرات، واستعانته ببعض العاملين من وزارة الري الذين ليس لديهم خبرة أو دراية بتشغيل الخزانات.
وأضافت المصادر عندما أحس العاملون بالخزانات بخطورة هذا الأمر على سلامة الخزانات والجهات المستفيدة منها، خاصة في فصل الخريف، بادروا برفع الإضراب حتى تنتهي فترة الخريف حتى لا يحدث ضرر لأي جهة، لكن الوزير أصر على منعهم من الرجوع للعمل ومحاسبتهم على الإضراب، وراهن على مقدرته على تشغيل الخزانات دون العاملين أصحاب الخبرات، فدخل العاملون بالخزانات في إضراب شامل ورفعوا أيديهم من أي نشاط بالخزانات، وقاموا بتسليم الخزانات للوكيل بحضور اللجان الأمنية بالولايات وتسليمهم خطابات لمجلس السيادة والوزراء توضح حقيقة الأمر وخطورته.
وزادت المصادر أن هؤلاء العاملون غير المدربين فتحوا ترعة المناقل فتحا كاملا بقصد إفراغ خزان سنار ولم يتم فتحها بالتدريج وكذلك فشلوا في إغلاقها فحدثت كارثة المناقل، حسب قولهم.

جهات عديدة تتحمل المسؤولية منها الري:
المزراع عمر عبد الرحيم أحد مواطني منطقة عبود يصف لنا كمية المياه التي جاءت إلى المنطقة ويقول إن الأمطار بدأت بغزارة منتصف الليل أكثر من ٦٠ ملم وقبل صلاة الصبح فوجئ المواطنون بأن المياه وصلت حتى غرف النوم، ووصلت حدود الركب، وهي مستمرة في الجريان حتى بعد مرور ٢٠ يوما، ودمرت المنازل والمزارع وجرفت القرى والمكاتب الزراعية؛ مثل مكتب النصيح وجزء من مكتب ٨٤ ومكتب الكراتيب، وتابع أن المياه غمرت مساحة تمتد لأكثر ٦ كيلو مترات ودمرت آلاف المنازل نهائيا
ويقول عبد الرحيم لشبكة الطابية إن جهات عديدة تتحمل المسؤولية.. تتحمل وزارة الري مسؤولية عدم تأهيل المصرف الواقي خاصة أن كمية المياه لم يستوعبها المصرف وكانت على ارتفاع متر، محدثة خسائر في الزرع والسكن.
وناشد عمر الجهات المختصة ضرورة الاستعداد الجيد لمثل هذه الأحداث وعمل سدود في هضبة المناقل، وتوسعة المصرف وأشار إلى وجود لجنة عليا مكونة للنظر في تعويض المتأثرين.

ما حصل لا يستوعبه العقل:
وصف المدير التنفيذي لمحلية المناقل حافظ عبد الله الجاك ما حصل من غرق بأنه فوق طاقة المحلية والولاية، وأن اندفاع المياه كان لا يستوعبه العقل، وقال الجاك إن المياه ما تزال تجري منذ أكثر من أسبوعين، وأن حجم المياه التي دخلت المناقل لا يوصف، وأن كل المزارع والقرى والكنابي مغمورة بالمياه تمامًا، وزاد: حتى الآن المياه غمرت (162) موقعًا، من قرية وكمبو وحي، وانهار (4519) منزلًا، ولدينا (6467) انهيارًا جزئيًا، و(3768) من المنازل آيلة للسقوط.

مواطنون: ما حدث لا يستوعبه العقل وفوجئنا بالمياه تصل حد الركبة

وتابع: كنا نظن أن هنالك جهة ما تقف وراء الأمر، لكن بعد أن جاء الاختصاصيون من مهندسي الري عبر الطائرات، وجدوا أن المياه تغمر مناطق واسعة من الجزيرة والنيل الأبيض وسنار، ونفوا نفيًا قاطعًا أن تكون بفعل فاعل.

