مزارعو مشروع النوبة بالجزيرة يحتجون على قرار الولاية بنزع ملكية المشروع وتحويله للولاية

الخرطوم: الطابية
واجه مزارعو (مشروع النوبة الزراعي) بولاية الجزيرة، قرارات أصدرتها الولاية بنزع أراضي المشروع وتحويلها إلى ملكية حكومة الولاية، باستنكار شديد، مؤكدين أن الأراضي المنزوعة ملك حر لهم، مؤكدين أنهم أصيبوا بصدمة من القرار الذي وصفوه بالخاطئ وغير المدروس، وقالوا إنه تجاوز أصحاب المصلحة ولا الدورة الزراعية التي شارفت على نهاياتها، مما يعرضهم لخسائر فادحة.
وكان والي الجزيرة عبد الله إدريس الكنين قد أصدر، بناءًا على توصية من لجنة إزالة التمكين، قراراً بنزع المشروع وتحويل ملكيته وأصوله إلى حكومة الولاية، في إطار حجزها على أصول ثابتة تتبع لشركة معاوية البرير للألبان والنشويات.
وأوضح المزارعون أن مجموعة معاوية البرير لا تملك فداناً في المشروع، وأنها دخلت في زراعة تعاقدية كطرف ثالث بضمان وزارة المالية بالولاية المالكة للأصول (الورش وطلمبات الري).
وقال ممثل الملاك المزارع كمال سعد الأمين، خلال مؤتمر صحفي لملاك المشروع بمنطقة النوبة عُقد أمس (الأحد)، إن ’’أراضي المشروع مِلْكٌ حر للمزارعين، وزارة المالية ولاية الجزيرة لديها طلمبات ومخازن فقط‘‘، وأشار إلى أنه خلال الفترة السابقة تم طرح المشروع في عطاء وتقدمت (3) شركات ووقع العطاء لمجموعة معاوية البرير باستئجار مساحة (3) آلاف فدان بواقع (200) جنيه لفترة (30) عاماً، مقابل توفير المياه مجاناً لمساحات المُزارعين بالمشروع، والتكفُّل بالري وصيانة الطلمبات، بجانب المُساهمة في مشاريع المسؤولية الاجتماعية، مؤكداً أن مجموعة البرير التزمت بالعقد، والحكومة تمتلك فقط الطلمبات والمخازن والورش.
فيما أشار المزارع أحمد محمد علي البكري، إلى أنّ المزارعون يواجهون مشكلة حقيقية، بعد قرار النزع، فيما يتعلق بالري، الذي كانت تتكفل به مجموعة معاوية البرير، وتابع ’’المحاصيل في آخر مراحل نضجها، فمن يُعوِّضنا الخسارة)، مطالباً الحكومة بتوفير البديل قبل اتخاذ مثل هذه القرارات الكارثية غير المدروسة والتي لا تراعي مصلحة المزارع.