تغييرٌ ما.. سيحدث في السودان خلال الأيام والأسابيع القادمة

بقلم: وائل علي نصر الدين

هذه ليست قناعتي بل قناعة قطاعات واسعة من الشعب السوداني نفضت يدها من ما أنتجته انتفاضة ديسمبر 2018 من نظام سياسي عقيم فشل في  إنجاز أي استحقاق من الاستحقاقات التي قامت من أجلها الثورة.
لقد كنت أحد أوائل الذين توقعوا انقلاب اللجنة الأمنية على نظام البشير في مقال سابق على إضاءات
https://www.ida2at.com/is-time-sacrifice-omar-al-bashir-save-sudan/
بل قلت صراحة في نهاية المقال إن نظام البشير مات دماغيا و لن يستطيع الثوار الانتصار عليه إلا بإقناع أربع جهات بالانضمام إليهم و هم الجيش والشرطة والأمن والدعم السريع، وأن قوة واحدة من هذه القوى لا تستطيع  تغيير المعادلة في البلاد، وأن امتناع إحدى هذه القوى عن الانضمام للتغيير يعني ببساطة استحالته، لأن البشير وزع القوى بالتساوي بين مراكز النظام حتى يضمن ألّا ينقلب عليه أي طرف من الأطراف، وقد كان، في وقت روجت وسائل الإعلام الدولية لتقارير مغلوطة لا تفهم تضاريس  النظام السوداني.
وإنني انظر و اتطلع فأرى أن آخر عهد البشير ماثل أمام عيني الآن، بل وأسوء من ذلك؛ من حيث تردي الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية  وشيوع الإحباط بين الشباب بسبب فشل تجربة الحكم الانتقالي حيث تنكر الحاكمون لكل وعودهم التي قطعوها أيام الاعتصامات بعد الحصول على مقاعد الحكم.
إن هذه الأمور؛ التردي الاقتصادي والأمني والفشل السياسي الإحباط، هي الأسباب التي أشعلت انتفاضة ديسمبر.
في أبريل 2019م عندما أعلن الفريق أحمد عوض بن عوف وزير الدفاع السوداني (اقتلاع) نظام الرئيس السوداني البشير انتشرت حالة من الأمل والنشوة الوطنية الغامرة، لقد أحس السودانيون أن بلدهم عادت إليهم، وأنهم هزموا نظاماً بوليسيا حديدياً بقي في السلطة لثلاث عقود، ولم تستمر هذه النشوة طويلاً بسبب قيام نقابة غير شرعية تسمى تجمع المهنيين بالركوب على الثورة بالتحالف مع أحزاب اليسار وحزب الصادق المهدي ضمن منظومة ما عرف باسم قوى إعلان الحرية والتغيير أو ما اصطلح على تسميتهم (ق ح ت)، التي أعلنت أنها  الممثل الوحيد والشرعي للمتظاهرين في ادعاء خطير لا يقوم على أساس تفويض انتخابي، أو حتى استفتاء شعبي، لكن ساعدهم على تثبيت هذا الادعاء وقوف جميع وسائل الإعلام العربية معهم، حتى تلك التي تتهم بالتعاطف مع الإسلاميين كقناة الجزيرة القطرية، في مشهد يشابه إلى حد كبير ما حدث في سوريا وليبيا، عندما قام مجموعة من الناس بادعاء تمثيل الثورة والشعب وتسبب ادعائهم هذا مستقبلا  في انقسام الشعب ثم الذهاب إلى حرب أهلية مدمرة.
رحب الإعلام العربي بهذا الوضع لأنه  مناسب لهم، ومعه الإعلام الدولي الذي انصرف يتغزل في ممارسات هذه الفئة من الشعب، حتى أن صحيفة فرنسية أجرت معي لقاءً عن الإسلاميين السودانيين بعد سقوط البشير سجلت معي 45 دقيقة، وعندما نشرت المقال اختصرت كل كلامي في سطرين، ثم استضافت أربع محللين من قوى الحرية و التغيير ليفندوا أقوالي!!.
