مسؤول سوداني ينفي اتهامات إثيوبية للسودان بدعم أعمال عنف في (بني) شنقول

الخرطوم: الطابية
نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية السودانية بشدة اتهاماً ورد في تقرير لجنة برلمانية إثيوبية للسودان بالوقوف خلف أعمال العنف الأخيرة التي وقعت إقليم بني شنقول، الذي يضم سد النهضة الإثيوبي، وراح ضحيتها أكثر من مئات القتلى.
وقال بيان صادر عن البرلمان الإثيوبي إن اللجنة التي شكلها للتحقيق في أعمال العنف التي وقعت بمنطقة (متكل) في إقليم بني شنقول وأسفرت عن مقتل المئات، قدمت تقريرا بشأن مهمتها، أوضحت أن تلك الأعمال “تم دعمها من قبل السودان ومصر وفق نتائج التحقيق التي ذكرتها اللجنة”.
وأكد السفير منصور بولاد، في تصريح نقلته عنه شبكة العين الإخبارية، أنه “لا صحة لما ذكرته اللجنة عن ضلوع السودان في أي أعمال عنف في الإقليم المذكور”.
ونقل بيان البرلمان الإثيوبي عن رئيس اللجنة عبدالله حمو أن “اللجنة التي شكلها مجلس نواب الشعب الإثيوبي لتقييم الصراع في منطقة متكل ومناطق أخرى، قد تأكدت من وقوف كل من السودان ومصر وراء دعم أعمال العنف المذكورة بالإقليم”.
وأضاف أن التحقيقات التي أجروها بإقليم بني شنقول حول هذه الأعمال، أثبتت أيضا تلقي المسلحين المتورطين في أعمال عنف تدريبات وأسلحة غير مشروعة على الحدود السودانية.
وقال إن نحو 3000 من المسلحين سلموا أنفسهم للحكومة، مشيرا إلى أن أكثر من 68 ألفا من قومية القُمُز كانوا قد فروا إلى الغابات جراء تلك الأعمال، عادوا إلى مناطقهم.
ودعا المسؤول الإثيوبي، حسب البيان، الحكومة والمنظمات غير الحكومية إلى العمل سويًا لضمان المساعدة الإنسانية الكافية وإعادة للنازحين، والقيام بأعمال البناء النفسي، وتقديم الجناة إلى العدالة.
ولم يصدر أي رد أو تعقيب رسمي من الحكومة السودانية أو المصرية على الاتهامات الإثيوبية، فيما عدا تصريحات السفير بولاد، الذي قال إنه “لا نية للسودان في توظيف العنف في علاقاته مع الدول، لأنه يؤمن بالسلام وبالعمل السلمي، ولأن من مبادئ سياسته الخارجية وعلاقاته الدولية التعاون وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وحسن  الجوار”.