السعودية ترفض تقريراً أمريكياً يتهم بن سلمان بالموافقة على قتل خاشقجي

وكالات: الطابية
رفضت المملكة العربية السعودية، بشكل قاطع تقريراً للمخابرات الأمريكية، صدر أمس الجمعة، يتهم ولي العهد محمد بن سلمان، بالوقوف وراء مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في العام 2018م.
وقال التقرير إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وافق على قتل الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول. وقالت وزارة الخارجية في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية إن حكومة المملكة ترفض رفضاً قاطعاً ما ورد في التقرير من استنتاجات مسيئة وغير صحيحة عن قيادة المملكة ولا يمكن قبولها بأي حال من الأحوال، كما أن التقرير تضمن جملة من المعلومات والاستنتاجات الأخرى غير الصحيحة.
وقال تقرير المخابرات الأمريكية الذي صدر الجمعة، إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وافق على عملية للقبض على جمال خاشقجي أو قتله. وأضاف التقرير: “ونحن نبني هذا التقييم على سيطرة ولي العهد على عملية صنع القرار في المملكة والضلوع المباشر لمستشار رئيسي وأفراد من فريق حماية محمد بن سلمان في العملية ودعم ولي العهد لاستخدام تدابير عنيفة لإسكات المعارضين في الخارج ومنهم خاشقجي”.
وأعاد تقرير المخابرات، الذي رُفعت عنه السرية، صدى نسخة سرية من تقرير عن مقتل خاشقجي أطلع ترامب أعضاء الكونجرس عليه في أواخر العام 2018م.
وتعهّدت مديرة المخابرات الوطنية الجديدة أفريل هينز التي عينها الرئيس جو بايدن بالامتثال لقانون صدر عام 2019م يقضي بأن ينشر مكتبها في خلال «30» يوماً تقريراً تنزع عنه صفة السرية عن مقتل خاشقجي.
وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، قد أعلن أن الولايات المتحدة فرضت أمس الجمعة قيوداً على «76» شخصاً من السعودية. وقال إنها لن تتسامح مع تهديدات السعودية للنشطاء والمعارضين والصحفيين واعتداءاتها عليهم. وأعلن بلينكن عقب صدور تقرير المخابرات، «حظر خاشقجي» الذي تفرضه وزارة الخارجية الأمريكية، وهي سياسة لتقييد التأشيرات على أفراد كانوا يتصرفون باسم حكومة أجنبية ويُعتقد أنهم شاركوا بشكل مباشر في أنشطة خطيرة ضد المعارضين خارج الحدود الإقليمية.
وقال بلينكن في بيان: «كمسألة أمن لكل من هم داخل حدودنا، يجب ألا يُسمح لمرتكبي الجرائم الذين يستهدفون المعارضين لصالح أي حكومة أجنبية أن يصلوا إلى الأراضي الأمريكية». وأوضحت الخارجية الأمريكية أنها ستبدأ التوثيق في تقريرها السنوي عن حقوق الإنسان لأي برامج تنتهجها السعودية وغيرها من الدول من شأنها مراقبة المعارضين والصحفيين ومضايقتهم واستهدافهم.