محاكمة والي سنار الأسبق أحمد عباس وآخرين في قضية بيع مشروع كناف أبو نعامة

سنجة: الطابية
وجهت محكمة بولاية سنار تُهم الاشتراك الجنائي وخيانة الأمانة والتصرف في مشاريع حيوية، لعدد من المسؤولين في النظام السابق بالولاية، على رأسهم الوالي الأسبق أحمد عباس محمد سعد، خلفية بلاغ مقدم من لجنة إزالة التمكين بالولاية الخاص ببيع مشروع كناف أبو نعامة.
وقالت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ١٩٨٩ أن المحكمة حددت الثاني من مايو المقبل لسماع شهود الدفاع عن المتهم الأول.
وبجانب أحمد عباس، يواجه أربعة آخرون، هم وزيري المالية الأسبقين بالولاية أحمد محمد عبد الله، وشرف الدين هجو المهدي، بالإضافة إلى رئيس المجلس التشريعي للولاية السابق خضر عثمان أحمد كوكو، ومدير عام وزارة المالية الأسبق بالولاية علي الحاج دفع الله.
وبحسب لجنة إزالة التمكين بسنار، فقد استجوبت المحكمة، في جلستها التي انعقدت بمباني رئاسة الجهاز القضائي، المتهمين في البلاغ، دونت في مواجهتهم تهماً تحت المواد (٢١) من القانون الجنائي الاشتراك تنفيذاً لإتفاق جنائي، والمادة (١٧٧) خيانة الأمانة، والمادة (١٣) الفقرة (ز) من قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ١٩٨٩ وإزالة التمكين لسنة ٢٠١٩ تعديل لسنة ٢٠٢٠، التصرف في المشاريع الحيوية.