إزالة التمكين تعاود نشاطها بإنهاء خدمة عدد كبير من الموظفين والقضاة ووكلاء النيابة وتستولي على أراضي وشركات

الخرطوم: الطابية
عقدت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال، مؤتمرها الصحفي، مساء أمس الأحد بمقرها بالخرطوم، بمجلسي السيادة والوزراء، مؤكد أن تجديد الثقة في اللجنة الأمر يدل على جدية حكومة الفترة الإنتقالية في الحرب على الفساد الذي هدم الكثير من الدول، بحسب حديث رئيس اللجنة المناوب محمد الفكي.
ودشنت اللجنة معاودة نشاطها بإصدار عدد من قرارات الإقالة والمصادرة، التي شملت العاصمة والولايات، والمؤسسات الاتحادية، شملت موظفين بمؤسسات القطاع العام، وقضاة بمختلف الدرجات، ووكلاء نيابة، كما صادرت أراضٍ وقطع سكنية، وشركات، وألغت سجلات منظمات طوعية.
وفي ولاية الخرطوم؛ شملت قرارات اللجنة إنهاء خدمات؛ 361 موظفا من العاملين بهيئة مياه ولاية الخرطوم، 76 موظفا من العاملين بالمجلس الأعلى للاستراتيجية والمعلوماتية بولاية ‎الخرطوم، و34 موظفا من العاملين بالمجلس الأعلى للشباب والرياضة بولاية الخرطوم، و 32 موظفا من العاملين بالمجلس الأعلى للتنمية البشرية والعمل بولاية ‎الخرطوم. بالإضافة إلى إلغاء سجل عدد من المنظمات بولاية الخرطوم.
وفي الولايات قررت اللجنة إنهاء خدمة 13 من العاملين بوزارة المالية بولاية الجزيرة، وإنهاء خدمة مفوض العون الانساني بولاية القضارف عادل عطية، بجانب عدد 4 عاملين بولاية الجزيرة بالأمانة العامة. وأصدرت قراراً باسترداد بنطون منطقة القولد بالولاية الشمالية يتبع لمنظمة طيبة التي تتبع للدكتور مصطفي عثمان إسماعيل.
وفي المؤسسات الاتحادية والقومية قررت اللجنة إنهاء خدمة 28 موظفاً بالأمانة العاملة لمجلس الوزراء، وإنهاء خدمة جميع الدستوريين السابقين الذين تقلدوا مناصب دستورية ولايزالون يعملون بالخدمة المدنية، كما أنهت اللجنة خدمة (12) من العاملين بالمجلس القومي للمهن الطبية والصحية و(24) بالصندوق القومي للإمدادات الطبية، وأنهت خدمة (10) من العاميلن بلجنة الاختيار للخدمة المدنية القومية، و(10) بمعتمدية اللاجئين ،بالاضافة الى حل مجالس إدارات ومجالس أمناء (14) مجلساً.
وطالت قرارات اللجنة السلطة القضائية، وديوان النائب العام، حيث أنهت خدمة 56 قاضياً بمختلف الدرجات، وعدد من وكلاء النيابة.
عاودت اللجنة حملتها على أسرة الرئيس المخلوع عمر البشير، حيث أصدرت قراراً باسترداد عدد من قطع الأراضي سكنية، من زوجة المخلوع عمر البشير وداد، وأبنائها. ونص القرار، على استرداد العقارات من ملاكها المسجلين، وأن تؤول لصالح حكومة السودان وزارة الماليّة والتَّخطيط الاقتصادي.
كما أصدرت اللجنة قراراً باسترداد قطعتين زراعيتين من المدير العام الأسبق لجهاز الأمن والمخابرات الوطني، محمد عطا المولى عباس.
كما قررت استرداد اللجنة قطع أراضي القطعة (77) من جامعة السودان العالمية، وقطعة (77) من همة بشير ومركز صحي سمير، بجانب استرداد أسهم شركة ليمو للتجارة من طلال سر الختم وآخرين. هذا بجانب قرارات باسترداد أسهم شركة وهج للأعمال المتقدمة وهي امتداد لشركة ظلال، التي قالت اللجنة أنها تتبع للأمن الشعبي.
وقال عضو اللجنة وجدي صالح إن الأراضي كانت وسيلة لغسيل الأموال والحصول على قروض من البنوك من قبل أعضاء النظام السابق، وأضاف أن اللجنة استردت أراضي تخص المأمون عبد المطلب وحسن برقو والتيجاني السيسي وعدد من الشخصيات، مشيراً إلى أنه تم استرداد أكثر من 324 قطعة أرض تخص شركة الفيحاء وقال إنها كانت مقايضة لمشروع قطار الخرطوم.
واتهمت اللجنة جهات سودانية تقيم في الخارج لم تسمها، بالعمل على تحويل الأموال (خمسة ملايين درهم) لاستخدامها من قبل عناصر حزب النظام المباد للعبث باستقرار البلاد.
وقال مقرر اللجنة الأستاذ صلاح مناع إنه وفقاً لمعلومات حصلت عليها اللجنة فإن هذه الأعمال تعد امتداداً لأعمال تخريبية بدأ بعضها منذ فبراير الماضي في ولايات دارفور وكان يراد لها التصعيد حتى تصل للخرطوم، وأن من بينها عمليات إحراق متعمد لبعض آبار النفط بولاية غرب كردفان.
وبحسب وكالة السودان للأنباء (سونا) فقد ألقت الجهات العدلية المختصة القبض على بعض المتهمين في الداخل، وتجري التحريات الآن معهم، بينما تمت مخاطبة بعض الجهات الخارجية لتسليم المتهمين بالموجودون بالخارج.