“النواب الأميركي” يجيز تشريعاً يدعم الانتقال الديمقراطي في السودان

وكالات: الطابية

أجاز مجلس النواب الأمريكي، مساء الخميس، بالأغلبية، تشريعاً يدعم الانتقال الديمقراطي في السودان، يدفع التشريع الجديد في اتجاه إنهاء سيطرة المؤسسة العسكرية على الشركات الاقتصادية العسكرية وإجبارها على تسليمها إلى الحكومة. وينتظر أن يتم التصويت على القانون في مجلس الشيوخ ليوقع عليه الرئيس الأميركي. وألحق “قانون التحول الديمقراطي في السودان والمساءلة والشفافية المالية لعام 2020” بقانون ميزانية الدفاع الوطني للسنة المالية 2021 الخاص بميزانية للجيش والمؤسسات العسكرية الأميركية. وأعد مشروع القانون الخاص بدعم السودان في مارس 2020، ويخول للرئيس الأميركي تقديم المساعدة للحكومة السودانية من أجل “تعزيز سيطرة الحكومة المدنية على أجهزة الأمن والمخابرات السودانية والتأكد من هذه الأجهزة لا تسهم في استمرار الصراع في السودان أو الحد من الحريات المدنية لجميع الناس في السودان “. كما نص مشروع القانون على أن جهود الولايات المتحدة لإعادة هيكلة وإلغاء ديون السودان (بعد رفع اسمه من قائمة الارهاب) لابد أن تسبقها إفادة من الرئيس الأميركي تتضمن قيام السودان بالخطوات المطلوبة تجاه الشفافية المالية للمؤسسات الاقتصادية العسكرية. وتتشمل هذه الشفافية على وجود الرقابة المدنية على أموال وأصول الاجهزة العسكرية والأمنية ، وميزانية هذه القوات، والكشف عن أسهم المؤسسات العسكرية في جميع الشركات العامة والخاصة وتحويلها إلى وزارة المالية أو أي جهاز مستقل يخضع لسيطرة الحكومة المدنية.