سياسةكاتب ومقالمقالاتمقالات

لماذا نعادي مصر؟! – بكري المدني

خاص الطابية

ما أن قامت الاحتجاجات في شمال السودان وتم تعطيل طريق الشريان وتكدست الشاحنات وعربات النقل حتى ارتفعت بعض الأصوات التى تتهم مصر بسرقة موارد السودان ونادت بالقطع المستمر للطريق وإغلاق المعبر !

لا أعرف سبب هذه الروح السالبة غير المبررة ومصر هي الملجأ الأول للسودانيين عند كل الأزمات ومن يتواجد فيها من السودانيين أكثر ممن يتواجدون في أي دولة أخرى!.

مصر هي الوجهة الأولى للدراسة والعلاج والتجارة والاستقرار إن دعا الحال كما هو الآن للبعض!.

إن كانت هناك موارد تخرج من السودان بصورة غير صحيحة فهي مسؤولية السودانيين والسلطات السودانية والنفوس الضعيفة، وإن كانت هناك بضائع مضروبة تأتي من مصر فهي مسؤولية من يشتريها ومن يسمح بدخولها ومن يغتنيها بالداخل!.

ليس هناك من مصر من ضرب أحداً بالسودان على يده أو مد يده إلا لتتناول ما يمد إليه!.

كل الموارد السودانية يمكن أن تصدر إلى مصر بصورة صحيحة ويستفيد منها السودان وتستفيد مصر في ذات الوقت، وهذا هو الأساس الصحيح للتجارة بين الجميع.

مصر سكانها أكثر من مائة مليون وبلا موارد كبيرة من الممكن بل المطلوب ان تكون السوق الأول والأكبر للسودان ويساعد على ذلك قربها الجغرافي الذي يقلل تكلفة النقل.

بدلا عن تصدير الماشية حية لمصر يمكن أن تصدر لحوماً ويحقق السودان بذلك القيمة المضافة وكذلك الحال بالنسبة لكل الموارد والمواد الخام.

تهريب الذهب تحديدا يمكن أن يحارب بالقوانين والإجراءات الرادعة حد الإعدام من دون حاجة لقفل طريق أو إغلاق معبر!.

من يستحق العقاب على التجاوزات بعض منا وليس من بينهم!.

منطقة وادي حلفا من الممكن أن تتحول إلى أكبر منطقة للتجارة الحرة، ومصر تصبح البوابة الشمالية لصادرات السودان لكل العالم.

ما ينطبق على العلاقات مع مصر يجب أن ينطبق على العلاقات مع الجارة الشرقية إثيوبيا، التي تشابه مصر من حيث عدد السكان وقلة الموارد وضيق الأراضي والحاجة المستمرة للسودان.

دولة جنوب السودان أيضا سوق كبير للسودان وفيه العديد من المزايا والفرص والتي تحقق للدولتين فوائد عظيمة.

العلاقات الاقتصادية هي التي تحفظ وتحدد شكل العلاقات السياسية بين الدول والشعوب وتحمي حقوقها ومصالحها المشتركة.

مرحبا بالمصريين في السودان تجارا ومستثمرين.

إنضم الى احدى مجموعاتنا على الواتس

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى