وزير المالية يفجر مفاجأة عن عرض إماراتي بـ”8″ مليار دولار لاستثمار الفشقة

الخرطوم: الطابية
أرجع وزير المالية، جبريل إبراهيم، عدم إعلان دول الخليج لتعهدات واضحة في مؤتمر باريس لنقاشات ثنائية معلقة بينها والسودان، مثل استثمارات إماراتية بـ8 مليارات دولار بأراضي الفشقة المستردة من إثيوبيا.
وقال جبريل إبراهيم، إن السودان كان يأمل في التزامات واضحة من الدول العربية بخصوص ديون السودان لكن كل دولة من هذه الدول ترغب في حسم نقاشات بينية مع السودان قبل الإعلان عن مواقف واضحة.
وأكد أن هناك نقاش كبير مع دولة الإمارات حول استثمار 8 مليارات دولار لحل مشكلة الفشقة في السودان بمشروع زراعي كبير وخط سكة حديد. وتابع قائلاً “الإماراتيون يريدون حسم النقاش حول الأمر قبل الإعلان عن أي التزام”.
وتقدمت الإمارات بمبادرة لحل أزمة الحدود حول أراضي الفشقة بين السودان وإثيوبيا لكن لم يتم الإعلان رسمياً عن مكنون هذه المبادرة، غير أن وزير شؤون الرئاسة خالد عمر يوسف كان قد كشف في وقت سابق عن مضمون المبادرة الإثيوبية التي تتضمن تكثيف ترسيم الحدود وفقاً لاتفاق 1972م المبني على اتفاق 1902-1903، بالإضافة إلى إقامة مشروع استثماري زراعي كبير بتمويل إماراتي كبير.
وبعد نوفمبر الماضي استعاد السودان أكثر من 90% من أراضي الفشقة الشاسعة والشديدة الخصوبة بعد أن ظل مزارعون إثيوبيون يفلحونها منذ العام 1995 تحت حماية مليشيات مسلحة.
وبشأن قطر أوضح وزير المالية، بحسب موقع “سودان تريبيون” أنها التزمت خلال مؤتمر باريس بتعهداتها السابقة تجاه سلام دارفور وهي تعهدات كبيرة تصل إلى ملياري دولار، بينما وعدت السعودية باستثمار 3 مليارات دولار الى جانب متبقي المنحة في بداية الثورة.
وأقر الوزير بتقصير وإهمال الحكومة السودانية للكويت، لكنه أكد أن المبعوث الكويتي سيزور الخرطوم نهاية يونيو القادم، كما أن وزير المالية السعودي وعد رئيس الوزراء عبد الله حمدوك بالسعي مع الدول خارج نادي باريس لإعفاء ديونها على السودان. وأفاد أن الحكومة تحتاج لبذل جهد كبير لإعادة العلاقة مع الكويت وقطر، محذرا أن ثمة أموراً صغيرة يمكن أن تغير مواقف هذه الدول تجاه السودان مثل تظاهرة صغيرة بالخرطوم هدفها سفارة الإمارات بالتزامن مع مؤتمر باريس. وشدد جبريل إبراهيم أن السودان يحتاج أن يبني علاقاته الخارجية بطريقة عملية أكثر.
وأثنى على جهود الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فيما يتعلق بالقرض التجسيري لإعفاء ديون صندوق النقد الدولي على السودان البالغة 1.5 مليار دولار. وذكر أن حقوق السحب الخاص بالقرض التجسيري كلفت 30 مليون دولار دفعت فرنسا منها 10 مليون دولار بينما دفعت السعودية 20 مليون دولار.