مجلس الوزراء يجيز اتفاقية “سيداو”

الخرطوم: الطابية

أجاز مجلس الوزراء، في اجتماعه مساء اليوم الثلاثاء، بروتوكول حقوق المرأة في أفريقيا الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، كما أجاز اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) مع التحفظ على المواد (2)، (16)، (29/1).

وقال المجلس، في بيان، إنه أجاز “اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) مع التحفظ على المواد 2 و16 و1/19”. والمادة الثانية من الاتفاقية المتحفظ عليها، تنص على إدماج المساواة بين الرجل والمرأة في الدساتير الوطنية واتخاذ تدابير لحظر كل تمييز ضد المرأة، مع فرض حماية قانونية لحقوقها على قدم المساواة مع الرجل، إضافة إلى اتخاذ تدابير من بينها تشريعية لإبطال القائم من القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات التي تُشكل تمييزا ضد المرأة.
فيما تنص المادة الـ 26 على اتخاذ الدول تدابير للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات العائلية.
والفقرة الأولى من المادة 29 المتحفظ عليها تتحدث عن عدم تسوية الخلافات حول تفسير أو تطبيق الاتفاقية عن طريق المفاوضات، مع منح الأطراف حق إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية.
ويرى قانونيون أن التحفط لا معنى له بعد المصادقة، لأن الاتفاقية نصت على أنه لا يسمح بالتحفظ على أي فقرة أو مادة وردت فيها، وأنها تطبق بمجملها ويراعى لتطبيقها سن قوانين جديدة وتشريعات وتغيير مفاهيم مجتمعية راسخة بالقوة، محلية كانت أو دولية.
وفي وقت سابق، خرجت تظاهرات مناهضة باتجاه الحكومة الانتقالية، الذي أعلنته من قبل للمصادقة على الاتفاقية التي تصادم قطعيات الشرع الإسلامي، كما نفذت مجموعات نسوية مثل مجموعة سودانيات ضد سيداو وقفات احتجاجية، ولكن المسؤولين في الحكومة تجاهلوا الأصوات المناهضة لاتفاقية، ورفضوا .الاستماع إليها واستلام المذكرات التي رفعها.
وفي سياق آخر، استمع المجلس لتقرير قدمه وزير الصحة، عمر النجيب، حول الوضع الصحي بالبلاد، منوهاً إلى ضروروة دعم القطاع الصحي حتى يتمكن من التصدي لجائحة كورونا، كما قدمت وزيرة الخارجية إفادة حول تطورات قضية سد النهضة والجولة الأفريقية التي تعتزم القيام بها لشرح وتبيان موقف السودان من هذه القضية. وكان المجلس قد استعرض تقرير اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة التقرير بشأن الوضع الأمني بالبلاد الذي قدمه وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس اللجنة، خالد عمر يوسف. ونوهت اللجنة إلى أهمية تعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية وتطويرها وإصلاحها، وأكدت ضرورة توفير السلع الاستراتيجية للمواطنين، كما دعت في توصياتها إلى دعم لجنة تفكيك نظام الـ30 من يونيو حتى تتمكن من أداء المهام الموكلة إليها.