قوى الحرية: الوضع الاقتصادي تدهور بشكل غير مسبوق وعلى الشعب اتخاذ مايراه مناسباً
الخرطوم: الطابية
اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير، ان الوضع الاقتصادي بالبلا وصل إلى مستويات غير مسبوقة.
وقال بيان للجنة، اليوم الاثنين، إن “البلاد تمر بمأزق اقتصادي خطير جراء السياسات الاقتصادية التضخمية الخاطئة التي تم تطبيقها خلال عام ونصف، والتي لم ينتج عنها سوى المزيد من التدهور الاقتصادي والافقار للشعب وارتفاع وفوضى الأسعار وأزمات ندرة الوقود ومضاعفة سعر الجالون إلى أكثر من عشرين ضعفاً وأزمة الغاز والخبز والكهرباء والدواء وارتفاع تكلفة المواصلات؛ وتدهور قيمة العملة الوطنية بمعدلات ووتائر غير مسبوقة وتدني إنتاجية القطاع الزراعي والصناعي والخدمي ولا زالت السلطات تصر على المضي في ذات الطريق وبوتائر أسرع”.
واوضحت اللجنة، أنها نبهت منذ وقت مبكر إلى هذه النتائج الكارثية للسياسات الاقتصادية حيث تنبأت بها وحذرت منها، وأضاف البيان “طرحنا برنامجاً وطنياً بديلاً يعتمد على حشد الموارد الداخلية ليصبح العون الخارجي في حالة وجوده عاملاً مساعداً ولو تم تطبيق هذه السياسات منذ أن طرحتها اللجنة الاقتصادية فى ديسمبر ٢٠١٩ لكان السودان اليوم في وضع اقتصادي مختلف ولكان الجنيه السوداني في أقوى حالاته ولما كانت هنالك أي أزمات في السلع الأساسية والدواء والمواصلات وغيرها”.
وتابع البيان “وعليه فنحن نكرر مطلبنا الدائم بضرورة الرجوع إلى البرنامج الإسعافي للحرية والتغيير ومقررات المؤتمر الاقتصادي القومي الأول ومذكرات وبرامج اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير وتطبيق ما ورد فيها باعتباره الحل الشامل لأزمة الاقتصاد السوداني في المرحلة الراهنة، ثم يكون العون الخارجي في حالة وصوله عاملاً مساعداً، والا فإن البلاد موعودة بمستوى شامل وأكثر عمقاً من الانهيار الاقتصادي والتجويع للشعب والانفراط الأمني بسبب السياسات الراهنة للسلطة والتي تتناقض تناقضاً جذرياً مع أهداف وبرامج ثورة ديسمبر المجيدة وطموحات الشعب..
وأخيراً.. نبعث بهذه الرسالة لشعبنا العظيم باعتباره صاحب الكلمة الأولى والأخيرة، ليكون على بينة من أمره ويتخذ ما يراه مناسباً”.
