حزب البعث يتهم مجلس الشركاء بخرق الوثيقة الدستورية ويهاجم مركزي الحرية والتغيير

الخرطوم: الطابية
اتهم حزب البعث السوداني مجلس شركاء فترة الانتقال بالتعدى على صلاحيات رئيس الوزراء، وخرق الوثيقة الدستورية، بتوصيته بإعفاء ولاة الولايات، وتكوين لجنة لإكمال المجلس التشريعي.
وكان مجلس الشركاء، قد أوصى، يوم الاثنين، بإعفاء ولاة الولايات بحلول الأول من أغسطس المقبل وتعيين الجُدد في الخامس من ذات الشهر، كما كون لجنة لتعمل على اكتمال المجلس التشريعي وعقد أولى جلساته في 17 من الشهر المقبل.
وأشار حزب البعث، في بيان، الثلاثاء، إلى أن الوثيقة الدستورية -التي تحكم فترة الانتقال، نصت على أن المجلس التشريعي يُشكل بواسطة الحرية والتغيير والمكون العسكري في مجلس السيادة وأطراف الجبهة الثورية.
وحذر حزب البعث السوداني من توسيع وتمديد صلاحيات مجلس الشركاء الذي نص قرار تشكيله على “حل التباينات في وجهات النظر بين الأطراف المختلفة وخدمة المصالح العليا للسودان وضمان نجاح الفترة الانتقالية”.
وهاجم البيان المجلس المركزي للحرية والتغيير، الممثل داخل مجلس الشركاء، وقال إن أعضاءه “لا يمثلون إلا أقلية فقدت شرعيتها”.
وتابع: “إن استمرار عملية اختطاف الحرية والتغيير، بهذه الطريقة، يكشف عن تواطؤ واتفاق نافذين في السُّلطة الانتقالية على اعتبار أن مجموعة المركزي هي الحرية والتغيير”.
واعتبر البيان أن تشكيل المجلس التشريعي “سيكون مسخًا مضافًا لهياكل السلطة التي تحكم باسم الثورة، ولن يتوفر إجماع حوله وسيكون القشة التي قصمت ظهر البعير”.
وقال الحزب أنه يرفض الأمر بهذه الطريقة التي عدها “مهزلة وإدمان التلاعب بالنصوص الدستورية”.
ويرأس رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان مجلس شركاء فترة الانتقال الذي يضم في عضويته المكون العسكري في مجلس السيادة ورئيس الوزراء وممثلين للحرية والتغيير وتنظيمات الجبهة الثورية