أخبارأخبار االسودان

مستشار البرهان: ما يثار من خلاف مع حميدتي مجرد إشاعات

الخرطوم: الطابية
بعد أن نفى مجلس السيادة بالسودان شائعات وجود خلافات بين الجيش وقوات الدعم السريع، أكد المستشار الإعلامي لرئيس مجلس السيادة، الطاهر أبو هاجة، أن التوضيح الذي قدمه رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو، كان مهماً للغاية وجاء في توقيته. وأكد في تصريحات أن حديث البرهان ودقلو أمس مع القيادات الأمنية أثبت بوضوح أن المنظومة الأمنية ستظل متماسكة ومنسجمة، وأن قادتها على درجة عالية من الوعي بما حدث في بعض الدول المجاورة.
كما شدد أبو هاجة، على أن ما يثار حول الخلافات بينهما محض كذب وإشاعات هدف مروجوها تدمير السودان وتفكيكه، مشدداً على أن المنظومة الأمنية شاركت في التحول الذي حدث في البلاد وستظل تحمي هذا التحول حتى يحقق أهدافه في الديمقراطية والدولة المدنية.
إلى ذلك وصف تصريحات بعض المسؤولين، الذين لم يسمهم، حول خلافات في المنظومة الأمنية بـ”المضرة”، معتبراً أنها ترسل إشارات سالبة إلى الخارج.
أما فيما يخص موضوع الفشقة، فشدد مستشار البرهان، على أن السودان أكد مراراً أنه لا يريد حرباً مع إثيوبيا، قائلاً إن أديس أبابا تعلم تبعية المنطقة للسودان ويجدر بها الاعتراف بذلك. وعلّق أيضاً حول الحديث عن حشود إثيوبية على الحدود بين البلدين في الفشقة وتجدد القتال في إقليم تيغراي الإثيوبي المتاخم للسودان، مؤكدا أن ما يحدث في إثيوبيا أمر يخصها. وفي ما يتعلق بموضوع سد النهضة، استبعد أن يلجأ السودان إلى الخيار العسكري لحل خلافاته مع إثيوبيا، لافتاً إلى أن مرجعيته في ذلك هو القانون الدولي والحلول الدبلوماسية.
يذكر أن بياناً مشتركاً نادراً كان صدر أمس الأربعاء عن الجيش وقوات الدعم السريع ضمن الحكومة الانتقالية شدد على أن قواتهم متحدة في الدفاع عن البلاد، وأن الشائعات عن وجود خلافات في هذا الشأن زائفة.

إنضم الى احدى مجموعاتنا على الواتس

مقالات ذات صلة

تعليق واحد

  1. امسكوا حمدوك من رقبته
    هو الذي قال يوجد خلاف بين العسكريين فتحققوا معه وكذلك مستشاره الاهبل فيصل محمد صالح قال ان هناك خلافات بين المكون العسكري وحذر من هذا الخلاف لأن نهايته مواجهة بالسلاح وهو حسب قوله اخطر من الخلاف بين المدنيين لان هدا نهايته صدور ببانات ورقية لا خوغ منه
    تحققوا مع هذ الاهبل لان تصريحه مقصود منه الفتنة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى