المتحدث باسم الخارجية الأمريكية: ما يجري في السودان شأن داخلي.. نقف مع الشعب السوداني ولا نعطي أهمية لطرف دون آخر

وكالات: الطابية
قال صامويل وربيرغ المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن الاحتجاجات والاعتصامات التي يشهدها الشارع السوداني هي شأن “داخلي”.
ونفى المسؤول الأمريكي، خلال مشاركته في برنامج (المسائية) على قناة الجزيرة مباشر أمس الاحد، أن تكون حكومته داعمة لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك، قائلا إن بلاده “مع الشعب السوداني ولا نعطي الأهمية لطرف دون آخر ولدينا اتصالات مباشر مع جميع أطراف الأزمة السودانية”.
وكشف وربيرغ أن عن وجود قلق داخل الدوائر السياسية في واشنطن بشأن إمكانية إنجاز الفترة الانتقالية في السودان على الصورة الأكمل، كما توجد مخاوف من أن تؤثر حالة “الفوضى” في البلاد على الانتقال الديمقراطي..وأشار إلى أن المجتمع الدولي يدعم الحكومة الانتقالية والمؤسسات الدستورية في سعيها لحل هذه الأزمة وتجاوز ما يعيق الفترة الانتقالية.
وقال المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الامريكية إنه ليس من صلاحيات الإدارة في واشنطن الحكم أو تقييم أداء رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، مضيفا أن “الشعب السوداني هو المعني الأول بما يجري على أرض السودان، وأن الولايات المتحدة الأمريكية تدعم الفترة الانتقالية ومخرجاتها العامة”.
وكشف صامويل وربيرغ أن المبعوث الأمريكي في القرن الأفريقي جيفري فيلدمان أكد خلال زيارته مؤخرا للسودان على ضرورة “عقد لقاءات مع الجميع القوى العسكرية والمدينة السودانية بما يساعد على الخروج من الأزمة بصورة جماعية “.
وحول ما أثير من إمكانية انقلاب الجيش على حكومة عبد الله حمدوك، أوضح المسؤول الأمريكي أن حكومة بلاده “تدين جميع المحاولات الانقلابية”.
واعتبر وربيرغ أن لدى الأطراف السودانية ما يكفي من الإمكانات ما يخول لها فرصة “الجلوس على مائدة المفاوضات والاتفاق حول خارطة طريق مجتمعية”.
وخلص إلى إن واشنطن ترى ضرورة تشكيل مجلس تشريعي انتقالي في السودان والمحافظة على الوضع الأمني الداخلي إلى جانب إنجاز انتخابات حرة ونزيهة وتنفيذ اتفاق جوبا للسلام.
في غضون ذلك أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الأحد، عن ترحيب واشنطن بخارطة الطريق التي أعلن عنها رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك لـ “حماية التحول الديمقراطي” في بلاده.
وأضاف بلينكن في تغريدة على حسابه على منصة تويتر أن الولايات المتحدة “تحث جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات فورية وملموسة للوفاء بالمعايير الرئيسية للإعلان الدستوري”.