قوىٰ إسلامية ووطنية تُعلن رفضها اتفاق (البرهان – الحلو) على فصل الدين عن الدولة

الخرطوم: الطابية
وجد اتفاق إعلان المبادئ الذي تم توقيعه، الأحد بعاصمة جنوب السودان جوبا، بين رئيس مجلس السيادة الانتقالي ورئيس الحركة الشعبية شمال، وجد معارضة شديدة من عدد من القوى الإسلامية والوطنية.
فقد وصفت جماعة الإخوان المسلمين الإعلان بالخطوة (البائسة)، وصنفته ضمن ما أسمته بـ (محاولات فرض التوجهات الحاكمة لحركة المجتمعات باتفاقات فوقية من جهات غير مفوضة وليس عندها سند شعبي)، وقالت إنها (محاولات عابثة لن تصل لشيء من مرادها)، وقالت الجماعة، في بيان ممهور باسم مراقبها العام د.عوض الله حسن سيد أحمد، إنها ترفض “هذا العبث جميعا وسيكون جهدنا مع كل حر شريف صادق مؤمن بالحريات وبحق الناس في الاختيار في مقاومة هذا العبث وأمثاله من صور الاستبداد وفرض أحلام الأقليات وأوهامهم وترهاتهم على جموع شعبنا”.
في وقت أعلن الاتحاد السوداني للعلماء والأئمة والدعاة (إسعاد)، الذي يضم علماء ودعاة من مختلف الطوائف الإسلامية، في بيان أصدره أمس، أعلن رفضه القاطع للإعلان، ودعا الشعب السوداني لمناهضته ورفضه، ووصفه بالبغي والعدوان والتجاوز.. وأضاف البيان أنه “ليس من حق أي متسلط مهما كان منصبه عسكريا أو مدنيا تحديد هوية الأمة ولا فرض وصاية عليها والتحدث باسمها وتبني الكفر نيابة عنها” وفق تعبير البيان.
فيما قالت حركة الإصلاح الآن، التي يقودها القيادي الإسلامي د.غازي صلاح الدين، في بيان إن “البلاد استيقظت وقد غلت رقبتها باتفاق جديد وقع في غفلة منها بأسلوب المباغتة والمفاجأة المعلوم والمعتمد في فنون المعارك العسكرية”.. وأضافت أن الاتفاق لم تشرك فيه، بل لم تخطر به مجرد إخطار، أي جهة أخرى رسمية أو أهلية مما تعج بها ساحة السياسة السودانية، وتابعت ”واحدة من أعقد القضايا السياسية والتي ظلت من ثوابت الأجندة السياسية في السودان منذ الاستقلال، وبصورة خاصة تناول مسألة الدين والدولة، وفصل فيها بأكثر مما يطالب به رئيس الحركة الشعبية عبدالعزيز الحلو‘‘.
واعتبر تحالف الشباب الثوري، في بيان له،”ما أقدمت عليه حكومة الفترة الانتقالية، انتهاكا صارخا للمواثيق والأعراف الدولية والمحلية، وتغولا في شأن يخضع لإرادة الشعب السوداني ولا يحق لحكومة انتقالية وحركة مسلحة البت فيه أبدا“.
فيما أكد حزب المؤتمر الشعبي المعارض، على لسان أمينه العام عبد الوهاب سعد، أن البرهان لا يملك تفويضا من الشعب السوداني لفصل الدين عن الدولة، وإن على الجميع احترام المؤسسية والخيار الديمقراطي في اتخاذ مثل هذه القرارات مهما كانت نتائجه.