سياسةكاتب ومقالمقالات

الطريق الثالث: انقلاب.. أين جماهير الثورة ؟! – بكري المدني

بكري المدني
* خبر الأمس- (كانت هناك محاولة انقلابية على حكومة الثورة قام بها فلول النظام السابق وتصدت لها الاستخبارات العسكرية والأمن العسكري وقبضت على المتهمين )- انتهى – بما أن الإجابة الرسمية على هوية الانقلاب الفاشل كانت حاضرة، وهو انقلاب (كيزاني) بلحية ومسبحة، تبقى هناك إجابة غائبة لسؤال إفتراضي – أين جماهير الثورة ممن أراد الانقلاب على حكومتها ؟!.

* إن افترضنا أن جماهير الثورة لم تخرج للتصدى للانقلاب عند الإعلان عنه أول مرة لأي سبب من الأسباب فلماذا لم تخرج من بعد في مسيرات رفض وتنديد وتحيط بالقيادة والقصر ومجلس الوزراء تهتف بحياة حكومة الثورة وقادتها وتطالب بسحق الكيزان؟!

* يقيني أن جماهير الثورة لم تخرج لأنها تريد عودة الكيزان أو لأنها تفترض في الانقلاب حلا ولكنها لم تخرج لأنها لا ترى في الحكومة القائمة ما يستحق الدفاع عنها أو الأسف عليها إن هي ذهبت فلا هي في الحقيقة حكومة ثورة ولا تسعى لتأسيس انتقال ديمقراطي ولا بناء دولة القانون ولا هي – أي حاجة!.

* قد تحمى استخبارات الجيش وقوات الدعم السريع الحكومة الحالية اليوم وغدا ولكنها لن تحميها أبدا فهى ساقطة وإن ظلت واقفة !.

* حكومة لا تحميها إرادة الجماهير التى من المفترض أنها تمثلها لا فائدة منها، وهي مثلها مثل أي حكومة ديكتاتورية تبقى بقوة السلاح وعين الاستخبارات وتاتشرات الدعم السريع!.

* قوة السلاح ويقظة الأجهزة الخاصة قد تحمي الحكومة الحالية بعض الوقت ولكنها لن تحميها كل الوقت !.

* البنادق قد تحمي الحكومة الحالية من الفلول ومن الضباط المغامرين ولكنها لن تحميها من جماهير الثورة إن هي تجاوزت مرحلة (القَنَع) الى مرحلة الغضب !.

* هناك أزمات حقيقية تواجه حكومة اليوم وفي كل المجالات من الأمن للصحة والتعليم والكهرباء ومعاش الناس، وهناك عجز في تفعيل وإكمال مؤسسات الدولة وإنجاز ملفات العدالة ومكافحة الفساد، وأمام هذه الحكومة ثلاث خيارات إما أن تنجز حل هذه الأزمات فتبقى بإرادة الجماهير وتكون حكومة الثورة بالجد، أو تعجز عنها وتبقى بقوة البندقية بعض الوقت، أو أن تعلن عن عجزها بنفسها وتذهب بنفسها وكفى الله السودانيين شر الانقلابات!.

* نقطة سطر جديد – ليس هناك سقوط أكبر من أن تسقط في نظر الناس!.

إنضم الى احدى مجموعاتنا على الواتس

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى