(تجمع الصيادلة): الدولة ماضية في اتجاه تحرير الدواء

الخرطوم: تسنيم عبد السيد
استنكر تجمع الصيادلة المهنيين، سياسات الدولة اتجاه قطاع الدواء، وأنها تمضي في اتجاه تحرير أسعاره، دون مراعاة للإجراءات اللازمة لحماية المواطن من آثار التحرير.
وقال القيادي بتجمع الصيادلة د.صلاح جعفر لـ (الطابية) إن الدولة تمضي في اتجاه تحرير الدواء، منوهًا إلى أن تحرير السعر يتطلب اتباع إجراءات تضمن توفير الدواء للمواطن بأسعار معقولة، وذلك بزيادة ميزانية التأمين الصحي وتوسيع مظلته، ومراجعة آليات عمله والخدمات التي يقدمها.
وأكد د.صلاح إن الدولة غير جادة في إيجاد حلول لأزمة الدواء، وذلك اتضح جليًا في عدم التزامها بسداد مديونيات الإمدادات الطبية، الجهة الحكومية المنوط بها الأمن الدوائي، وأضاف: الدواء لم يكن أولوية لهذه الحكومة، والتصريحات التي يطلقونها هنا وهناك بإنفراج الأزمة، غير صحيحة والواقع يكذبها.
في السياق كشف د.صلاح عن فجوة في أدوية الإمدادات الطبية، وانعدام أكثر من 50% من الأصناف الدوائية، وقال د.صلاح إن أدوية الإمدادات الواجب توفرها 1700 صنف دوائي، المتوفر منها أقل من 800 صنف.
وقال د. صلاح: لا يُعقل أن يكون أكثر من نصف المخزون الاستراتيجي للدولة من الدواء ” قاطع”، ويكون الحل زيادة أسعار الأصناف الموجودة!.. ويتساءل : ’’جزء كبير من الأدوية غير موجود، الأولى التسعير أم سد النقص؟‘‘.
وشدد د. صلاح على أن سياسة الدولة تجاه الدواء غير واضحة، لكن الواضح هو المراوغة وتحميل المواطن عبء فاتورة العلاج. وقال إن زيادة أسعار أدوية الإمدادات الطبية يعني تحرير سعر الدواء، أو هو تحرير تدريجي كما حدث في الوقود.
وأكد د. صلاح أن أول خطوة في اتجاه حل أزمة الدواء، هي سداد مديونيات الإمدادات الطبية حتى تتمكن من توفير الحوجة الأساسية للبلاد من الدواء، إضافة إلى ذلك أن تكون الحكومة جادة في إيجاد حلول لأزمة الدواء، بدلًا من الوعود والحديث بلا عمل.