كاتب ومقالمقالات

ضياء الدين بلال يكتب : الرشيد (من الآخر كدة)..!

-١-
رُبّما لم يكن مُفاجئاً بالنسبة لي، ما حَدَثَ من تدخُّلٍ وزارة الإعلام لإيقاف بَثّ المُقابلة، التي أجرتها معي المذيعة المُتميِّزة إسراء عادل، في برنامجها الرمضاني الجديد.
من تجارب عديدة، أعرف طبيعة العقلية الاستبدادية القمعية المُغلقة التي تُسيطر على الوزارة .
الرشيد سعيد الناشط المُتزمِّت، محدود القُدرات، قليل التّجارب، وَاسِعَ الادّعاء، المُتخَم بالأوهام!!
ربما عرف عبر (بصاص) ما، إنّني قد أتيت على ذكره في تلك المُقابلة!!
رغم أنّ ما قلته قد تَمّ حذفه في المُونتاج ضمن إفادات أخرى، لدواعٍ مُتعلِّقة بزمن البرنامج، حسب الشركة المنتجة.
لكن الرجل قرّر بتهوُّرٍ صبياني أخرق، إطلاق الرصاص على رجليه، بمنع بَثّ المُقابلة، فرفع سمّاعة هاتفه ليصدر قراره السُّلطوي!!
ولأن الرجل جبانٌ ورعديدٌ وغير رشيدٍ يختبئ خلف ظهور الآخرين، ظلّ يرد على مُنتقديه، أنّ قرار المنع صدر من الوزير الجديد حمزة بلول!!
بمعنى، لم يكن دوره كوكيل للوزارة سوى إبلاغ إدارة القناة فقط ، بتوجيهات الوزير!!
لن نعتمد تلك الرواية، ولن نتحدّث في هذه المساحة عن الوزير حمزة بلول .
يعرفنا ونعرفه، فهو على المُستوى الإنساني، رجلٌ بسيطٌ ومُهذّبٌ.
أما عن مُستوى القُدرات، فقد بدا المُواطن السُّوداني في اكتشافه من أول خمس دقائق، أَطَلّ فيها من على شاشة التلفزيون!!
خمس دقائق، خرج فيها بلول للناس مُرتبكاً، شَارِدَ الذّهن جَاحِظ العَينين، يبحث عن ما يُبلِّل رِيقَه فلا يجده!!

مع مُرور الأيام وتعدُّد الظهور الإجباري للوزير، سيعلم الشعب السوداني ما يهري كبده ويذهب بماء وجهه مع الغُربَاء!!
سيعلم المُواطن السُّوداني، مدى الاستهتار والاستخفاف الذي مُورس في اختيار الشاب الطيِّب، لمنصب لا يملك أبسط مقوماته!!
-٢-
دعونا من حمزة لنَعُد إلى الرشيد ..
سبق للرشيد سعيد وبمُختلف الطرق المُلتوية، مُمارسة ضغط مُكثّف، لإيقاف برنامجي (حوار مفتوح)!!
ذلك البرنامج الذي استضفت من خلاله غالب قيادات الحرية والتغيير والمُكوِّن العسكري.
أسهم غير الرشيد، بغباءٍ، لا يحسد عليه في الترويج للمقابلة، حينما تمّ بثّها على اليوتيوب وعبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وبذلك الفعل الساذج، سدّد الوكيل طعنة نجلاء على صدر مصداقية حكومة الثورة وشعارات الحرية التي أجلسته، دُون حَقٍّ على المقعد الرفيع!!
انتشر خبر المنع على أوسع نطاق عبر المواقع المحلية والعالمية وتناقلت القروبات رابط المُقابلة.
وعرف الجميع حقيقة ما يُعانيه الإعلام السوداني من قمعٍ واستبدادٍ وانتهاكٍ فَاضِحٍ لحُرية التعبير!!
-٣-
قُلناها وسنعيدها:
هكذا السُّلطة تُغيِّر ضِعَافَ النُّفُوسِ وتبدِّل أخلاقهم وتخرج أسوأ ما فيهم، وإن كانوا من قبل يدّعون الاستقامة الأخلاقية وطيب النفس، وثورية زائفة، لم تصمد أمام إغراء المناصب وبريق الامتيازات!!
من كان بالأمس يدعو للحُريات، ويُناهض الاعتداء على حُرية التعبير بلسانٍ مُبينٍ ورأسٍ مرفوعٍ.. تجده اليوم خفيض الرأس، زائغ البصر، مُتحشرج الصَّوت، يُحارب الصُّحف من وراء حجابٍ باﻹجراءات التعسفية ويُحاصرها بالدوشكات، ويُصادر المُقابلات التلفزيونية قبل البَث!!
-٤-
للعلم وللذكرى والتاريخ:
ليست المرة الأولى التي يتم فيها إيقاف برنامج لنا عقب تسجيله والترويج له.
حَدَثَ ذلك إبان العهد السابق، حينما أجرينا حواراً مع السيدة أسماء محمود محمد طه، فجاء قرار الإيقاف من جهاز الأمن.
وفي مرة أخرى، أجرينا مُقابلة عاصفة مع أشرف الكاردينال، وقُمنا بالترويج لها، فجاء قرار منع البث من القصر الجمهوري.
في وقتٍ سابقٍ، وبتلفزيون السودان، كان عليّ كمقدم برامج حوارية، إجراء مُناظرة بين دكتور نافع علي نافع والسيد باقان أموم.
حينما لم يحضر دكتور نافع، وجاءت إدارة التلفزيون بالمرحوم غازي سليمان، ليحرج باقان، باعتباره عُضواً في الحركة، منشقاً على قيادتها، رفضت ذلك.
قلت إما أن يحضر دكتور نافع أو تَتم المُقابلة مع باقان وحده.
البرنامج كان على الهواء، تمّت الاستجابة لطلبي ولكن حَدَثَ عبثٌ فنيٌّ بالصوت، فقرّرت حينها التوقُّف عن تقديم البرنامج وكتبت مقالاً عن ذلك نُشر بصحيفة “السوداني” .
وفي قناة الشروق، عقب تغيير الإدارة، قام المدير الجديد، بحذف أجزاء من حوار لي مع اللواء عثمان السيد.
أبلغتُ الإدارة رفضي لذلك التّعدِّي الجَائر، وقدّمت استقالتي عن تقديم البرنامج على صفحتي بـ”فيسبوك” .
-٥-
نعم هكذا هُم:
المبادئ عندهم آلهة عجوة تُعبد حين ميسرة، وتؤكل مع صفير البطون.
الشعارات أحذية أنيقة تُخبئ في جوفها تلك الرائحة.
ما أنصع المزاعم والادّعاءات قبل الاختبار والفحص، وما أسهل السباحة في البر قبل النزول إلى البحر!!
ومظفر النواب يهتف عاليا:
قتلتنا الردة قتلتنا الردة
إنّ الواحد منا يحمل في الداخل ضده.
—————–
نقلاً عن صحيفة السوداني

إنضم الى احدى مجموعاتنا على الواتس

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى