النيابة العامة تخفق في بدء التحقيق في أحداث الجنينة وتعتذر بعدم توفر الأمن والمقر

الجنينة: الطابية
نقلت النيابة العامة لهيئة محامي دارفور، أن عملها في إجراء التحقيق حول أحداث العنف القبلي التي شهدتها الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور الأسبوع الماضي، أصبح من المستحيلات في ظل تردي الأوضاع الأمنية وعدم وجود مقر، بحسب ما نقله موقع “سودان تربيون”.
وقال الموقع أنه تحصل على معلومات تفيد بأن النائب العام أبلغ وفداً من هيئة محامي دارفور، التقاه (الأحد)، بأنه أرسل عدداً من وكلاء النيابة إلى الجنينة لتولي مهمة التحقيق في الأحداث. وأضاف “لكن نسبة لعدم توفر الأمن والمقر بات مباشرة العمل من المستحيلات”. وأكد الحبر أن النيابة العامة على إستعداد لبدء مهامها حال تهيؤ الظروف.
ويشار إلى أن مقر النيابة شغله ضحايا النزاع كغيره من المؤسسات الحكومية الأخرى، مثل ميز الأطباء، قامت مجموعات من النازحين، بمحاولات متكررة، لتحويلها إلى مآوي مؤقتة، بعد أن نزحوا من معسكراتهم إلى داخل المدينة نتيجة للأحداث الدموية غير المسبوقة التي شهدتها الولاية، وقد ’’وصلت تلك المحاولات إلى حد تسوّر الجدران وكسر الاقفال‘‘ بحسب لجنة أطباء غرب دارفور.
وكانت هيئة محامي دارفور قد التقت، أمس الأحد، النائب العام بمكتبه بالخرطوم، وحثته على مباشرة التحقيق في احداث الجنينة الأخيرة وما حولها ومنطقة الطويل بولاية جنوب دارفور، وإنفاذ احكام القانون وتحريك الإجراءات الجنائية في مواجهة كافة المجرمين من مرتكبي احداث وجرائم كريندق الأولى، والتي وقعت في العام الماضي، كمدخل لابد منه لبث الطمأنينة في نفوس المتأثرين بالإنتهاكات والمواطنين بولاية غرب دارفور، بحسب بيان أصدرته الهيئة.