القبض على صلاح مناع ولجنة إزالة التمكين تصدر توضيحاً

الخرطوم: الطابية

ألقت النيابة العامة، اليوم السبت، القبض على عضو لجنة إزالة التمكين، صلاح مناع، بسبب بلاغ قدمه مجلس السيادة تحت المواد ٢٦، ١٥٩، ١٦٠، من القانون الجنائي السوداني لسنة ١٩٩١م.
وقالت مصادر لـ”الطابية” إن مناع قد يفتح في مواجهته بلاغ بالكذب، على خلفية منشور كتبه الخميس، على “تويتر” وصفحته بـ”فيس بوك” ذكر فيه أنه سلم نفسه للنيابة العامة، وأوضح المصدر، أن مناع أعلن أنه لو حدث له أي مكروه فإن النيابة كانت ستكون المسؤولة لكونه قال أنه سلم نفسه، وأوضح المصدر أن صلاح مناع لم يسلم نفسه لا يوم الخميس ولا اليوم السبت، وانما ألقت النيابة القبض عليه. ويأتي القبض على مناع على خلفية اتهامه لرئيس مجلس السيادة ونائب رئيس المجلس والنائب العام، بإصدار أوامر باطلاق سراح حرم الرئيس البشير، وداد بابكر. في غضون ذلك أصدرت لجنة إزالة التمكين بياناً بملابسات اعتقال مناع، وقالت اللجنة، إن قوة شرطية وصلت لمقر اللجنة وأبرزت أمر قبض صادر في مواجهة مناع بموجب البلاغ المفتوح في مواجهته، ومن ثم توجه معهم صلاح مناع للنيابة لمباشرة التحريات، وأضاف البيان “تم فتح مواد في مواجهة دكتور مناع تحت المواد (159_ 62 _160)، إشانة السمعة، وإثارة الكراهية ضد القوات النظامية، الإساءة والسباب. وقال البيان إن تلك التهمة الفضفاضة التي ظل يوجهها النظام البائد ضد مناوئيه، وشبيهه بما يفعل النظام البائد”.
وتابع البيان (نجدد تأكيدنا على احترام القانون والعدالة وأنه لا كبير على القانون وفي ذات الوقت نحتفظ بموقفنا من النائب العام ومسلكه وتقاعسه حيال قضايا العدالة وفتح البلاغات في مواجهة مفسدين النظام المباد وتقديمهم للمحاكم أو قاطعي الطرق القومية أو المتسببين في التفلتات الأمنية والتعاون مع المحكمة الجنائية، في مقابل نشاطه وعلو همته في ملفات أخرى لو منح القضايا الأساسية قليل من تلك الهمة والحرص المماثل لاهتمامه بإطلاق سراح قادة النظام المباد لما اشتكينا اليوم من غياب تطبيق العدالة بعدما يقارب العام والنصف من تعينه نائباً عاماً لسودان ما بعد الثورة التي كانت العدالة أحد شعاراتها).