بعد ورود شكاوى.. لجنة فنية لمراجعة قانون الاستثمار لعام 2021م

الخرطوم: الطابية

أعلنت الحكومة السوادنية، تشكيل لجنة لمراجعة قانون الاستثمار لعام 2021 بعد ظهور الكثير من القصور فيه والتي ظهرت من خلال الشكاوي التي تقدم بها عدد من المستثمرين.
وقالت وزيرة الاستثمار، إحلام مهدي، في تصريح اليوم السبت، إن اللجنة بدأت أعمالها فعليا حيث عقدت عددا من الاجتماعات لمراجعة القانون، بجانب المواد والتعريفات والاختصاصات وغيرها من المواد التي تضمنها القانون.
وأضافت أنه “تم تحديد الأولويات ووضع السياسات الهامة التي ستلبي طموحات المستثمرين حتى يكون هناك قبول للقانون”.
وأبانت الوزيرة، أن السودان واعد بالفرص الاستثمارية، مشيرة إلى أهمية إنشاء منظومة استثمارية طموحة تجذب المستثمر وتلقى بظلالها على الساحة الاقتصادية السودانية والعربية والإفريقية وتؤثر على حياة المواطن السوداني المعيشية، وتابعت (لذلك قمنا بمراجعة قانون الاستثمار).
وقالت إن وزارتها تعمل على تفعيل البروتكولات والاتفاقيات وتشجع مبادرات التعاون والشراكات الاقتصادية لتحقيق المصالح المشتركة، ولن يتم ذالك مالم يكون هناك قانون استثماري جاذب.
وأشارت إحلام إلى أن لجنة مراجعة قانون الاستثمار قامت باستعراض وتنقيح نصوص القانون ومقارنته بالقوانين السابقة مع الأخذ في الاعتبار السلبيات الموجودة فيه حتى يتم تصحيحها، مشيرة إلى أن اللجنة تنعقد مرتين بالأسبوع لحين اكتمال توصياتها، معلنة أن الفترات القادمة ستشهد قيام ورشة تصحيحية لقانون الاستثمار يتم خلالها دعوة كل الجهات ذات الصلة من الوزارات المختلفة والقطاع الخاص والخبراء والمستثمرين والإعلاميين.