دمار في المنازل والزرع:
وزير البنى التحتية رئيس غرفة طوارئ الخريف بولاية الجزيرة، أبو بكر عبد الله، يقول إن السيول والأمطار تسببت في دمار 313 قرية بالكامل بالولاية.
ولفت الوزير إلى تضرر محليات المناقل وجنوب الجزيرة وأم القرى بالسيول والأمطار، وقدر حجم المياه التي وصلت للمناطق المتاثرة بأكثر من 3 مليار متر مكعب مياه من هضبة المناقل وجبل موية، فيما تبلغ السعة الاستيعابية لمصارف الولاية 33 مليون متر مكعب.
وكشف الوزير عن دمار 313 قرية بالكامل منها 120 قرية بمحلية المناقل.
ولفت إلى تأثر 14 ألف و500 أسرة بالسيول والأمطار ووفاة 11 شخصا وإصابة 9 وغمر 90 ألف فدان زراعي بالمياه وانهيار 15 مرفقا حكوميا بالمناقل.
وأكد الوزير أن الكارثة أكبر من إمكانيات الولاية التي أطلقت نداءً لجبر الضرر الواقع على المنكوبين، وكشف عن تشكيل لجنة لإعادة إعمار القرى المتأثرة غير الآمنة وتحويلها لمناطق آمنة ومستقرة ومنتجة زراعيا وحيوانيا وصناعيا.

كسر المصرف والميجر:
المهندس بوزارة الري ياسر السر يقول إن السيول والأمطار غير مربوطة بالزمن والمكان وأن ٥٠٪ من كوراث العالم الطبيعية تحدث نتيجة الأمطار والسيول، وما حدث بقرية عبود والقرى المجاورة لها في منتصف شهر أغسطس نتيجة أمطار تجمعت في هضبة المناقل، التي تأخذ شكل منحنى يمتد محازياً لمنطقة جبل موية بولاية سنار وكنانة بالنيل الأبيض وجزءً من مشروع الجزيرة امتداد المناقل، وهذه المياه تجمعت لعدة أيام وجاءت في شكل سيول على منطقة عبود وكوقيلا في الساعات الأولى من الصباح، مما زاد من الخسائر وكان هنالك مصرف واقي على امتداد ميجر الشوال الممتد في طول ١٢٠ كلم من نقطة تلاقي ترعتي المناقل والجزيرة عند الكيلو ٥٧، وهذا المصرف موازي للميجر بسعة تصريف ٦٥٠ ألف متر مكعب، ولكن نتيجة لتراكم الطمي في هذا المصرف وتأخر عمليات الصيانة والتطهير من قبل وزارة الري بسبب قلة الإمكانيات وتأخر وزارة المالية في توفير التمويل وقلة مساهمة المزارعين والبالغة ٣٧٥٠ جنيه للفدان، ونتيجة لزيادة اندفاع المياه من الهضبة وتدخل مواطني قرى كوقيلا في كسر ميجر الشوال (والذي يسع لميلون متر مكعب) وبعد عجز المصرف في تصريف المياه ووجود مياه في ميجر الشوال نتيجة طلبات بعض المزارعين للمياه لري مساحاتهم المزروعة كلها أسهمت وبشكل مباشر في غمر القرى وكسر المنازل ولزيادة حجم الخسائر المادية وفى الأرواح.

لا نستبعد مسؤولية الوزارة
ويقول المهندس ياسر السر إن المسؤولية مشتركة في الكارثة والخسائر التي لحقت بالمواطنين فالوزارة تتحمل جزءً) لأنها لم تقم بتأهيل المصرف الواقي وتوفر الآليات لإزالة الأطماء إلا أنه قال في حديثة لشبكة الطابية إن عدم توفر الإمكانيات، للوزارة وتأخر المالية في توفير التمويل وقلة مساهمة المزارعين تسهم في تأخر الصيانة، كما أن فتح وقفل أبواب الخزانات والمياجر تأخذ وقتا، وأن كمية المياه الموجودة في الترعة كانت في حدود ٢ مليون متر مكعب لمقابلة طلبات بعض المزارعين من جملة ١٤ مليون متر مكعب سعة الترعتين في الأوقات العادية.

مهندس خزانات: المسؤولية مشتركة والري تتحمل جزءا

وقدر تكلفة صيانة وتأهيل قنوات الري في مشروع الجزيرة والمناقل ب ٥٠٠ مليون دولار حتى تعود كما كانت في السابق.
ويقول للطابيةَ: من أكبر التحديات التي تواجه وزارة الري تأهيل وتطهير القنوات، واصفا المبالغ المخصصة حاليا بالضعيفة، داعيا وزارة المالية إلى زيادة تمويل التأهيل، كما دعا المزارعين إلى رفع مساهمتهم من ٣٧٥٠ إلى عشرة آلاف جنيه.
وقلل ياسر من اتهامات البعض لسد النهضة في غمر وغرق منطقة عبود نتيجة لعدم الخبرة في التعامل من قبل مهندسي الري في الخزانات، قائلا حتى الآن لم تصل نسبة الفيضان في الديم أواخر أغسطس ٦١٠ متراً، وليس هنالك فيضان والجريان طبيعي، ومنذ الأول من سبتمبر ستبدأ الوزارة في التخزين.

كمية المياه كبيرة:
ويصف المهندس عمر العوض المستشار بوزارة الري خريطة ترعتي الجزيرة والمناقل بعد خروجهم من خزان سنار ويقول إن الترعتين تسيران في خطين متوازيين حتى الكيلو ٥٧ نقطة تلاقي الترعتين، ثم يخرج ميجر الشوال بطول ١٢٠ كلم حتى منطقة عبود في المناقل، وتحسبا لمياه، الأمطار تم عمل مصرف موازي للشوال حتى النيل الأبيض ويقول:
أن الصورة المتداولة لترعة المناقل والممتلئة بالمياه حتى ميجر الشوال غير صحيحة، وأن الوزارة في حالات الأمطار والسيول عادة ما تقوم بقفل الترعتين تحسبا لسيول كما حدث من قبل في عام ١٩٩٩ للمنطقة عندما غمرت المياه قرى عديدة، ويضيف أن مياه الأمطار تجمعت في هضبة المناقل وجاءت إلى عبود، ووصف كميه المياه بالكبيرة، مشيراً إلى أنها لم تتصرف كلها إلى النيل الأبيض عبر المصرف المحازي لميجر الشوال.

استبعاد نظرية المؤامرة
واستبعد المهندس بوزارة الري والموارد المائية معتصم العوض نظرية المؤامرة في غرق عبود، وقال وصلت كميات كبيرة من السيول لمنطقتي عبود وكوقيلا بسعة أكبر من سعة المصرف الواقي وميجر الشوال في ٥٠ مليون متر مكعب مقارنة بسعة ٦٠٠

مستشار بالري: نستبعد نظرية المؤامرة ولاعلاقة بسد النهضة

ألف متر مكعب للمصرف ومليون متر مكعب للميجر ومسحت المصرف والميجر والقناطر وأدت إلى الخسائر.
وقال إن العاملين في الري جاهزون في أي وقت لتنفيذ القطعيات (حجز المياه) منذ بداية الأمطار، وأن القطعيات بدأت إلى أن وصلت كمية المياه في الترع في حدود ٢مليون متر مكعب من ٣٧ مليون متر مكعب، وقال تم قطع المياه قسم ود النو مجرد هطول الأمطار لكن كمية الأمطار الكثيرة أدت إلى زيادة الخسائر.

التحكم في المياه عن طريق تشغيل الخزانات:
قال الدكتور خالد النور، الخبير بمركز إيقاد للتنبؤات والتطبيقات المناخية، والمختص في مجال المياه، إن ما حدث في المناقل سيول طبيعية نتيجة لهطول الأمطار الغزيرة في زمن قصير في مناطق جبل موية وهضبة المناقل.
وشدد على ضرورة حماية السكان في مناطق مجاري الفيضان والسيول موضحاً أن الفيضان الذي يحدث جراء ارتفاع منسوب مياه النيل يمكن التحكم فيه عن طريق تشغيل الخزانات.
وأشار خالد النور، خلال مشاركته في منتدى القرن الأفريقي للمناخ رقم 62 في مدينة ممبسا الكينية، إلى صعوبة التحكم في فيضان الخيران الجبلية والأودية الذي يترك أثره السالب على السكان في تلك المناطق المنخفضة.
وأكد أن ما حدث في المناقل سيول طبيعية نتيجة لهطول الأمطار الغزيرة في زمن قصير في مناطق جبل موية وهضبة المناقل ثم تجمعت في شكل سيول واتجهت نحو القرى حسب طبوغرافية المنطقة، لذلك نجد أن الكثير من القرى التي تأثرت هي قرى في مناطق منخفضة نسبياً. واستبعد تأثير سد النهضة على غرق المناقل.