فولكر ورطة حمدوك! – بكري المدني

خاص – الطابية
كما هو متوقع تماما جاء رد رئيس البعثة الأممية بالسودان السيد بيريتس فولكر على تظاهر آلاف السودانيين ضد وجود البعثة بالقول إن البعثة جاءت بطلب سوداني رسمي والرجل لم يكذب وإن تظاهر الملايين !.
استدعاء بعثة أممية تحت البند السادس كان أول عمل قام به الدكتور عبد الله حمدوك رئيس وزراء حكومة الثورة المختار للحكم من قبل القوى الثورية والتى جعلت منه أيقونة الثورة وأطلقت عليه لقب (المؤسس) وشكرته قبل أن يبدأ!.
إن ما قام به السيد عبد الله حمدوك ينسجم تماما مع نهج القوى السياسية التى كانت تعارض النظام السابق، والتى لم تفرق قبل وبعد سقوط الإنقاذ بين النظام والوطن!.
من اختاره الدكتور عبد الله حمدوك بمباركة القوى السياسية لقيادة العمل الدبلوماسي في الفترة الإنتقالية كان هو السيد عمر قمر الدين الذي وقف وراء العقوبات الأمريكية ضد السودان، وجاء من بعد على التلفزيون القومي يفتخر بذلك ويؤكد بأنه لن يعتذر عما قام به!.
الدكتور عبد الله حمدوك، وما أن جلس على كرسي رئاسة الوزارة حتى سحب قلما وورقة وسطر خطابا للأمم المتحدة يطلب فيه بعثة أممية تساعده في الحكم والتحول الديمقراطي المزعوم، وحدّد في خطابه (العار) تفاصيل عمل البعثة المطلوبة بما فيها التمثيل العسكري ومهامه وفتح الخطاب لإمكانية أن يتحول وضع السودان تحت للبعثة للبند السابع، والذي يعني الوصاية الكاملة!.
فعل الدكتور عبد الله حمدوك كل ذلك دون أن يتحرك فيه نبض بالوطنية أو إحساس بالمسؤولية تجاه الوطن الذي اؤتمن عليه، وقام بتسليمه (صرة فى خيط) لمن لا يرعى فيه إلّاً ولا ذمة!.
يجلس رئيس البعثة الأممية في الخرطوم اليوم السيد “فولكر” على مقعد الحاكم العام، ولا يستبعد في أي لحظة أن يقوم بتحرير خطاب للأمين العام للأمم المتحدة ولمجلس الأمن الدولى بإحالة السودان للبند السابع ووضعه تحت الوصاية الدولية الكاملة بحيث تديره من بعد البعثات والسفارات، أو حقيقة تديره الاستخبارات فتنهب خيراته وتستبيح سيادته!.
لقد خان الدكتور عبد الله حمدوك الأمانة، وليس أمام السودانيين اليوم إلا مقاومة وجود البعثة الدولية في الخرطوم، وذلك لتحقيق واحد من هدفين؛ (الأول) طرد البعثة الأممية عبر الباب الكبير وبلا عودة، أو (الثاني)، وهو تحديد مهامها في مساعدة السودانيين بالأدوار الفنية المطلوبة فقط في الانتقال الديمقراطي، كحق للسودان وهو عضو أصيل في المنظمة الدولية.
لابد من وضع تشريعات واضحة وحاسمة أيضا في مواجهة أي تواصل مع الأجسام الدولية بالنسبة لكل السودانيين، ومحاسبة أي خطوة تنتهك سيادة البلد في ذلك أو تعبث بحقوقها ومواردها وكرامة إنسانها، لا فرق في ذلك بين مسؤول أو سياسي أو ناشط يرتاد السفارات في الخرطوم، كما أن عمل السفارات والمنظمات في السودان نفسه يجب أن يخضع لرقابة شديدة، فليس في كل مرة تسلم الجرة!.