الجيش يعلن رسمياً مراجعة الاتفاقية العسكرية مع روسيا بما فيها قاعدة البحر الأحمر
الخرطوم: الطابية
أعلن رئيس أركان الجيش، الفريق أول ركن، محمد عثمان الحسين، أن السودان بصدد مراجعة الاتفاقية العسكرية مع روسيا بما فيها القاعدة العسكرية على البحر الأحمر، مشيراً كذلك لاستعادة الجيش 92% من الأراضي السودانية على الحدود شرقي إثيوبيا.
وأوضح الحسن في مقابلة تلفزيونية بثتها قناة النيل الأزرق، ليل الثلاثاء، أن الجيش السوداني إبان العقوبات الأمريكية اتجه لروسيا وارتبطت مصالحه العسكرية بموسكو خلال الأعوام الماضية. وأشار أن الجيش أجرى ويجري مباحثات بشأن الاتفاقية العسكرية، لافتًا أن آخر تلك المباحثات كانت في 20 مايو الماضي، مع نائب وزير الدفاع الروسي ألكسندر فومين، خلال زيارته للخرطوم.
وأضاف الحسين موضحاً أن” الاتفاقية لم تعرض على المجلس التشريعي ولم تتم إجازتها، ونعتبر أن عدم الاعتماد من البرلمان فرصة لمراجعتها” وتابع” الآن الاتفاقية هي تحت المراجعة مع الجانب الروسي ويمكن أن تلغى أو تعدل”.
كما أكد رئيس الأركان، أنه سيتم إعادة النظر في الاتفاقية مع روسيا ببنودها السابقة، مضيفاً “الاتفاقية مع روسيا بها بعض البنود المضرة بالبلاد”.
وبشأن العلاقات مع أمريكا قال الحسين إنها “بدأت تعود لسابق عهدها ولازال الأمريكان يتلمسون طريقهم مع السودان بعد انقطاع طويل”، مضيفاً “نحن منفتحين على علاقتنا مع واشنطن والتعاون معها”.
وفي سياق آخر قال الحسين انهم استردوا 92% من أراضي السودان على الحدود الشرقية مع اثيوبيا. وأضاف، “الجيش السوداني يسيطر على 92% من أراضي الفشقة على الحدود الشرقية للسودان مع إثيوبيا، تبقت نسبة 8% وتشمل 4 مواقع – لم يحددها – لم تصلها قواتنا في حدودنا السودانية مع اثيوبيا.”
ورداً على سؤال بخصوص هل ستتقدم القوات السودانية لاسترداد بقية الأراضي من الاثيوبيين، قال الحسين “للظرف الحالي توقفنا هنا ولكن المواقف قد تتغير من حين إلى آخر وهذا شأن عسكري.” وتابع “القوات المسلحة لا تخوض حرباً عند حدودنا الشرقية مع الجارة إثيوبيا وإنما هذه الاراضي التي انفتحت فيها قواتنا المسلحة هي أراضٍ سودانية كانت موجودة بها قواتنا قبل 25 عاما قبل احتلالها من قبل اخوتنا الإثيوبيين.”
وحول المبادرات الاقليمية بخصوص الحدود بين السودان وإثيوبيا والاستثمار في أراض الفشقة، رد الحسين :”مهما تعددت المبادرات نحن يهمنا أن تكثف علامات الحدود بيننا وبين الجارة إثيوبيا كما نصت اتفاقية عام 1902 أما أمر الاستثمار في الأراضي فهذا شان مؤسسات سودانية أخرى.”
