والي نهر النيل تتهم تكتلات سياسية بالوقوف وراء قطع الطريق القومي وزعزعة استقرار الولاية

الدامر: الطابية
هاجمت الأمانة العامة لحكومة ولاية نهر النيل، من وصفتهم بأنهم ’’تكتلات تحمل أجندة سياسية تتخفى وراء مطالب قبلية، واتهمتهم بمحاولة سلب الولاية استقرارها.
وكانت أعداد من المواطنين من قبيلة الجعليين، في شندي، قد قاموا أمس الأحد بقطع الطريق القومي (الخرطوم – بورتسودان)، احتجاجاً على قيام سلطات الولاية باعتقال نائب رئيس مجلس شورى قبيلة الجعليين عبد الله محمد عثمان من منزله بشندي يوم الخميس في تهم تتعلق بامتلاك دكان في سوق شندي، قبل أن تطلق سراحه بالضمان العادي (السبت).
وأصدرت أمانة حكومة الولاية، بياناً يوم الأحد، حول أحداث قطع الطريق القومي، اتهمت فيه تكتلات تحمل أجندة سياسية تنشط في إتجاه سلب الولاية استقرارها، والحيلولة دون تحقيق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة.
وقال البيان:’’بعد مراقبة دقيقة وتمحيص و تحليل للأوضاع بالولاية، وجدنا أن هناك مسميات و منظمات و تجمعات و تكتلات تحمل أجندة سياسيه تختفي خلف شعارات خدمية و مطالب قبلية تنشط في إتجاه سلب الولاية إستقرارها و أمنها ، و الحيلولة دون تحقيق الأهداف السامية لثورة ديسمبر المجيدة ‘‘.
وأشار البيان إلى أن الشعارات المرفوعة والدعاوى والتبريرات الفطيرة للتجمهر وقطع الطرق وتعطيل قوافل الوقود والغذاء تخفي في أجندتها مصالح ذاتية بحتة أفرزت صراعا مكشوف الملامح والمرامي بين الحق والباطل، على حد زعمه.
وكان المحتجون قد اعتبروا اعتقال نائب رئيس مجلس شوراهم، استهدافاً لقبيلة الجعليين، وطالبوا بإقالة والي نهر النيل (آمنة المكي) من منصبها، واعتبروا تعيينها في المنصب منقصة لمكونات الولاية المجتمعية، ورهنوا فض الاعتصام وفتح الطريق بتنفيذ مطالبهم.
وقال بيان أمانة الولاية إن مجموعات ظلت تناصب الوالية (د.آمنة المكي) العداء وتثير غبارا كثيفا كلما كانت هناك تحركات لاسترداد أموال منهوبة أو تصفية مؤسسات احتكارية أو بذل جهود لتحقيق العدالة، مشيراً إلى أن اعتقال المواطن الذي أثار بعض الاحتجاجات، تم بقانون إزالة تمكين نظام الـ 30 من يونيو واسترداد الأموال المنهوبة.
وأضاف الأمانة العامة في البيان أن الولاية في قمة الهرم الإداري وقفت على أسباب الاعتقال وخطواته القانونية وتأكدت من صحة الإجراءات، مشددة على عدم التراجع عن، ما أسمته، بالمهام الأساسية للفترة الانتقالية لمجرد تظاهر وارتفاع أصوات الباطل.