الشفافية السودانية تطالب بإعادة ترتيب قطاع الاتصالات للحد من الممارسات الضارة بالاقتصاد

الخرطوم:الطابية

شددت منظمة الشفافية السودانية على أهمية إعادة ترتيب قطاع الاتصالات للحد من الممارسات والوقائع الضارة لبعض الشركات بالاقتصاد السوداني.
وأوضحت المنظمة في تعميم صحفي اليوم أن اللجنة الفنية لمجلس الأمن والدفاع الوطني وجهت نهاية الأسبوع الماضي شركات الاتصالات بإيقاف التعامل فورا مع الشرائح غير المسجلة طبقا لبطاقة الرقم الوطني، لتأثير تلك الشرائح السالب من خلال الوسائط على السلم الإجتماعي والطمأنينة العامة بالتركيز على ماجرى من أحداث في إقليم النيل الأزرق من تحريض وترويج وتشجيع على القبلية وخطاب الكراهية والعنف.
وأبانت المنظمةأن جمعية حماية المستهلك طالبت في في العام ٢٠١٤/ ٢٠١٥ ، بإيقاف الشرائح غير المسجلة، فألزمت الحكومة الشركات بذلك وفق جدول زمني ،إلا أن بعض الشركات لم تنفذ مسنودة بنفوذها وحرصها على جمع الأموال وتسبب ذلك في إلحاق الضرر بمصالح البلاد.
وعددت المنظمة الممارسات والوقائع الضارة بالاقتصاد السوداني لبعض الشركات (في خلال ٤ سنوات سابقة فقط).
وأبانت أن الضرر الاقتصادي يساوي حجم إيرادات شركات الاتصالات الثلاث في أحد الأعوام، مقارنة بحجم إيرادات الدولة في موازنة ذات العام نسبة ٦٧%.
وقالت إن التناقض في الأرقام المالية بين ماهو مسجل لدى بنك السودان وماهو وارد في الحسابات المراجعة فروقات تساوي مليار دولار لإحدى الشركات وأكثر من مليار دولار لشركة اخرى.
وأوضحت أن ما أخرجته شركات الاتصالات من النقد الأجنبي مقابل ما أدخلته يبلغ حوالي ٤٠٠ مليون دولار لصالح التدفقات النقدية الخارجة.
وقدرت تحويلات خارجية بغرض الاستيراد بحوالي مليار دولار من إحدى الشركات، بينما أظهرت أصولها في ميزانيتها المراجعة مبلغ ٤٦٤ مليون دولار فقط .
وكشفت أن إحدى الشركات نفذت تحويلات خارجية تحت بند أقساط قروض وتكلفة تمويل بقيمة ٢٥٧ مليون دولار، ولم تظهر تلك القروض أو استخداماتها في أي حسابات.
وقالت إن إحدى الشركات حولت لشركتها الأم خارج السودان مبلغ ١٧٠ مليون دولار تحت بند : عقد إدارة.
وغير ذلك من المخالفات التي يمكن إدراجها تحت الأفعال المحرمة في إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ويحق فيها لكل دولة أن تتخذ من الإجراءات الإدارية والجنائية ما يحفظ حقوقها ومصالحها.
وطالبت الحكومة بإعادة ترتيب قطاع الاتصالات للحد من الممارسات المضرة بالاقتصاد.
وقالت المنظمة إنها سوف تقوم في الفترة القادمة، عبر منشور آخر، بتوضيح أداء قطاع الاتصالات في السودان وفقا للمعايير العالمية ومتطلبات الدولة والمواطن(المستهلك) بمايجلب الفائدة لاقتصادها ويقودها ومجتمعها إلى التنميةالمستدامة عبر جسر مجتمع المعرفة الذي تتشده كافة دول العالم.