Uncategorizedأخبارأخبار االسودان

محكمة انقلاب 89.. تفاصيل جديدة بشأن المشاركين واسقاط التهمة عن هؤلاء؟

الخرطوم: الطابية
كشف المتحري في بلاغ انقلاب الإنقاذ معلومات جديدة بشأن سير الأحداث. وتلى المتحري العقيد شرطة جمال محمد الخليفة، وقائع التحريات أمام المحكمة، في جلسة اليوم الثلاثاء، حيث ذكر أن التخطيط للانقلاب بواسطة الحركة الإسلامية بدأ منذ العام 1976 بعد المصالحة مع الرئيس الأسبق جعفر نميري، وأوضح أن التخطيط استمر حتى تنفيذه بواسطة كوادرها المدنية والعسكرية في القوات المسلحة في يونيو 1989.
وأوضح الخليفة، أن هناك فئتان مرتبطتان بالانقلاب وهم فئة من كوادر الجبهة الإسلامية شاركت في التخطيط والتنفيذ، وتحديد ساعة الصفر وهم “حسن عبد الله الترابي، وعلي عثمان محمد طه، ويس عمر الإمام، وعبد الله حسن أحمد، وعلى الحاج، وإبراهيم محمد السنوسي، وعوض أحمد محمد الجاز، وأحمد عبد الرحمن، ويرأسهم حسن الترابي”.
والفئة الثانية ويطلق عليها لقب “السواقين” وجاء دورهم في ربط العسكريين بالمدنيين وتحديد الاجتماعات وأماكنها وإيصال العسكريين من أماكن الاجتماعات وتأمينها وتنفيذ كافة الأوامر المتعلقة بالانقلاب ومنهم أحمد محمد علي الفششوية، والزبير أحمد حسن، ومحمد عبد الحفيظ الدنقلاوي، وعلي أحمد كرتي، وعمر عبد المعروف، ومحمود شريف، ومحمد حسن، ونافع علي نافع وعلي الريح.
وكشف المتحري، عن العسكريين الذين شاركوا في التخطيط وقاموا بالانقلاب وهم، عمر حسن أحمد البشير، وبكري حسن صالح، وعبد الرحيم محمد حسين، والطيب إبراهيم محمد خير، وعثمان أحمد، ومحمد محمود جامع، وأحمد عبد الله النو، ومحمد الخنجر الطيب، وعبد الله عبد المطلب، ومحمد عوض الكريم بدوي، ويوسف عبد الفتاح، وعثمان عبد الله يوسف، وصديق فضل، والهادي عبد الله، وصلاح كرار، ويونس محمود وفيصل علي.
مشيراً إلى أن بعض العسكريين لم تشملهم الدعوة بسبب الوفاة وهم إبراهيم شمس الدين، ومحمد الأمين خليفة، والزبير محمد صالح، ومحمد عثمان محمد سعيد، وجمال الدين محمد مختار، وبيويوكوان، ودومنيك كاسيانو.
وأضاف أن التحريات بينت أن المتهمين التجاني آدم الطاهر، وإبراهيم نايل إيدام، وسليمان محمد سليمان، وفيصل مدني مختار تم تعيينهم أعضاء مجلس قيادة الثورة صبيحة الانقلاب، وهو المجلس الذي حكم البلاد بديلاً للسلطة الشرعية التي تم إسقاطها.
وواصلت محكمة مدبري انقلاب الثلاثين من يونيو لسنة 1989 جلساتها اليوم الثلاثاء برئاسة القاضي مولانا أحمد علي، بمباني معهد تدريب ضباط الشرطة.
وقرر قاضي المحكمة أحمد علي، خلال الجلسة، شطب الدعوة الموجهة ضد الزبير أحمد الحسن بسبب الوفاة، كما قررت المحكمة فك الحجز عن قطعة أرض باللاماب وفك تجميد أرقام الحسابات باسم الزبير أحمد الحسن.

إنضم الى احدى مجموعاتنا على الواتس

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى