سلطات الجزيرة تصادر عقارات وتلغي عقودات لشركات بارزة

ود مدني: الطابية

قررت سلطات ولاية الجزيرة، اليوم الجمعة، استرداد عقارات وحل مجلس إدارة شركات وإلغاء عقودات.
وأصدر والي الجزيرة، عبد الله إدريس الكنين، جملة من القرارات بتوصية من لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال بولاية الجزيرة. حيث أصدر قراراً باسترداد جميع أسهم شركة دواجن بحري الجزيرة، وحل مجلس إدارتها وتحويل المجالس السابقة للجنة الفساد بلجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال بالولاية.
كما أصدر قرار بإلغاء عقد تشغيل مشروع ألبان شمال الجزيرة (النوبة) من شركة معاوية البرير للألبان للنشويات، ومطالبة الشركة بالمديونيات السابقة ويؤول المشروع وأصوله الثابتة والمنقولة لوزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة بالولاية. وأصدر الكنين قراراً آخر، بأيلولة عمارة الجزيرة والإمارات لوزارة المالية وإلغاء كافة عقوداتها وإيجاراتها وأيلولتها الكاملة لوزارة المالية بولاية الجزيرة.
كما أصدر مرسوماً مؤقتاً رقم 4 لسنة 2021 الولاية بإلغاء قانون ديوان المظالم والحسبة بولاية الجزيرة لسنة 2012 وحلها على أن تؤول كل أصولها الثابتة والمنقولة وجميع الالتزامات والحقوق لوزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة بولاية الجزيرة. وأصدر الكنين كذلك مرسوماً مؤقتاً رقم 5 لسنة 2021 بإلغاء قانون هيئة نظافة ولاية الجزيرة لسنة 2015م، وحل الهيئة وأيلولة كل أصولها الثابتة والمنقولة وكل الالتزامات والحقوق لوزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة بالولاية، وإلغاء جميع تعاقدات الهيئة الإيجارية.