أخبارأخبار االسودان

بعثوا بطلب لرئيس القضاء.. محامو الدفاع في انقلاب الإنقاذ يطالبون قاضي المحكمة بالاستقالة

الخرطوم: الطابية

شكك محامو الدفاع في حيادية قاضي محكمة انقلاب الإنقاذ، وطالبوه بالاستقالة لكونه تم فصله من القضاء في عهد النظام السابق، مشيرين إلى أن هذه الحادثة قد تؤثر على سير القضية.
وكانت محكمة مدبري انقلاب يونيو، استمعت برئاسة مولانا حسين الجاك لـ”سي دي” يحوي بيان الرئيس السابق الذي ألقاه صبيحة الانقلاب 30 يونيو من عام 1989 الذي تقدمت به هيئة الاتهام كمستند اتهام، ومنحت المحكمة التي عقدت اليوم الثلاثاء، محامي الدفاع فرصة حتى جلسة الاثنين من الاسبوع المقبل للاطلاع عليه في حضور الرئيس السابق بسجن كوبر حتى يعلن رأيه ما إذا كان سيقبله كمستند.
ورفضت المحكمة طلبات تقدم بها الدفاع لتأجيل الجلسة، داعية القاضي لتقديم استقالته لأنها لا تثق في نزاهته لاعتباره خصما للمتهمين نسبة لأن حكومتهم كانت قد فصلته من الجهاز القضائي إبان فترة حكمها وهو الأمر الذي يلقي بشبهة من شك وريبة للانتقام من المتهمين. ورفض القاضي الادعاء ووصفه بأنه لا يمت للواقع بصلة، إذ أنه كقاضي لا يجد في نفسه ما يجعله يتحامل لذلك السبب الذي وصفه بأنه قرار سياسي في حين أنه يرأس المحكمة في إطار قانوني لا علاقة له بسجالات السياسة، ودعا المتهمين إلى تقديم طلباتهم في هذا المنحى لجهات الاختصاص إن رأت ضرورة لذلك .
وواصلت المحكمة جلستها التي شهدت سجالات مطولة بين قاضي المحكمة ومحامي الدفاع الذي رفض كل محاولاتهم المستميتة لتأجيل الجلسة، ذاكرين أن هناك بعض المتهمين سجلوا حالات غياب ولا يمكن تقديم مستندات ورقية وأخرى صوتية مسموعة في ظل غيابهم وهو الأمر الذي علق القاضي عليه بأن المستندات لا تخص من هم غياب من المتهمين استنادا لشهادة المتحري الذي أبان أن المستندات تخص المتهمين عمر البشير، ومتهمين آخرين حضور في المحكمة.
وكان بعض محامي الدفاع قد ذكروا أنهم تقدموا بطلب لرئيس القضاء المكلف لعزل قاضي المحكمة وهو الأمر الذي لم يعره القاضي اهتمام وواصل جلساته.

إنضم الى احدى مجموعاتنا على الواتس

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى