مطالب بإدراج دارفور تحت البند السابع ودعوات لتسليم البشير للجنائية
الخرطوم: الطابية
طالبت هيئة محامي دارفور، بوضع قضايا دارفور تحت البند السابع الذي يختص بالتعويضات والمحاكمات العادلة ومساعدة اللاجئين والنازحين والمتضررين، سيما وأن خروج قوات(اليوناميد) قد ترك فراغاً في دارفور.
وقال رئيس هيئة محامي دارفور المحامي صالح محمود في منبر وكالة السودان للأنباء اليوم الثلاثاء، إن الهيئة تصّر على استكمال السلام لخلق ظروف مواتية لجمع السلاح من المجموعات المسلحة والقبائل والأفراد، إلى جانب الإسراع في إجراءات الجمع والتسريح لكافة منسوبي الحركات المسلحة.
وأضاف قائلاً “إن التحدى الماثل حالياً أمام الحكومة الا٠نتقالية الجديدة بعد انضمام الحركات المسلحة، هو توفير الحماية للمواطنين وتمكين اللاجئين والنازحين من العودة الكريمة إلى قراهم الأصلية وليست القرى النموذجية، وأن تساعد في تطبيق العدالة، وتسير قدماً في تعهداتها أمام المحكمة الجنائية الدولية حول ضرورة مثول المخلوع البشير والآخرين أمام المحكمة الجنائية الدولية”.
وأشار رئيس هيئة محامي دارفور إلى أنه ليست هنالك مواجهات عسكرية في دارفور الآن، ولكن تزايدت الانتهاكات في جبل مرة والجنينة، مبينا أن الحكومة الانتقالية لم تتفاعل معها بالصورة المطلوبة، وأن المجرمين لا زالوا مطلقي السراح، والمطلوب تقديمهم إلى القضاء العادل، كما أن الحكومة أمامها تحدياً بوضع خطط جديدة في اتجاه جمع السلاح وإرساء القانون خاصة وأن تطبيق القانون سيحد من استخدام السلاح.
