رئيس تيار نصرة الشريعة: النهي عن الخروج على الحاكم لا ينطبق على ( قحت)

الخرطوم: الطابية
كشف رئيس تيار نصرة الشريعة ودولة القانون د. محمد عبد الكريم أن الأحكام الشرعية التي تمنع من الخروج على الحاكم، لا تنطبق على الحكومة الانتقالية القائمة في السودان، وقال إن العلماء ربطوا النهي عن الخروج بالحاكم المسلم الذي يقوم حكمه على الشرع، المؤدي لحقوق الناس بإقامة العدل، ونبه إلى أن ذلك غير متحقق في حكومة “قحت”، وأضاف: ’’إذا كان الحاكم مُبارزًا لله وشرعه بالعداوة، ويحاول من خلال منصبه تغيير دين الله ونشر الفساد في الأرض، فالخروج عليه واجب.
وأكد د.محمد أن خلع الحاكم يكون بالاحتجاجات السلمية، واستنكر قمع الحكومة للتظاهرات التي اندلعت مؤخراً بسبب غلاء المعيشة وتردي الأوضاع الاقتصادية، وقال: هي ذات الاحتجاحات التي جاءت بهم، وأضاف: “لو دامت لغيرك ما وصلت إليك”.
من جانبه نوه د. محمد خلال حديثه ببرنامج “الدين والحياة” بقناة طيبة، نوه إلى أن الشريعة تحث على السمع والطاعة للحاكم الشرعي الذي يقوم بأمر المسلمين، وجعلته واجباً، أما الحاكم الجائر فالخروج عليه حق. ووقال إنه فقًا للدستور فإنه مكفول للشخص المعارض أن يدعو لمعارضة الحكومة والخروج عليها.
وفيما يتعلق بخروج المظاهرات من المساجد، قال د.محمد إن المسجد أوسع من كونه داراً للصلاة، ولا حرج في أن تنطلق المسيرات من المساجد، ولكن يجب تجنيب المساجد النقاش والمغالطات المصاحبة للمظاهرات، وشدد على أنه لا حرج في الخروج من المساجد لجهة أن الاحتجاجات تعزز رسالة المسجد، وتنادي بحرمة التطبيع مع إسرائيل وخطر سيداو والعلمانية.
وردَّ د.محمد على من الذين يقولون أن الدعاة والعلماء لديهم عداوة مع حكومة الثورة خاصة، وأنهم يؤيدون نظام البشير، بقوله ’’كثير من الدعاة كانوا يُنكرون على النظام السابق أفعاله، ولم يصمتوا طوال الـ 30 سنة الماضية كما يردِّد البعض، بل تعرَّض العلماء للاعتقال والفصل من الوظائف، بسبب مواقفهم وجهرهم بالحق‘‘.
واعتبر د.محمد عبد الكريم أنه لا يوجد فرق في القمع وتكميم الأفواه بين الحكومتين السابقة والحالية، مستشهداً بـ (د.الجزولي) الذي اعتقل في النظام السابق وهوالآن معتقل، وتساءل د.محمد أين حرية الرأي؟! وأضاف: تيار (نصرة الشريعة ودولة القانون) واجهة جامعة لأهل القبلة تهدف لحماية الدين والتصدي للعدوان عليه، وإقامة دولة القانون والعدل، وقال: هذه جهة سلمية معلومة، ومع ذلك يتم اقتحام مقر التيار ومصادرة ممتلكاته ومطاردة كوادره وقياداته، والزج بهم في السجون من دون تحقيقات، بل يقومون بتلفيق التُهم، والزعم بأن التيار يقوم بأعمال عسكرية.
وأكد د.محمد ضرورة الالتزام بضوابط التظاهر والاحتجاج، وذلك بعدم التعدي على الآخرين، وعدم إغلاق كل الطرق بالمتاريس، لأن ذلك من شأنه تعريض حياة المرضى وأصحاب الحاجات إلى الخطر، ولا يجوز شرعًا، ودعا إلى الانتقال من الحالة الثورية غير المنضبطة إلى الحالة الثورية المنضبطة.
ومن ضوابط الاحتجاج، بحسب د. محمد، أن تكون الاحتجاجات لغاية نبيلة، والمحافظة على الممتلكات العامة، والحرص على تجنُّب المفاسد، إضافة إلى ذلك أن تكون التظاهرات سلمية خالية من كل مظاهر العنف.
وتوقع د. محمد ارتفاع وتيرة التظاهرات الاحتجاجية وسط طلاب المدارس، بسبب الأوضاع الاقتصادية المتردية، في حال قررت الحكومة استئناف الدراسة في هذه الظروف القائمة.
في سياق آخر لم يُنكر د.محمد خروج النساء في المظاهرات، وقال إن هنالك قضايا كاتفاقية “سيداو” من الأفضل أن تخرج للاحتجاج عليها، منوهًا إلى أنه على المراة الالتزام بضوابط، حال خروجها، أهمها عدم الاختلاط بالرجال، والالتزام باللباس الشرعي أضاف: لا مانع من الخروج والهتاف لأنها صاحبة حق ولكن “بحجابهن وحشمتهن”.
واعتبر د.محمد أن الشرطي الذي يجعل من نفسه أداة لقمع الحق والمطالبين به، فهو ظالم، وإذا تسبب في أذى لأحد فهذه جريمة يحاسب عليها، واستنكر ما يقوله البعض في مثل هذه المواقف بأنه “عبد مأمور”، وقال هذا لا يجوز للمسلم لأنه عبد مأمور من الله سبحانه وتعالى والشرع أولاً، وأي أمر يخالف أمر الله والرسول صلى الله عليه وسلم فلا طاعة فيه، وأضاف “لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق”.