اطالة الفترة الانتقالية.. احد اسباب الازمة!!
ahmd hamza
قبل 0 دقيقةالتفاصيل
الازمة السياسبة والاقتصادية الراهنة، تعود لاسباب وعناصر متعددة، منها ما يتصل بالعصبية والحماس الزايد، كل حماس زايد ربما ادى الي عدم التبصر وعدم ادراك المآلات. في السياق تحضرنا اتفاقية جوبا للسلام، التي اظن ان الحماس والاندفاع لتوقيعها اتفاقية، كيف ما اتفق، قد قاد الي الانفراد والمحاصصة مع مجموعة من الحركات المسلحة وكيانات اخرى لم تحظى برضا قسم من اصحاب الشأن، وحالة البجا وتمردهم الراهن، هو صفحة من صفحات رفض اتفاقية جوبا.فضلا عن ما تضمنته تلك الاتفاقية من رصد لاموال لتنفيذها، وتعتبر في الراهن المالي للبلاد عبء، على الرغم من مشروعية واحقية التعمير وتطوير الاقليم. السياسات المالية وتخفيض العملة الوطنية قفز بالاسعار وكسر ظهر المواطن واصبحت الاجور تساوي العدم! وبالطبع صاحب هذا تردي مريع في الخدمات يعايشه الناس يوميا بما يغني عن التفصيل فيه. وفي مثل هذه الحالات فلا تسأل عن الامن، فحوادث النهب فيها من المجاهرة ما يمد لسانه لاجهزة الامن!…..
اعتقد ان اكبر خطأ ارتكب وشاركت فيه كل القوى السياسية والمهنية، هو اطالة الفترة الانتقالية، اعتقادا ان هذا سوف يمكن من تصفية تغلغلات الانقاذيين، وهي فكرة نظريا صحيحة ومقنعة في حال كان هنالك تغييرا نحو الاستقرار المعيشي، او سياسات تفضي الي مؤشرات مثل الاستقرار الامني والخدمي والمعيشي اليومي. ولكن الواقع يناقض هذه الامنية. الامر الذي خلق ظروف استقطاب تنتقص من كوم الثورة التي تفجرت. بل هنالك عنصر سالب وضاغط لا يمكن تجاوزه عند سرد العناصر السالبة والضارة بميادئ الثورة،وهي لحنة تفكيك تمكين نظام النقاذ. هذه اللجنة خطيئتها انها تعمل بعيدا عن رقابة السلطة القضائية، الامر الذي جعل من قراراتها موضع شك، وربما وصمت بعض قراراتها بالتعجل والظن… فإن كان هنالك مفسد، فلماذ لا يقدم للمحكمة لتحكم بمصادرة ما حاز عليه من غير وجه حق، ولماذا لا تصدر ضده احكام عقابا له على جرمه في حق اليلاد ومال الناس… وقيمة مثل هذه المحاكمات انها تؤرخ وتفضح ملفات الفساد.. اداء لجنة التفكيك اعتقد انها واحدة من العثرات لطابعها التسلطي، فكل سلطة لا تخضع لرقابة القضاء ورقابة الصحافة الحرة،فتأكد ان التجاوزات سوف تنخر داخلها،فالبشر عرضة للهوي والزلل والضعف!. كل هذه العناصر والساحة تموج بعناصر الصراع، لا نجد حديثا عن مفوضية الانتخابات وقانون الانتخابات، ولا حديثا عن تعداد سكاني بما يمهد لتوزيع الدوائر الانتخابية….. الازمة الحالية بين المكون العسكري والمكون المدني، سببها ضعف الخبرة والعجلة والانفعال الذي يعاني منه المكونين… ومهما حدث فإن ما اجبر الطرفين على قبول بعضهما، لا زال قائما، بل مع حدة الاستقطاب والاخفاقات المشار اليها، فإن شعرة معاوية ضرورية….اعود واقول يجب انهاء الفترة الانتقالية في موعدها، وهب قد طالت، واطالت معها عجز مثل خصما من اهداف الثورة، ونخشى ان يتم تمديدها، ونخشى ان تكون هذه رغبة بعض الاطراف مدنيين وعسكريين!!.
احمد حمزة.. ٢٦/٩/٢٠٢١.
اطالة الفترة الانتقالية.. احد اسباب الازمة!!
ahmd hamza
قبل 0 دقيقةالتفاصيل
الازمة السياسبة والاقتصادية الراهنة، تعود لاسباب وعناصر متعددة، منها ما يتصل بالعصبية والحماس الزايد، كل حماس زايد ربما ادى الي عدم التبصر وعدم ادراك المآلات. في السياق تحضرنا اتفاقية جوبا للسلام، التي اظن ان الحماس والاندفاع لتوقيعها اتفاقية، كيف ما اتفق، قد قاد الي الانفراد والمحاصصة مع مجموعة من الحركات المسلحة وكيانات اخرى لم تحظى برضا قسم من اصحاب الشأن، وحالة البجا وتمردهم الراهن، هو صفحة من صفحات رفض اتفاقية جوبا.فضلا عن ما تضمنته تلك الاتفاقية من رصد لاموال لتنفيذها، وتعتبر في الراهن المالي للبلاد عبء، على الرغم من مشروعية واحقية التعمير وتطوير الاقليم. السياسات المالية وتخفيض العملة الوطنية قفز بالاسعار وكسر ظهر المواطن واصبحت الاجور تساوي العدم! وبالطبع صاحب هذا تردي مريع في الخدمات يعايشه الناس يوميا بما يغني عن التفصيل فيه. وفي مثل هذه الحالات فلا تسأل عن الامن، فحوادث النهب فيها من المجاهرة ما يمد لسانه لاجهزة الامن!…..
اعتقد ان اكبر خطأ ارتكب وشاركت فيه كل القوى السياسية والمهنية، هو اطالة الفترة الانتقالية، اعتقادا ان هذا سوف يمكن من تصفية تغلغلات الانقاذيين، وهي فكرة نظريا صحيحة ومقنعة في حال كان هنالك تغييرا نحو الاستقرار المعيشي، او سياسات تفضي الي مؤشرات مثل الاستقرار الامني والخدمي والمعيشي اليومي. ولكن الواقع يناقض هذه الامنية. الامر الذي خلق ظروف استقطاب تنتقص من كوم الثورة التي تفجرت. بل هنالك عنصر سالب وضاغط لا يمكن تجاوزه عند سرد العناصر السالبة والضارة بميادئ الثورة،وهي لحنة تفكيك تمكين نظام النقاذ. هذه اللجنة خطيئتها انها تعمل بعيدا عن رقابة السلطة القضائية، الامر الذي جعل من قراراتها موضع شك، وربما وصمت بعض قراراتها بالتعجل والظن… فإن كان هنالك مفسد، فلماذ لا يقدم للمحكمة لتحكم بمصادرة ما حاز عليه من غير وجه حق، ولماذا لا تصدر ضده احكام عقابا له على جرمه في حق اليلاد ومال الناس… وقيمة مثل هذه المحاكمات انها تؤرخ وتفضح ملفات الفساد.. اداء لجنة التفكيك اعتقد انها واحدة من العثرات لطابعها التسلطي، فكل سلطة لا تخضع لرقابة القضاء ورقابة الصحافة الحرة،فتأكد ان التجاوزات سوف تنخر داخلها،فالبشر عرضة للهوي والزلل والضعف!. كل هذه العناصر والساحة تموج بعناصر الصراع، لا نجد حديثا عن مفوضية الانتخابات وقانون الانتخابات، ولا حديثا عن تعداد سكاني بما يمهد لتوزيع الدوائر الانتخابية….. الازمة الحالية بين المكون العسكري والمكون المدني، سببها ضعف الخبرة والعجلة والانفعال الذي يعاني منه المكونين… ومهما حدث فإن ما اجبر الطرفين على قبول بعضهما، لا زال قائما، بل مع حدة الاستقطاب والاخفاقات المشار اليها، فإن شعرة معاوية ضرورية….اعود واقول يجب انهاء الفترة الانتقالية في موعدها، وهب قد طالت، واطالت معها عجز مثل خصما من اهداف الثورة، ونخشى ان يتم تمديدها، ونخشى ان تكون هذه رغبة بعض الاطراف مدنيين وعسكريين!!.
احمد حمزة.. ٢٦/٩/٢٠٢١.