31 دولة تدين انتهاك الحريات في مصر أمام مجلس حقوق الإنسان

وكالات: الطابية

حضّت عشرات الدول، جمهورية مصر، اليوم الجمعة في اجتماع لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على التوقف عن اللجوء إلى قوانين مكافحة الإرهاب لإسكات المعارضين والحقوقيين والصحافيين وإبقاء المنتقدين في الحبس الاحتياطي إلى أجل غير مسمى.
وأصدرت 31 دولة بياناً مشتركاً، قرأته سفيرة فنلندا لدى الأمم المتحدة بجنيف كريستي كوبي، عبّرت فيه عن “قلقها العميق من اللجوء إلى قوانين مكافحة الإرهاب ضد الحقوقيين، والصحافيين والسياسيين والمحامين”، وحتى.
وأشار البيان بشكل خاص إلى “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية”، وهي منظمة حقوقية أوقف عدد من أعضائها عام 2020 ووجهت لهم تهم على صلة بالإرهاب إثر اجتماع مع سفراء أجانب. وقد أفرج عن أعضاء المبادرة، لكن الإيقاف سبّب انتقادات دولية.
وطالب البيان أيضًا بالإفراج عن جميع الصحافيين.
وحضّت السفيرة الفنلندية السلطات المصرية على “إنهاء فترات الاحتجاز الطويلة قبل المحاكمة التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني باسم تشريعات مكافحة الإرهاب”. وانتقدت بشكل خاص طريقة تسمى “التدوير” تستعمل لإطالة فترات الإيقاف بعد انتهاء المدة القانونية عبر حيل إجرائيّة.
ووقّعت على البيان دول أوروبية عدة، بينها فرنسا التي تعرضت لانتقادات على خلفية استقبالها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في قصر الإليزيه في ديسمبر الماضي، إضافة إلى الولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد دعا إلى “انفتاح ديموقراطي” و”مجتمع مدني نشط” في مصر خلال زيارة السيسي، لكنه رفض جعل هذه المسألة شرطا للشراكة الاستراتيجية بين باريس والقاهرة.
ويوجد في مصر أكثر من 60 ألف معتقل رأي وفق منظمات غير حكومية.
ومنذ أن عزل الجيش الرئيس الإسلامي محمد مرسي عام 2013 وتولي عبد الفتاح السياسي المنصب بعدها بعام، تزايد قمع كلّ أشكال المعارضة من الإسلاميين إلى الليبراليين.
وتسعى الدول الموقعة على البيان إلى الضغط على السلطات المصرية لتطبق بشكل سليم قانون الجمعيات الأهلية الذي أقر عام 2019 ويسهّل أنشطة المنظمات، وفق ما أفاد دبلوماسي أوروبي شارك في صياغة البيان.