يحق له الاعتقال والتفتيش.. إجازة قانون جهاز الأمن الداخلي بسلطات مطلقة

الخرطوم: الطابية

أجاز مجلسا السيادة والوزراء، في اجتماع مشترك، مشروع قـانون جهاز الأمـن الداخلـي لسنة 2021م، وجاء القانون عمـــــلاً بأحكام الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019م، وحدد القانون مهام واختصاصات جهاز الأمن الداخلي، وأقر بتبعية الجهاز لمجلس السيادة الإنتقالي، وأضاف تحديداً في هذه الفقرة، “تعمل قوات الجهاز تحت القيادة العليا لمجلس السيادة وتخضع للسلطةالتنفيذية. وحدد القرار، سلطة الجهاز، في استدعاء الأشخاص واستجوابهم وأخذ أقوالهم، إضافة إلى المراقبة والتحري والتفتيش والقبض، بجانب ضبط وحجز الأموال المشبوهة، بعد الحصول على أمر من وكيل النيابة المختص، على أن يتم تنفيذ الحجز بالطريقة المتبعة في قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م، أو بأية طريقة يراها وكيل النيابة المختص أو القاضي، وحدد القانون، الحق لكافة أفراد الجهاز، الدخول لكافة الأماكن العامة لأغراض العمل الرسمي واجراء التفتيش العام أو الخاص لأي مكان أو شخص، متى ما رأى أن ذلك يساعد في أغراض التحري أو المحاكمة أو التنفيذ، وذلك وفقاً للأوامر التي يصدرها وكيل النيابة المختص أو القاضي حسبما يكون الحال. ويتم التفتيش وفقاً للطريقة الواردة في قانون الإجراءات الجنائية. كما منح القانون، جهاز الأمن الداخلي، حجز الأشخاص لدواعي أمنية لمـدة لا تزيد عـن أربعة وعشرين ساعة بموافقة المدير، على أن يخطر وكيل النيابة المختص كتابة إذا لـم يفرج عنه بعد مضـــي الأربعـة وعشرون ساعة، في كل الأحوال يجب ألا تزيد فترة التحفظ عن (72) ساعة إلا بموافقة مكتوبة من النائب العام أو من يفوضه، وقال القرار أنه في حال تبين للمدير أن التحفظ على الشخص ضروري لإكمـال
إجراءات قانونية معينة يجب أن يرفع توصية بذلك للنائب العام أو من يفوضه على انه في كل الأحوال يجب ألا تزيـد مدة التحفظ عن سبعة أيام.