ملاحظات على “الوثيقة الدستورية”

د.أمين طه عوض الكريم الخواض
الوثيقة الدستورية التي وضعتها قحت لتكون أساساً لحكم السودان خلال الفترة الانتقالية، وأصبحت عندهم نصاً مقدساً يرد إليه الناس عند الاختلاف، هي وثيقة مخالفة لكتاب الله عز وجل ودينه الحنيف.. ولهذا أحببت أن ألفت نظر كل مسلم غيور على دينه لهذه المخالفات التي تصادم كتاب الله عز وجل، وأنا كلي ثقة على غيرتكم على دين الله عز وجل ولكن ربما يكون في خضم الحماسة للثورة قد فات عليكم تفطنكم على بعض ما جاء فيها، فهذه الوثيقة هي دستور علماني قح لا يمكن لأي مسلم ان يوافق عليه لما فيه من مخالفة واضحة لكتاب الله عز وجل وهدي نبيه صلى الله عليه وسلم تتمثل في المواد الأتية:
١/ أول ملاحظة أنه تم اغفال ذكر الشريعة الإسلامية كمصدر أساسي من مصادر السلطات كل الدساتير السابقة وكل الدساتير في البلاد العربية والاسلامية تذكرها فإن تم حذفها فهي والله ردة ولا ابابكر لها
٢/ المادة ١٠ الفقرة ٣: ( إلغاء جميع القوانين المقيدة للحريات والمتعارضة مع مباديء حقوق الانسان الاقليمية والدولية ) فهذه ردة عن القوانين الإسلامية وجعل مباديء حقوق الانسان الاقليمية والدولية هي المرجع الأعلى دون كتاب الله عز وجل وهدي نبيه صلى الله عليه وسلم ومن المعلوم ان هذه المباديء تحتوي على مخالفات كثيرة لإحكام الله في كتابه الكريم
٣/ المادة١٠ فقرة ٨: ( تكوين مفوضية مستقلة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان وفق مباديء باريس ١٩٩١م ) وماهي مباديء باريس وما علاقتنا نحن بها كدولة مسلمة؟!!!! هي مباديء كما يزعم اهل الغرب الصليبي انها تحرص على حقوق الإنسان وعدم التمييز بكافة اشكاله وانواعه وعدم التمييز دي ضع تحتها مائة خط او إن شئت الفا فلا تمييز بين الرجل والمرأة بما في ذلك احكام المواريث ولا تمييز ضد المثليين وهكذا فهي مباديء تصادم ديننا الحنيف وهي تهتم بحقوق الطفل وهي وراء القانون الذي يجرم الابوين إن ارادا تأيب طفلهما بالضرب حيث يعطى الأطفال في البلاد الموقعه عليه رقما ساخنا يتصل به في حالة حدوث اي امر كهذا
( اتفاقية حقوق الطفل CRC )
٤/المادة١٠ فقرة ٩ مقروءة مع المادة ٢٠:
المادة ١٠ فقرة ٩( مراجعة السياسات التعليمية بكاملها )
المادة٢٠: ( تؤسس البرامج الإعلامية والتعليمية على الإحترام والإلتزام بقيم ومباديء شعبنا وحقوق الإنسان الإقليمية والدولية ) وهذا تمكين للاحتلال الثقافي حيث تراجع السياسات التعليمية بحسب المواثيق الدولية والاقليمية – كلها تصب في مصلحة اسرائيل – والمقصود الاول بذلك كتابنا الأول القرآن الكريم وقد تم ممارسة ذلك في بعض البلاد العربية

٥/ المادة ١٠ فقرة ١١ مقروءة مع المادة ٢٧:
المادة ١٠ فقرة ١١: ( الانضمام للاتفاقيات والمعاهدات الدولية والاقليمية المعنية بحقوق الإنسان وكرامته والتي لم يصادق عليها السودان بما فيها المتعلقة بالمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة والطفل )
المادة ٢٧: حقوق المرأة والطفل( تلتزم الدولة بصيانة حقوق وحريات وكرامة المرأة السودانية وتؤكد على دورها الإيجابي في الحركة الوطنية السودانية وتعترف بكل الحقوق والواجبات الواردة في المواثيق والعهود الاقليمية والدولية التي صدق ويصادق عليها السودان في هذا المضمار وتكفل الدولة للرجال والنساء الحق المتساوي في التمتع بكل الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية )
