سياسةكاتب ومقالمقالات

عكاشة الطايف ..نحروه أم انتحر (1)؟!- بكري المدني

بكري المدني -الطابية
* أيام ويمثل أمام القضاء المتهم عبد الباقي عطا الفضيل الوزير الولائي والمستشار فى النظام السابق في قضايا تتعلق بالفساد في الأراضي والتى تفصل في الثراء الحرام واستغلال النفوذ وحيازة أراضي سكنية والعديد من الممتلكات منها أراضي تتبع لجامعة الخرطوم حيث يواجه المتهم تهم من قانون الثراء الحرام والمشبوه وقانون الفساد ومخالفة القانون الجنائي بعد أن فجرت تلك القضية إحدى زوجاته وطليقته لاحقا ولا زالت تسعى خلفها في المحاكم حتى محاكمة زوجها السابق!.
* المتهم عبدالباقي عطا الفضيل كان مفرج عنه بكفالة مالية وحجز على بعض أمواله وأرصدته مع الحظر من السفر بعد التحري معه لفترة طويلة.
* أعلاه مختصر لقضية المتهم عبدالباقي عطا الفضيل المنتظر ان يمثل أمام القضاء بعد أيام ولقد اهتممت بهذه القضية أكثر من غيرها لأسباب منها أن الرجل كان قد طلب مقابلتي في وقت كانت تروج فيه بعض الجهات أنه هارب من العدالة، وقد ذهبت إليه بالفعل معية ابنه وصهره في شقة بأحد أحياء الخرطوم الراقية، ولا أجزم إن كان الرجل الذي وجدته معيته إحدى بناته متخفيا أم كان مبتعدا فقط عن سكنه الخاص لأسباب تتعلق بالراحة وربما السلامة في تلك الأيام الصاخبة والتى تلت إسقاط النظام السابق.
* اهتممت بقضية عبدالباقي عطا الفضيل لأنها – في تقديري -تمثل نموذجا لكثير من قضايا الإتهام في عهد الإنقاذ السابق ويمكن أن يجيب الحكم فيها على عديد من علامات الاستفهام ومنها هل تملك الأراضي بتلك الكميات الكببرة؟ وهل طريقة تملك الكثير منها وتحسينها تعد خرقا للقانون؟! أم أن أولئك الأشخاص استفادوا فقط من فرص، ولم يخرقوا القانون الذي لم يحرم امتلاك أي عدد من الأراضي؟!..والقضية على هذا تحتاج إلى قضاء هادئ، وليس إلى محاكم تهريج سياسي – قضاء يحقق العدالة للجميع (أولا) وللدولة بحسبان أن الأرض من مواردها، ويحقق (ثانيا) العدالة للمتهمين أنفسهم.
* عندما التقيت المتهم عبد الباقي عطا الفضيل الوزير والمستشار السابق لعدد من الجهات من بينها جامعة الخرطوم والهيئة الخيرية للقوات المسلحة؟! كان الاستفهام الكبير على ذهني هو الطريقة التى حصل بها الرجل علي الكثير من قطع الأراضي بولاية الخرطوم، وكانت إجابته أن الدولة ما كانت تملك مال تسدد به عمولاته من عمله كمقاول، وكانت تعرض عليه بعض الأراضي في مناطق بعيدة وقتها كمقابل، وقد مضي هو في تحسين تلك الأراضي وبيعها ومن ثم التجارة في المقابل الذي أصبح مجالا له، حقق منه العقارات والعمارات والمصانع، حتى قاده إلى للمحاكم بتهمة الفساد والثراء الحرام !
* إن طريقة المتهم عبد الباقي عطا الفضيل وغيره، بالطبع في عهد الإنقاذ، ونفوذه في المناصب وعلاقته التنظيمية والنظامية بالعهد السابق تصلح – من بعد – نموذجا للحكم له ولغيره أو عليهم في عهد وسم بالفساد والإفساد حتى سقط.
* الحقيقة أن قضية المتهم عبد الباقي عطا الفضيل، على ضخامة الأراضي والممتلكات موضوع الإتهام، لم تشغل بالي واهتمامى فهي قضية واضحة جدا، وهي قضية طريقة التملك والاتجار في ظل نظام كان البعض فيه متنفذا سواء بالمناصب أو العلاقة والحكم يأتي بالإجابة حول مدى مشروعية وقانونية تلك الطريقة من عدمها.
* خرجت من المتهم عبد الباقي عطا الفضيل للإعلام أيامها بأكثر مما كان متداولا حول عدد الأراضي والعقارات التى يملكها، والتى كان متهما بها، ولكن حقيقة لا عدد تلك (القطع) ولا العقارات ولا الصراع الدائر بينه وأولاده من جهة وبين زوجته، أو حقيقة إحدى زوجاته بل إحدى طليقاته الكثر من جهة اخرى ذلك الصراع والذي وصل حد الضرب تحت الحزام وفوق العظام لم يكن كل ذلك قد نال اهتمامي بقدر علاقة هذا الزوج وزوجته او طليقته المعنية وآخر بمتهم رابع هو السيد عكاشة محمد احمد الطايف والذي مات في معتقلات جهاز الأمن والمخابرات الوطنى (السابق) ما بين رواية الانتحار و الاتهام بالتصفية!!.

#أواصل (حصريا)على الطابية#

إنضم الى احدى مجموعاتنا على الواتس

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى