الجيش يوافق على إشراف الحكومة المدنية على شركاته

الخرطوم: الطابية

أعلنت الحكومة السودانية عن التوصل لحل لأزمة تبعية المؤسسات الاقتصادية المملوكة للقوات المسلحة السودانية، وكشفت عن اتفاق تم بينها وبين الجيش يقضي بإشرافها على شركاته العاملة في المجال المدني، وتحويلها إلى مؤسسات مساهمة عامة بصورة تدريجية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة، وزير الاعلام حمزة بلول، في تصريح صحفي، عقب زيارة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك أمس مجمع اليرموك الصناعي التابع لمنظومة الصناعات الدفاعية، قال إنه “جرى الاتفاق على إشراف المدنيين على الصناعات المدنية المملوكة للجيش وتحويلها إلى شركات مساهمة عامة”.

ويمتلك الجيش السوداني نحو 200 شركة، كثير منها يعمل في مجالات مدنية حيوية، كما أن بعضها يعمل في الصناعة العسكرية؛ وتتبع هذه الشركات لمؤسسة منظومة الصناعات الدفاعية.

وأشار بلول إلى أن الاتفاق يتضمن كذلك إنشاء مجلس للتنمية الاقتصادية يرأسه وزير الصناعة يُشرف على الصناعات المدنية للمنظومة، وتكوين مجلس تمويل واستثمار بقيادة وزير المالية يُشرف على تحويل المنظومة المدنية إلى شركات مساهمة عامة بشكل تدريجي.

وكشف بلول عن مقترح من منظومة الصناعات الدفاعية بتقسيمها إلى اتجاهين، الأول يُطور الصناعات الدفاعية والثاني يُطور الصناعات المدنية.

وقال وزير المالية، جبريل إبراهيم، إن الحكومة يمكن أن تستفيد من قدرات المنظومة في تطوير قطاعات البترول والسكة حديد والزراعة وتصنيع قطع الغيار لشركات السكر.

وأضاف: “نعمل على تطوير المنظومة بمختلف مجالاتها المدنية والعسكرية، ولدينا فرصة للاستفادة من تطور الصناعات الدفاعية للاستفادة منها في الجانب المدني”.

وتعمل شركات الجيش في مجالات عديدة، منها تجميع السيارات والأجهزة الكهربائية وتصدير اللحوم والمحاصيل الزراعية وطحن دقيق الخبز، إضافة إلى نقل البضائع وسلفته الطرق.