فهذا ايضا كفر واضح وجعل القوانين والمعاهدات الدولية المرجع الأساسي لنا دون كتاب الله وهذا يعتبر موافقة شاملة على اتفاقية سيداو بخصوص المرأة المناقضة والمعارضة لديننا الحنيف كالمساواة بين الرجل والمراة في كل شيء حتى الميراث ( الجندر) – تحديد النسل – حرية الممارسة الآمنة للجنس بين المراهقين – حرية ممارسة الشذوذ الجنسي والاعتراف بهم – هدم الاسرة المسلمة بمعناها التقليدي التي تتكون من رجل وامراة والدعوة للاسرة المفتوحة ( رجلين ، امرأتين ، رجل وامرأة ) الأسرة المثلية ( اللواط والسحاق ) – اعادة صياغة مناهج التعليم وفق اتفاقية سيداو- وبالمجمل بناء وحده ثقافية واجتماعية تشترك فيها جميع شعوب العالم بغض النظر عن انتمائتهم الدينية والعرقية وبتعبير اخر فرض الرؤية الثقافية واشاعة القيم الحضارية الغربية البالية لتصبح هي الإساس الاخلاقي الذي يحكم اخلاق الناس وقيمهم فالمواد المشار اليها اعلاه تقنن لكل هذه الرذائل المصادمة للأديان السماوية وللأخلاق النبيلة وواحده من نقاط اختلافنا مع نظام الانقاذ موافقته على هذه المواد وتوقيعه على اتفاقية سيداو مع تحفظه على بعض موادها على استحياء والأن هذا القانون يريد ان يبصم بالعشرة على كل هذه المواد وكل هذا يصب في مصلحة ( الدستور الكوني ) الذي اصدره اليهود للسيطرة على العالم

٦/ المادة ١٨ ( يكفل القانون المساواة الكاملة بين المواطنين تأسيسا على حق المواطنة واحترام المعتقدات الدينية والثقافية والاعراف وعدم التمييز بين المواطنين بسبب الرأي السياسي او الدين او العرق او الجنس ) وهذا لعمري صنم جديد يعبد في عصرنا هذا المساواة بين المسلم والكافر في الحقوق والواجبات مما يعني ان الكافر يمكن ان يكون رئيسا للمسلم سواء رئاسة الجمهورية او اي رئاسة وهذا كفر واضح بالله عز وجل يناقض القرآن الكريم ( افنجعل المسلمين كالمجرمين مالكم كيف تحكمون ) وقوله تعالى: ( ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ) وعلى هذا اجماع العلماء انه لا يجوز تولية الكافر على المسلم وقد سبق وانكرنا على الكيزان هذه المادة عندما وضعوها في دستورهم

٧/ المادة ١٩ ( تعترف الدولة وتحترم تعدد الاديان والمعتقدات والاعراف ٠٠٠٠ الخ ) وهذا كفر واضح بالله عز وجل فنحن كمسلمين نعترف بالاديان السماوية من غير اظهار لشعائرهم واحتفالاتهم في شوارع المسلمين واماكنهم العامة ولكن لا نعترف – ناهيك عن ان نحترم – باديان ومعتقدات واعراف غير سماوية فنحن كمسلمين لا يجوز لنا باي حال من الاحوال الاعتراف والاقرار بأي دين وثني ناهيك عن احترامه قال الله عز وجل: ( ولولا إن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا ) الاسراء ٧٤- ٧٥ جاء في سبب نزولها ان كفار قريش عرضوا على الرسول صلى الله عليه وسلم ان يلم بالهتهم قال سعيد بن جبير: ( كان النبي صلى الله عليه وسلم يستلم الحجر الاسود في طوافه فمنعته قريش وقالوا لا ندعك تستلم حتى تلم بآلهتنا فحدث نفسه وقال: ( ما على ان الم بها بعد ان يدعوني استلم الحجر والله يعلم اني لها كاره ) وقيل بل نزلت في و فد ثقيف عن عطاء بن رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ( نزلت في وفد ثقيف اتوا النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه شططا وقالوا: متعنا بآلهتنا سنة حتى نأخذ ما يهدى إلينا فإذا أخذناه كسرناها وأسلمنا وحرم وادينا كما حرمت مكة حتى تعرف العرب فضلنا عليهم فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يعطيهم ذلك فنزلت هذه الآية ) وهي اية قوية تتوعد من يركن للوثنيين او يعترف بهم ناهيك عن ان يحترم معتقداتهم بالعذاب القوي ضعف الحياة وضعف الممات
قال ابن عباس: ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معصوما ولكن هذا تعريف للأمة لئلا يركن احد منهم إلى المشركين في شيء من احكام الله تعالى وشرائعه )
فنقول لهؤلاء الذين يرددون لا تزايدوا علينا في ديننا هذا دينكم كنست آثاره من اي اشارة له في الدستور الانتقالي فماذا انتم قائلون ؟!!!!!!!!
ونقول لهؤلاء الذين ظلوا يرددون عندما يتعلق الأمر بالدين فلكل مقام مقال هذا هو المقام فأين المقال؟!!!!
يلاحظ على هذا الوثيقة أمران:
اولا: الملاحظ في القانون النص أكثر من مرة على أن المجلس السيادي الانتقالي ومجلس الوزراء يكون من القوى الموقعة على ( وثيقة البديل الديمقراطي) لاحظ الجماعه كل مره يظهرون جلدهم الحقيقي فالبداية بتجمع المهنيين ثم قوى الحرية والتغيير ثم الآن اظهروا البديل الديمقراطي وهذا يعني ظهور المحرك الإساسي لتجمع المهنيين والمتغطي بتجمع المهنيين عريان كما قلنا من قبل وهذه سرقة واضحة لثورة الشباب الحر الأبي وإقصاء لكل من شارك في هذه الثورة ممن يرفض هذه الوثيقة فهذه الوثيقة وثيقة البديل الديمقراطي لا علاقة لها بالثورة فقد تم التوقيع عليها من قبل ما يسمى بقوى ( الإجماع الوطني ) مساء الاربعاء ٤ يوليو سنة ٢٠١٢ م اي قبل سته سنوات ونصف وقوى الإجماع الوطني هي مجموعة احزاب علمانية بائسة ومعهم كيزان ايضا فهي تتكون من حزب الأمة – المؤتمر الشعبي – الحزب الشيوعي – حق- الحزب الناصري- حزب المؤتمر السوداني – حزب البعث العربي – الوطني الاتحادي – الاتحادي الديمقراطي – حزب اللواء الابيض – حركة التغيير الآن وقد قام الحزب الناصري العلماني باكبر دور في صياغة هذه الوثيقة وتقديم التصور الخاص بشكل الحكومة في الفترة الانتقالية في ذلك الوقت
فيا شباب الثورة لا تسرق ثورتكم الحذر ٠٠٠ الحذر ياشباب الثورة حافظوا على ثورتكم نقية واركلوا هذه الأحزاب المتغطية بتجمع المهنيين فإن لهم أجندتهم الخاصة التي تختلف عن أجندة الثورة
وإني والله اقترح و اقترحت من قبل ان يتم اقصاء كل الاحزاب عن الوضع الانتقالي وان يترك الأمر للشباب لتكوين حكومة تكنوقراط فهذه الاحزاب تريد ان تاتي بأجندتها رافعة شعار: ( سودان علماني بحت ) وبضغائنها لتصفية حسابتها مع عدو ظاهره ( الكيزان ) وباطنه ( الاسلام نفسه واحكامه وشريعته السمحاء )
ثانيا: يلاحظ ايضا هذا الإصرار الغريب والمعيب على التوقيع على كل المواثيق والمعاهدات الدولية والاقليمية التي تسيء وتحارب ديننا الحنيف وتتصادم مع ثوابته وحينما وقع نظام الكيزان على بعضها طلعنا بيانا اتهمناه فيه بخيانة الدين و الوطن فإن كل وطني شريف يأبى ان يوقع على هذه الاتفاقيات التي تكرس الاحتلال الثقافي لأوطاننا فيأتي هؤلاء فيعلنون ان مالم يوقع عليه الكيزان سنوقع عليه فإي وطنية يتشدقون بها ؟!!!!