اقتصادتقارير

مجمع الفقه الإسلامي: ندوة الأحكام الفقهية لنوازل التعدين والصرف.. بيع (الكرتة) قد يكون حراما

كتب : محمد يوسف خلف الله – مدير الإعلام بالمجمع
نظمت دائرة الشؤون الاقتصادية والمالية ودائرة الفتوى العامة بمجمع الفقه الإسلامي ندوة بعنوان :الأحكام الفقهية لنوازل التعدين ، بقاعة الدوحة بالمجمع.
في بداية الندوة أكد رئيس المجمع الشيخ الدكتور عبد الرحيم آدم أن مجمع الفقه الإسلامي يمثل المرجعية الشرعية في شتى مجالات الحياة المختلفة التي تنظمها الشريعة الإسلامية الغراء ،مؤكدا على الوسطية التي ينتهجها المجمع من خلال المشاركة في القوافل الدعوية والندوات والمؤتمرات.
وأبان الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي البرفسور عادل حسن حمزة أن موضوع التعدين والصرف من صميم عمل المجمع قائلا لأنه يؤصل لعمل المجمع عبر إجتهاد جماعي منضبط .
وتناول الدكتور حسن الهواري عضو المجمع في ورقته : نوازل الذهب المتعلقة بالتنقيب عن الذهب فى السودان، حصر نوازل التعدين وأحكام النوازل، واستخدام الزئبق كما تطرق إلى التكييف الفقهي لعقد وبيع ( الكرتة) وأبانت الورقة الحكم الشرعي لعقد (الكرته) وذكرت الورقةأن بيع( الكرتة) وبيع الحجر،قد يكون حراما لوجود ربا الفضل أو ربا النسيئة، وقد يحرم من باب الغرر الكبير المؤثر، وقد يباح لكون الغرر يسيرا.
الشيخ الدكتور قسم الله عبد الغفار رئيس دائرة الفتوى العامة بالمجمع ، فقد قدم ورقة علمية بعنوان المنافع على الدين وأحكامها حيث تناول الدين والقرض المفهوم والمشروعية ومشروعية الدين، كما أشارت الورقة إلى ضوابط المنفعة في القرض وأبانت الورقة أقوال العلماء في تغيير قيمة النقود.
الشيخ الدكتور محمد الرشيد سعيد رئيس دائرة الشؤون الاقتصادية والمالية بالمجمع ، قدم ورقة علمية بعنوان نظرة تأصيلية لبيع الفكة والعملات الأجنبية ،مستعرضا نشأة النقود وحكم وجريان الربا فيها وفيه، وأبانت الورقة حكم بيع الفكة وتداول العملات الأجنبية موضحا أقوال العلماء ، وتوصلت الورقة إلى أباحة بيع الفكة الجنيه بالجنيه ، عملاً بالقول المعتمد في المذهب الشافعي رحمه الله وإباحة بيع العملات الأجنبية
وأوصت الورقة بضرورة التبصير بفقه المعاملات المالية وعقد الورش والندوات ونشر البحوث المتعلقة بالصرف على النطاق الأوسع عبر المكتبات الورقية والإلكترونية المنتشرة عبر الشبكة العنكبوتية.
الشيخ الدكتور عوض الكريم العقلي عضو المجمع فقد قدم ورقة علمية بعنوان زكاة المعادن حيث تناولت الورقة بعض ما جاء في عقوبة مانعي الزكاة المفروضة،وابانت الورقة زكاة المعادن والركاز ومصرف كل منها،وتطرقت الورقة إلى الإجماع والخلاف فيما تجب فيه الزكاة ومالا تجب من المعادن والنصاب والقدر.
تجدر الإشارة إلى أن الندوة حضرها عدد من أعضاء المجمع وجمع كبير من الباحثين والمختصين من أهل الاقتصاد والعاملين بالمصارف والعلماء والدعاة هذا وقد ختم الأمين العام الندوة بقوله أن هذه الأوراق إنما تمثل آراء المقدمين ولا تمثل الرأي العام للمجمع الفقه الإسلامي.

إنضم الى احدى مجموعاتنا على الواتس

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى