وزير العدل يقر بصحة النسخة المتداولة لقانون الأمن الداخلي ويكشف مستجدات

الخرطوم: الطابية

أقر وزير العدل، نصر الدين عبد البارئ، بصحة النسخة المتداولة لمشروع قانون جهاز الأمن الداخلي، لكنه أوضح انها لا تزال في طور المناقشة. ووجد المشروع معارضة شديدة حتى من كيانات محسوبة على حكومة قوى الحرية والتغيير بما فيها الحركة الشعبية شمال. وأكد عبد البارئ في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، أن القانون لم يعرض للمناقشة على أي مستوى رسمي وتنتظره عملية تنقيح وتجويد واسعة قبل عرضه على مجلس الوزراء. وأثارت مسودة لقانون الأمن الداخلي جدلاً واسعاً لاحتوائها على ذات صلاحيات جهاز أمن النظام السابق في الاعتقال والتوقيف والاحتجاز. وأكد الوزير، أن مشروع قانون الأمن الداخلي المتداول هذه الأيام أثار نقاشاً بُنِيَ في غالب جوانبه على معلومات تفتقر إلى الدقة ووقائع تنقصها أو تعوزها بالكامل الصحة. وقال إن مشروع هذا القانون، ككل أو غالب مشروعات القوانين، تم إعداده بواسطة لجنة محدودة العضوية، كوِّنت من ممثلين للوزارات والأجهزة ذات الصلة، ولم يتم عرضه للمناقشة على أي مستوى من المستويات الرسمية. وتابع “كغيره من مشروعات القوانين، سوف يُعرض هذا المشروع على طائفة من الخبراء والمهتمين بسيادة حكم القانون والشؤون الأمنية وقضايا التحول الديمقراطي لمناقشته والاسهام في تجويده وتنقيحه”. وأضاف أن القانون سيخضع لاقامة ورش تشاورية واسعة حوله ليصاغ بشكله النهائي، تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء للتداول حوله بُغية اجازته أو رفضه. وأكد وزير العدل أن الحكومة الانتقالية ملتزمة بديمقراطية العملية التشريعية التي تقتضي من بين أمور أخرى المشاركة الشعبية في عملية سن القوانين والتشريعات.