توالي هبوط الدولار ودور الجهات الرقابية

لا شك أن هذا أكبر هبوط لسعر الدولار في فترة وجيزة خلال العقد الأخير (حسب متابعتي)..

ولاشك أن هذا التحسن الكبير والتعافي في سعر الجنيه السوداني خبر مفرح لكل سوداني غيور ..لأن تحسنا كبيرا في أسعار السلع يجب أن يتبعه ..

لكن هذا يستوجب جملة من الأشياء على الجهات الرقابيه ( ما تقول لي مافي ) القيام بها ..

أولا ..البنك المركزي أن يكون ضخ النقد الأجنبى مدروسا بعناية بحيث لا يبتلعه غول الجشع ثم يواصل بيع السلع للمواطن مقومة بأسعار الدولار الوهمية القديمة ..

وأن يدرس البنك المركزي جيدا حجم الطلب مع حجم ما عنده من احتياطي ليعرف مدى مقدرته على الصمود وإلى أي وقت.

إلا نستجيب للمندفعين قصيري النظر الداعين إلى تخفيض الدولار إلى أقل من ٤٠٠ جنيه (الآن) ..لماذا ..لأن تخفيض الدولار دون ال ٥٠٠ جنيه فيه ضياع لفرصة تكوين احتياطي جديد عبر القطاع المصرفي مثل الذي تحقق في المرة السابقة عند التحرير،الأول في فبراير ٢٠٢١ م ..

أعطوا فرصة لمن يريد أن يبيع ( لا تزرموه دعوه يكمل بولته )

ثم إن النظر إلى حماية المصدرين وحماية المنتج المحلي تستدعي نظرة توازنية ليست عشوائية تعرف أين يجب الحفاظ على مستوى الاسعار.

ثانيا..تشجيع المغتربين بالحواااااافز في هذا الوقت لدعم التحويل عبر القطاع المصرفي.

مراقبة كل السلع التي تم التصديق لها عبر البنك المركزي للتأكد من أنها تتقيد بسعر معين (ويمكن أن يكون هذا شرط في التصديق ) تتأكد الجهات ذات الصلة من ذلك وليس هذا بالامر العسير..

قيام وزارة التجارة بمراقبة الفواتير والأسعار العالمية للتأكد من معالجة مسألة الزيادة او النقصان غير الطبيعي( over or under invoice ).

التخفيض الفوري لأسعار المشتقات البترولية مثلما تمت زيادتها سابقا وبنفس وتيرة الصعود حتى نثق في أن هذا الانخفاض حقيقي.

قيامنا نحن كمواطنين بدورنا في الرقابة (خلونا من المثبطين الباصمين على أننا لن نقوم بذلك)..نقوم بالكتابة… الشكوى ..الاحتجاج..وغيره

ولأهل التعليقات السياسية ..المقال ليس له علاقه بمن يحكمنا إسلامي أو شيوعي ..مدني أم عسكري ..هذا موضوع آخر له مقال آخر.