تغيير مدنيي السيادي وتجميد المجلس المركزي للحرية والتغيير

الخرطوم: الطابية
قرر اجتماع لجنة مبادرة القوى السياسية لإصلاح قوى الحرية والتغيير عقد مؤتمر تأسيسي خلال أسبوعين لهيكلة الحرية والتغيير، وحمل مسؤولية حالة التردي والعزلة بين الحاضنة السياسية والشارع للمجلس المركزي الحالي.
وأقر الاجتماع، الذي انتهى ليل الجمعة، تحويل اللجنة الفنية للمبادرة إلى لجنة تحضيرية وتوسيعها لتشمل كافة القوى السياسية وتراعي التوازن المطلوب.
وأوصي الاجتماع بتجميد عمل المجلس المركزي للحرية والتغيير، واختيار مجلس مركزي يمثل كافة مكونات الثورة، واختيار مكوِّن مدني جديد لمجلس السيادة، وضرورة تحديد آلية واضحة وشفافة لمتابعة أداء الحكومة وإيقاف كافة مظاهر الصرف البزخي في الدولة.
وأكدت اللجنة أن المجلس المركزي للحرية والتغيير الحالي لا يمثل الحاضنة السياسية، وطالبت بضرورة مخاطبة أجهزة الدولة بعدم اعتماد أي قرارات تصدر عنه إلى حين عقد المؤتمر التأسيسي؛ واختيار مجلس جديد يمثل الحرية والتغيير.
وضم الاجتماع، الذي انعقد بدار حزب الأمة ليل الجمعة، عدداً كبيراً من القوى السياسية، وتجمع المهنيين وبعض الأجسام المطلبية والمبادرات الوطنية والمنابر النسوية، لمواصلة النقاش حول مبادرة حزب الأمة القومي لمعالجة أزمة الحرية والتغيير والوضع الانتقالي، واستعرض الاجتماع ورقة اللجنة المنبثقة عن المبادرة والمعنية بتوحيد رؤى القوى السياسية التي استغرقت أسبوعاً في عملها، واتفقت كل الرؤى المقدمة على العمل لوحدة كافة مكونات قوى الحرية والتغيير وكيانات الثورة الحية من لجان مقاومة وقوي شبابية، فضلا عن تفعيل دور منظومة قوى الحرية والتغيير داخل الحكومة، وإنفاذ أولويات الفترة الانتقالية حسب ما جاء في الوثيقة الدستورية.
وأوصت المقترحات بالاستعداد لتولي المكون المدني لدورته الرئاسية لمجلس السيادة حسب الوثيقة الدستورية، والعمل على إشراك القوى المدنية في هيكلة وإصلاح المؤسسات الأمنية والعسكرية والشرطية، وإنفاذ الترتيبات الأمنية لتنضوي جميع القوى المسلحة تحت لواء القوات المسلحة.