المنظمة العربية لحقوق الإنسان: اعتقالات السودان محاولة مشبوهة لشرعنة القمع
وكالات: الطابية
حذّرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، من خطورة اتساع حملات الاعتقال التي تشنها السلطات السودانية ضد معارضيها بالتزامن مع تصاعد الاحتجاجات على تردي الأوضاع المعيشية في السودان.
وقالت المنظمة في بيان لها الجمعة، بحسب صحيفة “عربي21”: “إن توسع السلطات السودانية في حملات الاعتقال التعسفية التي تشنها ضد معارضيها من أصحاب التوجهات المختلفة؛ أمر يثير مخاوف عدة حول أوضاع حقوق الإنسان المتدهورة بالفعل”.
وأكد البيان أن “تلك الاعتقالات تتزامن مع ما تشهده مدن السودان المختلفة من احتجاجات على الظروف المعيشية الصعبة، وعجز الحكومة عن توفير متطلبات الحياة اليومية التي تمكن المواطنين من سبل العيش الكريم”.
وأضافت المنظمة: “أن الحكومة السودانية شنت خلال اليومين الأخيرين حملات اعتقالات تعسفية جماعية مبنية على الانتماء السياسي وفق قرار لجنة إزالة التمكين، التي أصدرت تعميماً لولاة الولايات ولجان إزالة التمكين الولائية الخميس الماضي لاتخاذ إجراءات جنائية بواسطة النيابة العامة، في مواجهة كافة رموز المؤتمر الوطني وكوادره النشطة في المركز والولايات، ليُعاملوا بموجب المواد 13 و14 من قانون التفكيك، والمواد 35 و36 و37 من قانون مكافحة الإرهاب وغسل الأموال لسنة 2014، والمواد 50 و51 من القانون الجنائي لسنة 1991 تعديل 2020، واعتبرته المنظمة، قرار يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون، ومحاولة مشبوهة لشرعنة القمع وخرق القانون”.
وذكرت المنظمة أنه وبحسب إفادة أحد المحامين أن النيابة العامة أصدرت أوامر قبض بحق 56 شخصاً، تم القبض على 12 منهم، ولفتت المنظمة إلى أن المعتقلين بينهم كبار في السن ويعانون من ظروف صحية تحتاج إلى رعاية خاصة لا تتوافر في مقار احتجازهم كحسبو محمد عبد الرحمن، والذي يعاني من ارتفاع ضغط الدم والتهاب حاد في الرئة، الصحفي حسين خوجلي عبد الإله والذي تجاوز السبعين من عمره، ويعاني من فقدان البصر بأحد العيون، والسكري وارتفاع ضغط الدم ومريض بالقلب والشرايين، والمعتقلان داؤود محمد علي، حسن جعفر واللذان يعانيان من مرض السكري، والمعتقل عبد القادر محمد علي الذي تجاوز السبعين من عمره، أبوبكر دج، وجمال خالد وجميعهم يعانون من مرض السكري وارتفاع ضغط الدم.
وبينت المنظمة أنه وفي أعقاب الثورة السودانية شهد السودان تزايداً مقلقاً في الاعتقالات التعسفية والاحتجاز غير القانوني، بالإضافة إلى سعي السلطات السودانية إلى شرعنة انتهاكاتها عبر قوانين معيبة تخالف الدستور السوداني والمواثيق الدولية ذات الصلة، وتهدر دولة القانون.
