مجلس الأمن الدولي يعلن عدم اختصاصه بملف سد النهضة ويعيده إلى الاتحاد الإفريقي

وكالات: الطابية
أعاد مجلس الأمن الدولي، في جلسته أمس الأربعاء، ملف سد النهضة الإثيوبي، المختلف عليه بين السودان ومصر وإثيوبيا، إلى الاتحاد الأفريقي مجددا. واعتمد مجلس الأمن بيانا رئاسيا يدعو أطراف سد النهضة إلى العودة للمفاوضات.
واعتبر البيان أن “مجلس الأمن ليس جهة الاختصاص في النزاعات الفنية والإدارية حول مصادر المياه والأنهار”. ودعا أطراف النزاع (مصر والسودان وإثيوبيا) إلى استئناف المفاوضات والمضي فيها قدما وبطريقة “بناءة وتعاونية”، مشددا على ضرورة العودة إلى اتفاق المبادئ الذي تم توقيعه عام 2015. مؤكداً أن بيانه هذا “لا يرسي أي سابقة أو مبادئ في أي نزاعات أخرى تتعلق بالمياه العابرة للحدود”.
ومن جهتها ورحبت مصر بالبيان الصادر عن مجلس الأمن، وقالت إنه يفرض على إثيوبيا الانخراط في مفاوضات ملزمة حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.
ولفتت الخارجية المصرية، في بيان لها، إلى أن بيان مجلس الأمن يشجع المراقبين، الذين سبقت مشاركتهم في الاجتماعات التفاوضية التي عقدت تحت رعاية الاتحاد الأفريقي، وأي مراقبين آخرين تتوافق عليهم الدول الثلاث، على مواصلة دعم مسار المفاوضات بشكل نشط بغرض تيسير تسوية المسائل الفنية والقانونية أو أية مسائل أخرى عالقة.
فيما لم يصدر تعليق حتى من الخارجية السودانية حتى الآن بشأن بيان مجلس الأمن، ولكن وزيرة الخارجية مريم الصادق، قالت، في تصريح صحفي لوكالة السودان للأنباء، حول زيارة كريستوف لتوندولا وزير خارجية جمهورية الكونغو الديمقراطية، والوفد المرافق له للخرطوم أمس الأربعاء، قالت إن “السودان يتطلع إلى أن تستأنف الأطراف العملية التفاوضية تحت قيادة الاتحاد الأفريقي فى أقرب الآجال، مشددة فى الوقت ذاته على ضرورة أن يتم تغيير المنهجية غير الفاعلة التي وسمت جولات التفاوض الماضية”.
ويرى مراقبون أن بيان مجلس الأمن أغلق الباب أمام دعوة مصر والسودان لمشاركة الرباعية الدولية في أي جولة مفاوضات قادمة، وقصّر مشاركة أي طرف على صفة المراقب، في الوقت الذي استبعدت فيه الخرطوم الحلول العسكرية في أي من نزاعاتها مع إثيوبيا.