(هيومن رايتس ووتش) تكشف عن مخاوف من ارتكاب القوات المشتركة لانتهاكات
وكالات: الطابية
كشفت منظمة هيومن رايتس ووتش، عن مخاوف بشأن ارتكاب القوات المشتركة التي تعتزم الحكومة نشرها لحفظ الأمن في العاصمة والولايات انتهاكات، نظراً لامتلاك بعض القوات سجلاً حقوقياً سيئاً.
وقالت هيومن رايتس ووتش، في تصريح نشرته على موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء، إن “نشر قوات لها سجل حافل بالانتهاكات وغير مدربة أو مجهزة لأداء مهام فرض القانون، يخلق بيئة مهيئة للانتهاكات”. وأضافت: “القوة المشتركة تشوبها مشاكل عديدة، ليس أقلها أن لبعض مكوناتها سجل حقوقي سيئ”.
وأشارت إلى أن إعلان تشكيل القوات، الصادر من نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان “حميدتي”، أتى “وسط اضطرابات متنامية في معظم أنحاء البلاد وأزمة اقتصادية حادة أثارت مخاوف بين النشطاء الحقوقيين السودانيين”.
وقالت المنظمة الحقوقية إن تشكيل القوات المشتركة بتفويض واسع لمكافحة التهديدات الأمنية ليس له أي أساس قانوني.
وشددت هيومن رايتس ووتش على أن السودان لم يُظهر أي مؤشر على التقدم في الإصلاح الضروري لقطاع الأمن، مستدلة بمقتل شابين على يد عناصر الجيش في 11 مايو الفائت.
وأضافت: “تبرير حملة قمع للحقوق باسم فرض سيادة القانون ما هو إلا تبرير استبدادي تقليدي يعرفه السودانيون جيدًا، واحتجوا عليه بشجاعة”، في إشارة إلى الاحتجاجات الشعبية التي أطاحت بحكم الرئيس عمر البشير.
وطالبت المنظمة بـ”التدقيق في كل عضو مقترح في القوة المشتركة قبل نشرها، كما يجب إيقاف الذين يواجهون مزاعم بالمسؤولية عن الانتهاكات الحقوقية الجسيمة”.
وشددت المنظمة الحقوقية على أن عمليات فرض القانون “يجب أن تتم من قبل شرطة مدربة جيدًا، كما يجب أن تكون أي خطط للتصدي للتهديدات الأمنية متضمنة مبادئ حقوق الإنسان وليس تشجيع منتهكي الحقوق”.