أخبارأخبار االسودان

(48) من الوكلاء ورؤساء النيابات يطالبون النائب العام بالتحقيق في مقتل المتظاهرين   

الخرطوم: الطابية

تقدم حوالي 48 من رؤساء النيابة والوكلاء، بمذكرة تطالب النائب العام بتشكيل لجنة عليا للتحقيق في مقتل 7 من المتظاهرين في17 يناير.

وذكر وكالاء النيابة في مذكرتهم التي رفعوها، “إن سلطة تفريق التجمهر غير المشروع باستخدام السلاح الناري وفقاً المادة 125 (أ) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م، منحت للضابط المسؤول بإذن وكيل النيابة (أمر وجوبياً). كما نصت المادة 129 (أ) من نفس القانون أنه في حالة غياب وكيل النيابة أو القاضي يكون للضابط المسؤول سلطة الأمر باستخدام السلاح الناري أو أي قوة أخرى فقط في حالات المواجهة المسلحة بقصد النهب أو السطو أو تهريب البضائع أو المخدرات والمؤثرات العقلية، أو تفريق تجمهر غير مشروع استخدم فيه السلاح الناري كلما اقتضى الحال ذلك بغرض ضبط الجناة أو منع وقوع أي جريمة”.

وأوضح وكلاء النيابة في مذكرتهم أن سقوط العديد من الضحايا قتلى ومصابين بالرصاص الحي إثر تفريق التجمهرات السلمية بواسطة القوات النظامية يعد جرائم ضد الإنسانية وفقاً لأحكام القانون الجنائي السوداني والاتفاقات والمواثيق الدولية، مشيرين إلى حدوث ذلك في ظل مصاحبة وكلاء النيابة لهذه القوات يعد خرقاً للقانون.

وكانت الشرطة التي أكدت، في بيان لها، سقوط 7 قتلى من المتظاهرين، وعدد من الجرحى والمصابين، من الشرطة والمتظاهرين، قد قالت إنها تعرضت لاشتباكات وبتكتيكات شبه عسكرية.

وطالب أصحاب المذكرة، النيابة العامة بالقيام بواجبها، والإجابة على تساؤلات مطروحة: “هل قام وكلاء النيابة المصاحبين لهذه المواكب بالتوجيه باستخدام القوة لتفريق هذه التجمعات؟..وما هو مدى علمهم بالسلاح المستخدم؟!..وهل تأتمر الأجهزة النظامية المساعدة بأوامر النيابة العامة؟!.

وطالب وكلاء ورؤساء النيابات النائب العام بتشكيل لجنة تحقيق عليا حول كافة الانتهاكات التي وقعت أثناء فض التجمعات، منذ 25 أكتوبر وحتى تاريخه.

إنضم الى احدى مجموعاتنا على الواتس

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى