عاجل.. بيان توضيحي من المؤسسة السودانية للنفط بخصوص أسعار الوقود

الخرطوم: الطابية

أوضحت المؤسسة السودانية للنفط، في بيان اليوم الأربعاء، أن الإدارة العامة للإمدادات وتجارة النفط لم تستدع أيا من الشركات الحرة لاجتماع أو للتشاور أو إملاء أي توجيهات لزيادة الأسعار لتتماشي مع أسعار الحكومة.
وقالت إن تسعير المنتجات بعد التحرير يتم عبر لجنة تحديد أسعار الوقود، التي تضم ممثلين من وزارة المالية والاقتصاد الوطني وبنك السودان والمؤسسة السودانية للنفط وشركات الاستيراد الحر بعد مراجعة الأسعار شهرياً ويتم وضع التسعير حسب اسعار المنتجات عالمياً ومراجعة فواتيرها.
وجاء البيان على خلفية أخبار تم تداولها على نطاق واسع تحدثت عن إلزام المؤسسة السودانية للنفط لشركات الإستيراد بزيادة أسعار الوقود.

وفيما يلي تنشر “الطابية” نص البيان

توضح المؤسسة السودانية النفط الحقائق التالية حول ما أثير حول أسعار الوقود في السودان:

1- المؤسسة السودانية للنفط هي الجهة الفنية المسوؤلة عن امداد الوقود في البلاد سواء كان من الانتاج المحلي من مصفاة الخرطوم الذي يغطي نسبة (60% ) من البنزين و(45%) من الجازولين من الاستهلاك أو بالاستيراد لتغطية الفجوة.
2- بعد السياسات الأخيرة التي سمحت للقطاع الخاص بالاستيراد لتغطية العجز، أصبح تسعير المنتجات يتم عبر لجنة تحديد أسعار الوقود نسبة لأن أسعار الوقود لها تأثير على اقتصاد البلاد ، وتضم اللجنة ممثلين من وزارة المالية والاقتصاد الوطني وبنك السودان والمؤسسة السودانية للنفط وشركات الاستيراد الحر .
3- تراجع الأسعار شهرياً ويتم وضع التسعير حسب أسعار المنتجات عالمياً وبناءا علي وصول المنتجات واستلامها و مراجعة فواتيرها.
4- في شهر مارس تم تعديل تسعيرة المنتجات البترولية لمرتين الأولى بتاريخ 9 مارس والثانية بتاريخ 19 مارس 2022 وذلك لارتفاع أسعار المنتجات عالميا و سعر الدولار التأشيري وبعدها ظلت الأسعار ثابتة لفترة أربعة أشهر.
5- طيلة فترة استقرار الأسعار أحجمت الشركات الخاصة من البيع بحجة أن الأسعار غير مناسبة معها .
6- وبما أن المؤسسة هي المسؤولة عن الامداد لكل البلاد كانت تقوم بتغطية حوجة الاستهلاك كاملة مع الاستقرار التام في امداد الوقود .
7- حسب المراجعة الدورية تمت تسعيرة المنتجات وكانت بتاريخ 24/7/2022م حيث تم رفع سعر بيع لتر البنزين إلى (760) جنيه سوداني، ولتر الجازأويل إلى (748) جنيه سوداني على الرغم ان الشركات كانت تطالب بزيادة السعر إلى (855) جنيه سوداني للتر البنزين و (840) جنيه سوداني للتر الجازولين.
8- قامت الشركات الخاصة بتعديل الأسعار في الفترة الأخيرة دون الرجوع إلى لجنة تحديد الأسعار ، حيث عدلت أسعارها إلى (690) جنيه سوداني للتر البنزين و(660) جنيه سوداني للتر الجازأويل .
9- من حق المؤسسة السودانية للنفط ومن باب دورها الرقابي على شركات الوقود التقصي في أسباب تعديل تسعيرة المنتجات من قبل الشركات دون الرجوع إلى الآلية المعروفة في تحديد الأسعار ، الأمر الذي أدى بدوره إلى خلل في طلبات التدفيع بين الشركات وعدم استفادة قطاع كبير من المواطنيين من هذا التخفيض خصوصا في محطات الخدمة وانما استفادت منه فئات محددة.
10- هذا التقصى يمكن المؤسسة من دراسة مراجعة الأسعار صعودا ًونزولاً حسب السوق العالمي ومؤشر سعر الدولار بالبلاد ، كما تم تعديله من قبل في شهر مارس لمرتين .
11- لم تستدع الإدارة العامة للامداد بالمؤسسة السودانية للنفط أيا من الشركات لاجتماع أو التشاور أو إملاء أي توجيهات لزيادة الأسعار لتتماشى مع أسعار الحكومة. عليه تتأسف المؤسسة السودانية للنفط لما أشيع في وسائط الاعلام بانها استدعت الشركات إلى اجتماع بخصوص زيادة اسعارها لتتماشى مع أسعار الحكومة لأن تحديد وتوحيد الأسعار يتم عبر آلية معروفة.
وعليه تلتزم المؤسسة بدورها الخدمي في امداد البلاد بالوقود دون خلل وتطبيق اللوائح المنظمة لاستيراد وتوزيع الوقود ومراجعة التسعيرة حسب ماهو متبع شهرياً وفقاً للأسعار العالمية نزولاً وصعوداً عبر الآلية المعروفة التي تضم في عضويتها شركات الإستيراد الحر .

سوف تتخد المؤسسة السودانية للنفط الاجراءات القانونية من النشر الضار الذي يمس دورها الرقابي ويضلل الراي العام.