الطب العدلي: الحديث عن آثار عنف بجثة “ود عكر” محض افتراء .. ولجنة التحقيق هي المتسبب في تحلل الجثث بالمشارح

الخرطوم: الطابية
حمّلت هيئة الطب العدلي بولاية الخرطوم، لجنة التحقيق في اختفاء الأشخاص، مسؤولية أزمة “الجثث المتحللة” بالمشارح، وذلك بسبب قرار أصدرته تلك اللجنة، في سبتمبر 2019م، بمنع تشريح أو دفن جثث مجهولي الهوية، واستمرار هذا المنع إلى اليوم، مع علمها بضيق السعة الاستيعابية لمشارح الخرطوم.
وقالت هيئة الطب العدلي، في تصريح صحفي صدر عنها الخميس الماضي واطلعت عليه الطابية، إنها ظلت تطالب اللجنة على الدوام منذ منتصف يناير 2020م، بالسماح بالتشريح والدفن، في خطابات رسمية وسلسلة اجتماعات مع النائب العام السابق تاج السر الحبر ولجنة التحقيق، حيث كانت الجثث في ذلك الحين 300 جثة، وهي ضعف السعة الاستيعابية لمشارح الخرطوم، إلا أن اللجنة لم تسجب. وأضاف الهيئة أن مقرر اللجنة أحمد سليمان العوض رفض كذلك طلب الهيئة بالسماح بدفن الجثث التي دخلت المشرحة وكانت وفاتها نتيجة أسباب مرضية طبيعية، بعد عمل التصنيف لجميع الحالات.
وأوضحت هيئة الطب العدلي أنه إلى هذا اليوم لم تصدر لجنة التحقيق أي تصريح بالتشريح أو الدفن، ونفت بشكل قاطع ما جاء في التعميم الصحفي الذي أصدرته اللجنة، الأربعاء الماضي، من أن اللجنة أصدرت تصريحاً بالدفن في 26 مارس 2020م.
بخصوص جثة المفقود محمد إسماعيل “ود عكر” كشفت الهيئة أن جثة المذكور وصلت إلى مشرحة مستشفى التميز، مرسلاً من مستشفى الرباط الوطني، بموجب أورنيك 8 صادر في 4 أبريل المنصرم، متضمن نتائج الكشف الطبي التي لم تشر إلى وجود علامات عنف ظاهرة، وأنه الطبيب حول الجثة للمشرحة لمعرفة سبب الوفاة، مشيرة إلى أن الجثمان، الذي حمل الرقم (356 لسنة 2021) ظل قابعاً في الثلاجة المتعطلة لمدة 3 أسابيع كاملة في درجة حرارة 50 فوق الصفر، مما أدى إلى تعفن وتحلل كامل الأنسجة الرخوة للجثمان، وذلك قبل تشريحه للمرة الأولى.
وقالت الهيئة إن لجنة التشريح الأولى للجثة 346 لم يتم تزويدها بأي معلومات تتعلق بالمتوفى، أو مذكرة من النيابة تفيد ملابسات الحالة، كما لم يصل المشرحة أي شخص مبلغ جثة المتوفى أعلاه، أنها سلمت الأدلة الجنائية ذاكرة موبايل تبين وجودها بعد اكتمال عملية التشريح، ولم يصل المشرحة حتى الآن نتيجة فحص الذاكرة .
وأكدت الهيئة أن التأكد من هوية الجثمان الكاملة كانت بفحص الحمض النووي (DNA) ومطابقته، بعد الاشتباه في هوية الجثمان نتيجة لملابسه وشعره المبروم، مؤكدة أن الوسيلة الوحيدة المتعارف عليها دولياً في حالات التحلل والتعفن، هو تحليل الحمض النووي ومطابقته، وأنه لا يمكن لأي وسيلة أخرى التوصل إلى ذلك، مشددة على أن كل ما يُساق في هذا الأمر هو محض افتراء وليس له أي سند أو أساس علمي.
وشجبت الهيئة تشكيل لجان فنية لإعادة التشريح، وقالت إنها يجب أن تكون وفقاً للمعايير الدولية المتشعبة بالبروتوكولات والإجراءات الأخلاقية والإنسانية والمهنية العلمية الراسخة، بعيداً عن الأهواء والانجرافات المضللة للرأي العام.
وقالت الهيئة في بيانها، إن نتائج وجود إصابات في أنسجة رخوة لجثمان متحلل ومتعفن بالكامل يعتبر افتراء على الطب المبني على الدليل وتضليلاً علمياً سيتم تفنيده في قاعات المحاكم.