الخرطوم : نجاة حاطط
مع انسحاب مجموعة مقدرة من تلاميذ التعليم الخاص وطلابه من مدارسهم الخاصة إلى التعليم الحكومي نادت – اللجنة التسييرية لإصحاب المدارس الخاصة بمحلية الخرطوم بحري- الإسبوع المنصرم في ورشتها العملية التي انعقدت بوزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم عن “التعليم الخاص ..الحاضر والمستقبل ” نادت في إشارتها إلى التحديات التي كان لها الأثر في إبطاء مسيرة التعليم الخاص والمعوقات التي تقف حجر عثرة في تقدمه – بإلغاء الضرائب والجبايات المتعددة المفروضة على التعليم الخاص التي تبلغ قرابة “13” رسم ضريبي على التعليم
إسهامات
في أضاءتها حول التعليم الخاص ماله وماعليه ذكرت مقدمة الورقة نهى عبد السلام أحمد أن السودان عرف التعليم الخاص منذ زمان بعيد بدء بخلاوى القرآن الكريم منذ فترة حكم الشيخ عجيب المانجلك إبان عصر السلطنة الزرقاء، وفي العصر الحديث ظهر التعليم الأهلى الذي كان وما زال له إسهام كبير في حقل التعليم مشيرة إلى إسهامات بعض الرواد أمثال بابكر بدري في أمدرمان ،وخليل عثمان في الدويم، وأحمد علي جابر في رفاعة وغيرهم، وقد وفّر ذلك التعليم الأهلي فرص التعليم لأبناء الشعب السوداني وبناته بأقل التكاليف المالية الممكنة للذين حرمهم الاستعمار من التعليم، واضطلع التعليم الأهلي بأدوار مقدرة لمناهضة الاحتلال الثنائي من خلال بث الوعي وتبصير المواطنين بقضاياهم الوطنية وضرورة التخلص من نير المحتل.
عقبات:
وخلصت الورقة إلى تشريح العقبات التي تعوق من انطلاقة التعليم الخاص والاضطلاع بدوره الريادي في النهوض بالتعليم جنباً إلى جنب مع التعليم الحكومي باعتبار أن التعليم الرسمي وغير الرسمي هما جناحا التعليم اللذان يحلق بهما التعليم في آفاق التقدم ونهضة البلاد، ولخصت الورقة تلك المعوقات في القوانين والسياسات التي تحكم عمل التعليم الخاص إضافة للارتفاع الدائم في الرسوم المدرسية للعملية التعليمية نتيجة عدم ثبات العملة المحلية أمام العملات الأجنبية والتضخم في الميزانية..إلى جانب الضرائب والجبايات امتعددة المفروضة على التعليم الخاص التي تبلغ قرابة 13 رسم ضريبي على التعليم إضافة للمطالبات المستمرة لزيادة الرواتب لمنسوبي التعليم الخاص نتيجة طبيعية لتدهور الوضع الاقتصادي إلى جانب عدم وجود التدريب والتطوير المستمر لمعلمي التعليم الخاص لأرتفاع تكلفة التدريب والتطوير المستمر لمعلمي التعليم الخاص لأرتفاع تكلفة التدريب علما بأن هناك رسم 2% تدفع من الرسوم الدراسية التي يدفعها الطالب لوزارة التربية والتعليم بغرض التدريب ولكن الوزارة لم تقدم أبدا تدريبا يذكر لمعلمي التعليم الخاص ، إلى جانب أرتفاع تكلفة إيجار المباني بصورة كبيرة في ظل عزوف الدولة عن توزيع أراض للتعليم الخاص علما بأن التعليم الخاص يعتبر أكبر قطاع خدمي في البلاد وأخيرا عدم وجود خطط متوازنة تواجه مخرجات التعليم لتتلاءم مع احتياجات سوق العمل
توصيات
وقدم مدير إدارة التعليم الخاص بمحلية بحري مرحلة الأساس خالد سعيد في ورقته ” عودة المرحلة المتوسطة..الدواع والأسباب..المتطلبات والتوصيات ” قدم جملة من التوصيات الختامية ممثلة في المناداة بإعادة معاهد تدريب المعلمين ،وإعادة معاهد تدريب معلمي المرحلة المتوسطة ،وتحديث منهج معهد التدريب وتقييم شهاداته ،وتفعيل برامج التدريب المستمر للموجه والمشرف ومدير المدرسة والمعلم ،وعقد الورش التدريبية بغرض توجيه الاهتمام لتطوير العملية التعليمية وتحسين البيئة المدرسية،وأوصت الورقة بتقديم دراسةاقتصادية عن مدى إمكانية نجاح دمج المدارس غير القادرة على استفتاء اشتراطات المرحلة المتوسطة بشركات صغيرة ومنحها أراض بحيث يتحول أصحابها إلى مساهمين مما يؤدي إلى نجاحها ،كما أوصت الورقة بزيادة فترة التربية العملية لطلاب كليات التربية بالجامعات السودانية لتكون عاما دراسيا كاملا وذلك لصقل قدرات المعلم وسد النقص في الكادر التعليمي مع التوصية بالاهتمام بالمناشط التربوية .
المجلس التشريعي
نادى عوض الدنقلاوي في ورقته عن “قانون التعليم الخاص ” بضرورة الإسراع في تكوين المجلس التشريعي بالبلاد ليضطلع بدوره في تقنين التعليم الخاص مشيرا إلى أن أول قانون في السودان لتنظيم عمل المدارس غير الحكومية كان في عام 1928 الذي تم تعديله في عام 1950 ثم قانون 1985 والذي تم تعديله في عام 1992، إلى أن صدر قانون التعليم الخاص في عام 2015 وهو القانون الذي بموجبه تم تنظيم العمل في المدارس الخاصة مشيرا إلى أنه لايزال ساريا حتى اليوم إلى قيام المجلس التشريعي وإكمال هياكل السلطة المدنية في البلاد استكمالا لأهداف ثورة ديسمبر المجيدة.
وطالب الدنقلاوي باسم ورشة التعليم الخاص وزارة التربية والتعليم والجهات الحكومية المختصة بتطبيق المادة 7 والتي تنص على تكوين مجلس الجودة والاعتماد ،والمحافظة على تطبيق المادة 9 للابقاء على إدارات منفصلة للتعليم الخاص (رفض الهيكلة ) ،وانفاذ ضوابط التصاديق وإضافة فقرة تمنع موظفي الوزارة من الحصول على تصاديق مدارس لإغلاق الباب على أي فساد وسد نوافذ شبهات الفساد .كما طالب الدنقلاوي بالغاء الفقرة السادسة من المادة 21 التي تمنع المدرسة من زيادة الرسوم الدراسية إلا بعد مرور 3 سنوات مطالبا بإضافة فقرة للمادة 21 تكفل حق باب التسجيل وقفله للمدرسة .