بعيدا عن تكذيب أو تصديق حدوث تنسيق مسبق ما بين المؤسسة العسكرية وأحزاب الحرية والتغيير برعاية إقليمية وتنفيذ رئيس المخابرات السودانية الأسبق صلاح قوش فإن قوى الحرية والتغيير نجحت في فرض نفسها كممثل وحيد للانتفاضة بالتعاون مع المجتمع الدولي خصوصاً الاتحاد الإفريقي، وقد أدى ذلك إلى توقيع اتفاق شراكة بين المجلس العسكري وقوى الحرية مدته ثلاث سنوات يدير فيها البلاد مجلس حكم انتقالي عضويته مناصفة ما بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري له الصلاحيات السيادية، والرقابية، والتشريعية وحكومة اختارتها قوى الحرية والتغيير لها الصلاحيات التنفيذية.
في نهاية شهر نوفمبر الماضي أصدر مجلس الوزراء السوداني الانتقالي ومجلس السيادة، في اجتماع مشترك، قانونا أطلق عليه قانون تفكيك نظام الإنقاذ و إزالة التمكين، نص فيه على حل حزب المؤتمر الوطني ـ الحاكم سابقا ـ و على فصل جميع أنصاره من مؤسسات الدولة، وملاحقة جميع مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية التي يشتبه أنها على صلة به.
أثار هذا القانون حالة من الاستقطاب في المجتمع السوداني، تجلى في انتقاد قوى سياسية للقانون وترحيب قوى سياسية أخرى به، ولم تكن ردة الفعل على هذا الاستقطاب إعلامياً فقط على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي، بل بدأ عمل منظم لخلق معارضة لإسقاط حكومة المرحلة الانتقالية، تجلى في تحركات الزحف الأخضر في الرابع عشر من شهر ديسمبر الماضي، التي وقعت كالصاعقة على قوى الحرية والتغيير التي لم تتوقع هذه القدرة على الحشد لدى الإسلاميين الذين سقط نظامهم بدون مقاومة في منتصف أبريل 2019م.
ووسط هذه المقاومة السياسية المدنية، التي بدأ الإسلاميين يجاهرون بها لنظام الحرية والتغيير، فشلت قوى الحرية والتغيير في تقديم حلول للاقتصاد السوداني، ووضعت حكومة الحرية والتغيير  ميزانية مؤقتة للبلاد تضمنت 30% منح وقروض في تفاؤل واضح بقدرتها على اختراق هذا الملف بشكل كبير، وتفاجأت مع الوقت أنها فشلت في جذب أي استثمارات مهمة، أو في الحصول على قروض كبيرة لتنشيط الاقتصاد، فالعالم ليس غبيا ليرمي أمواله لحكومة لا تملك أي مشروع، ولم تفلح حكومة قوى الحرية والتغيير في الاستفادة من دعم دول الاتحاد الأوربي، لها فلم تستطيع الحصول على قروض من أيٍّ من الدول الأوربية،  وقامت هذه الحكومة بتوريط البلاد في التزامات مالية كدفع تعويضات على جرائم إرهابية لا علاقة للسودان بها، رضوخاً لإبتزازات إدارة ترمب.
تجاهلت حكومة قوى الحرية والتغيير التعاون مع روسيا والصين ودول البريكس فخسرتهم ولم تربح دول الغرب.
قامت وزارة المالية التابعة لحكومة الحرية و التغيير بزيادة مهولة في رواتب الموظفين، ما تسبب في انهيار الاقتصاد عبر زيادة الكتلة بطبع العملة، فشلت في كل هذه المؤشرات فالعملة الوطنية انهارت أمام الدولار بما يقارب 500 %، وأما التضخم فإنه بلغ عنان السماء لمستوى لم تعد حتى الصحف ووسائل الإعلام تتحدث عنه، فقد سجل التضخم مستوى هو 127% ليكون السودان هو الدولة الثالثة في العالم في التضخم، وانكمش الاقتصاد بمعدل 8 %، وأصبح هناك سوق أسود لكل السلع بسبب الندرة التي خلقتها سياسات حكومة الحرية والتغيير، التي قد تقود البلاد إلى مجاعة تشبه المجاعة التي حدثت في اثيوبيا في عهد منجستو هايلي مريام قبل ثلاثين عاماً، أو حتى مجاعة عام 1306هـ التي حدثت زمن الخليفة عبدالله التعايشي.
وعدت قوى الحرية والتغيير بإصلاح البنية التشريعية والقانونية للسودان عبر إجراء تعديلات وإصلاحات في القوانيين التي تحكم البلاد، وإزالة القوانيين المقيدة للحريات، هذه الوعود كانت قبل الوصول إلى السلطة لكن بمجرد الوصول إلى الحكم اختفت هذه الوعود وأصبح إلغاء القوانيين المقيدة للحريات(العامة) مثل قوانيين الصحافة والمطبوعات، وقانون جهاز الأمن، وقانون التجمعات، وقانون المعلوماتية، أمراً غير جوهري لحكومة الحرية والتغيير، وكانت الأولوية لإلغاء القوانيين المقيدة للحريات الشخصية أي قوانيين النظام العام والمواد المتعلقة بالدعارة في القانون الجنائي، بالإضافة إلى محاولة المسارعة بالتوقيع على اتفاقية سيداو المرفوضة من قطاعات شعبية واسعة.
ج. على مستوى حقوق الإنسان
رغم الوعود التي بذلتها قوى الحرية والتغيير بالنهوض بأوضاع حقوق الإنسان، فقد استمرت الانتهاكات الحقوقية التي كانت موجودة في زمن البشير.
– استمر خطف المعارضين و تسليمهم لدولهم.
– استمر سوء معاملة السودانيين في الخارج من السفارات.
– استمر احتجاز المواطنيين تحفظياً في السجون بأوامر الطوارئ.
– ستمر إجبار المواطنيين على العمل كسخرة ودون حقوق تحت مسمى الخدمة الوطنية.
– استمر فصل الموظفين من الخدمة المدنية بشكل سياسي ودون السماح لهم بالطعن على هذا القرار أمام القضاء.
– مصادرة وسائل الإعلام المعارضة ( السوداني، الرأي العام، قناة طيبة، قناة الشروق).
– مصادرة منظمات المجتمع المدني والمنظمات الطوعية لأسباب سياسية.
و أخطر الانتهاكات كان التكاسل في إصلاح أجهزة فرض القانون حيث لم يتم إصلاح جهاز الشرطة، ولازالت هذه المؤسسة مدارة بالعقلية القديمة التي كانت سائدة ما قبل الثورة، وقد كشفت الانتهاكات في عملية تفريق المتظاهرين المنددين بفصل الضابط محمد صديق أن الشرطة التي قمعت الثورة باقية، كما هي بالعقلية القمعية التي تتعامل بالعنف المفرط مع التظاهر السلمي وهو ما يشكل تهديداً خطيراً في المدى المتوسط والبعيد.
لا حظوا أنني حتى الآن لا أتحدث عن كوراث حكومة الحرية و التغيير في السياسة الخارجية من تخاذل في مواجهة العدوان الإثيوبي على البلاد،  والنوم في أحضان رئيس الحبشة أبي أحمد، وتضييع مصالح السودان في قضية سد النهضة،  والتفريط في السيادة باستدعاء البعثة الدولية “عشان نصبح زي ليبيا، يجي مبعوث أو مبعوثة دولية يشكلوا حكومتنا، زي ما بتشكل ستيفاني ويليامز المبعوثة الدولية الحكومة الليبية الآن، بالإضافة إلى ذلك التواطؤ مع الكونغرس الأمريكي لعمل قانون الانتقال الديمقراطي لتفكيك مؤسسة الجيش والتدخل في الشؤون السودانية، ناهيك عن المستشارين الأجانب الذين يتم تعيينهم في المؤسسات السودانية من المنظمات الدولية.
وأما قضية السلام ففي الحقيقة كانت أحزاب  الحرية والتغيير أحرص الناس على أن لا يتم مع الجبهة الثورية، ووجهت الحركات المسلحة أن ارجعوا الغابة ولن نعطيكم أي وزارات أو مناصب كما تريدون!، لولا أن العساكر ذهبوا إليهم وفاوضوهم و اعطوهم ما يريدون من مناصب، في حين أن أحزاب الحرية والتغيير هرعت لتفاوض لمتعنت عبد العزيز الحلو، ومن أول جلسة وافقت الحلو على مزايداته بما فيها تقرير المصير.
من المستحيل بقاء الحكم بصورته الحالية؛ أحزاب أقليات تحكم بدون انتخابات، والعساكر يراقبون، والإسلاميون في الشارع يعارضون، والمواطن يكتوي بنيران الغلاء الطاحن، وارتفاع الأسعار، عندما كتبت هذه المقالة دي كان سعر الدولار قد وصل إلى 410، جنيهات يعني ثمانية أضعاف سعر الدولار في عهد البشير !!.
طيب ماذا سوف يحدث ؟؟
كنت حتى قبل شهر اعتقد أن الأزمة الاقتصادية سوف تجبر أحزاب الحرية والتغيير على أن تبادر بعقد مصالحة وطنية مع الإسلاميين، وبالتالي تجمع الشعب لكي تستطيع المضي في الإصلاحات الاقتصادية، لكن تفاقم الأزمة الاقتصادية وغباء أحزاب الحرية والتغيير وإصرارها على سرقة أموال الإسلاميين باسم تفكيك التمكين جعل هذا الخيار مستحيلا، لا تظهر أحزاب الحرية والتغيير أي رغبة في تقديم تنازلات للإسلاميين ولا تريد إيقاف ما تسميه بلجنة تفكيك التمكين!.
إذا فإن خيار المصالحة لن يكون مطروحاً على الطاولة بعد اليوم  ولذلك سوف نذهب إلى خيارات أخرى؛
انتفاضة مضادة ضد حكم قوى الحرية والتغيير.. وهو سناريو وارد و يمكن تصوره خصوصاً بعد الفشل التام لقوى الحرية والتغيير في إدارة الدولة، وفي إصلاح الاقتصاد، كذلك إحساس قطاعات متزايدة من الشعب أن قوى الحرية والتغيير قامت بخداعهم فلم تقم بالمحاكمات في قضايا دماء الثورة خاصةً فض اعتصام القيادة العامة، ولم تقم بتعيين حكومة كفاءات بل حكومة محاصصة حزبية، كذلك قامت باتخاذ سياسات العقاب الجماعي بحق كثيرين باتوا الآن في غاية الغيظ والحنق، كما أن هناك بعض الأطراف ستدعم هذا المسار منها :
– أنصار النظام السابق وذويهم ما سيجعلهم حاضنة شعبية لأي محاولة لتغيير حكومة قوى الحرية والتغيير.
– التيار الإسلامي الذي تمت شيطنة رموزه والحرب عليه بتوجيهات المحور الخارجي ما دفعه للاصطفاف مع كل محاولات تغيير حكومة الحرية والتغيير
– الأحزاب السياسية والحركات المسلحة التي كانت متحالفة مع البشير، التي تم إقصاؤها بحجة أنهم فلول، وهذه الجهات تملك ثقلاً قبلياً واجتماعياً كبيراً قادر على أن يزلزل السلطة.
– الحركات المسلحة الموقعة على إعلان الحرية والتغيير، التي باتت ترى أحزاب قوى الحرية والتغيير تتمتع بالسلطة والحكم بينما يتم مماطلتها في متطلبات السلام.
و لن يمنع هذا السناريو وجود المبعوث الدولي فولكر بيرتس، ففي النهاية لا يستطيع المبعوث الدولي حماية الحرية والتغيير من انتفاضة تنطلق من الشارع.

ب. الانقلاب العسكري الكلاسيكي
وهو سناريو وارد بالتنسيق مع العواصم الإقليمية، وقد لا يلقى مقاومة من شعب أنهكته الصفوف وارتفاع الأسعار وكذب السياسيين، وهذا السناريو يواجه بتحدي وهو: هل يمكن أن يقبل السودانيون بانقلاب عسكري كلاسيكي ويترآى في عينيه المحاولة التركية في 2016م، عندما أخطأ العسكريون الحسابات بعد أن تم تحريضهم من العواصم التي تحب الإنقلابات؟.
سوف تتدخل المؤسسة العسكرية باسم المسؤولية الاجتماعية للجيش، لأن المؤسسة العسكرية وظيفتها في الدول كما يقول المفكر صموئيل هانتغتون هي حماية كيان الدولة والمجتمع عبر توفير الدفاع عن الدولة والأمن للمجتمع، وعندما يكون هناك تهديد خطير يهدد تماسك المجتمع مثل التهديد الذي أطلقه نائب الرئيس السابق علي عثمان طه، ومن بعده أحمد هارون نائب رئيس المؤتمر الوطني السابق، عندما هددا باستخدام العنف، فإن الشرف العسكري كان يتطلب على الجيش التدخل لمنع حدوث الحرب الأهلية.
إن المشاهد السيئة التي ظهرت في مدني عندما قام أفراد مدنيون من مؤيدي قوى الحرية و التغيير بالتصدي للمظاهرات السلمية هو كارثي جداً لأنه يقود البلاد نحو مشاهد دموية يخسر فيها الجميع،  ودعوات بعض التافهين من قوى الحرية و التغيير للاعتداء على المتظاهرين السلميين، بحجة أنهم كيزان، عبر لجان المقاومة.
للمفارقة الغريبة يبدو أن فلول المؤتمر الوطني مدركون للمخطط العسكري أكثر من قوى الحرية و التغيير، ولذلك فإن الخيار الرئيسي للحزب، الحاكم سابقاً والمنحل بقانون تفكيك النظام، هو المصالحة وليست المواجهة، ويعتقد (الكيزان) أن الانتخابات خيار أفضل واستراتيجي، بدلاً من أن يكونوا ألعوبة في يد عساكر غدروا بهم من قبل عندما تظاهروا لهم في يوليو الماضي أنهم لا يريدون إقصائهم وأنهم لن يسلموا الحكم إلا لحكومة منتخبة، ثم تنكروا لهم، بل شكلوا مع قوى الحرية والتغيير لجنة تفكيك النظام التي تستهدف، وبشكل واضح، أفراد المؤتمر الوطني وأموالهم، ولذلك فهم لا يثقون بالجيش ولا الدعم السريع وصلاح قوش، لإدراكهم أن الإمارات تقف خلفهم تماما، وأن الإمارات لا تريد سوى إسقاط المؤتمر الوطني والقضاء عليه وملاحقة عضويته، كما الحال في البلاد العربية المجاورة.

ج. سناريو الانتخابات المبكرة
أفضل السناريوهات، وللأسف هو غير وارد بسبب أن كل الأطراف غير واثقة من نفسها وتخشى صناديق الاقتراع، لأنها قد لا تأتي بها، ولذلك فهذا السيناريو هو أصعب السناريوهات تطبيقاً.
وزير الخارجية الأمريكي توني بلينكن معروف أنه يؤيد الانتخابات دائما وقد كان نصح المعارضة المصرية في 2013 بأن عليهم الانتظار وإسقاط مرسي في الانتخابات القادمة.
حتى الآن ملف السودان هو ملف بيد وزارة الخارجية الأمريكية ولذلك فإن سناريو الانتخابات يبدو فكرة واردة و بقوة.